نص كلمة العطية في اللقاء التشاوري الثاني لشركاء التنمية في اليمن: نص كلمة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اللقاء التشاوري الثاني لشركاء التنمية في اليمن: دولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور معالي الأخ عبدلاكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي السيدة/ دانيلا جريساني نائبة رئيس البنك الدولي أصحاب المعالي والسعادة الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أعرب عن سعادتي البالغة بزيارة صنعاء العريقة، ولأنه لا بد من صنعاء وإن طال السفر فإن الإطلالة عل هذا البلد وشعبه الشقيق تستوجب أولا التحية والتقدير للقيادة اليمنية الحكيمة برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. صناع الوحدة.. وباني اليمن الجديد على الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي اتخذتها الجمهورية اليمنية منذ انعقاد مؤتمر المانحين والتي ستنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي وعلى البيئة الاستثمارية في اليمن وتزيد من فرص التعاون والتكامل بين مجلس التعاون واليمن. كما أنه من دواعي سروري أن أتقدم بالشكر للحكومة اليمنية على الدعوة إلى هذا اللقاء التشاوري الثاني مع شركاء التنمية في اليمن، وأخص بالذكر معالي الأخ عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، والمسئولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حسن الإعداد والتنظيم لهذا الاجتماع. إن لقاءنا اليوم يأتي ضمن جهودنا المشتركة والمتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون إلى مستوى ما يجمعنا من وشائج وثيقة، حيث تعلمون أن اليمن يحتل مكانة رفيعة وخاصة في رؤى ومنظور مجلس التعاون، ويتمثل في وحدة المصير والتاريخ والنسيج الحضاري المشترك، كل هذه الروابط وغيرها تؤسس أرضية قوية لعلاقات إستراتيجية مع اليمن نعمل معا على رعايتها وتعميقها. لقد كان قرار قمة مجلس التعاون في مسقط في ديسمبر 2001م واتفاق التعاون الذي تم توقيعه في صنعاء عام 2002م خطوتين هامتين من أجل تحقيق رغبة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وأخيهم فخامة رئيس الجمهورية اليمنية في إرساء العلاقات التاريخية المميزة بين اليمن ومجلس التعاون على أسس متينة وتقوية أواصر التضامن والتعاون الاقتصادي بينهما وبما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. حيث انضمت اليمن بموجب ذلك إلى عدد من منظمات مجلس التعاون وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهي عملية متسمرة تهدف إلى انضمام اليمن إلى المزيد من المنظمات المتخصصة في مجلس التعاون واندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاد دول المجلس. وكان قرار قمة مجلس التعاون في أبو ظبي في عام 2005م منطلقا للتعاون الوثيق في مجال التنمية الاقتصادية لليمن كخطوة من خطوات التكامل بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، سعيا إلى تأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه في اقتصاديات مجلس التعاون وقد عبرت دول مجلس التعاون من خلال رعايتها لمؤتمر المانحين في نوفمبر 2006 عن الأهمية القصوى التي توليها لدعم مسيرة التنمية في اليمن، وقد نجح ذلك المؤتمر نجاحا كبيرا بمقياس حجم التعهدات المالية التي تم تقديمها والتي فاقت التوقعات وتجاوزت ما تم تحقيقه في أي مؤتمر سابق. لكن المؤتمر نجح أيضا لاعتبارات أخرى لا تقل أهمية. فالرؤية المستقبلية التي تضمنتها خطة التنمية الثالثة، والبرنامج الاستثماري نجحتا إلى حد كبير في تحديد أولويات الاحتياجات الاستثمارية بصورة متجانسة مع الإطار الاقتصادي العام والسياسة الاقتصادية الكلية لليمن، وذلك إضافة إلى موقف الحكومة اليمنية من الإصلاحات الاقتصادية، حيث أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح أكثر من مرة على الأهمية القصوى لدور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والحكم الرشيد في برنامج التنمية في اليمن. السيدات والسادة الحضور الكرام: لقد استمر الحوار الذي بدأناه في مؤتمر المانحين من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تجمع اليمن مع دول المجلس وصناديق التنمية الإقليمية، حيث يجري حوار صريح وشامل عن التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني والآليات المناسبة للتعامل معها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية وآليات تنفيذ المشاريع، وقد استأنفت اللجنة الفنية المشتركة عملها بعد مؤتمر المانحين بالعمل على ترجمة التعهدات التي تم تقديمها في لندن إلى واقع ملموس، عن طريق الاتفاق على تخصيص المشاريع وبرمجتها وفق جداول زمنية محددة. إن هذا اللقاء يوفر فرصة لمراجعة التقدم المحرز في تخصيص التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر لندن، وفي هذا المجال تظهر المعلومات أنه قد تحققت نتائج طيبة ومشجعة. فقد بلغ حجم إجمالي التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية أكثر من 3.7 مليار دولار لمشاريع الفترة (2007-2010) وتم تخصيص حوالي 2.6 مليار منها حتى الآن أو حوالي 70% من إجمالي التعهدات، موزعة على أكثر من خمسين مشروعا وبرنامجا تنمويا تم الاتفاق عليها بين الجانبين وقد بدأ التنفيذ الفعلي في عدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وتفيد المواطن وهذا هو المحك الحقيقي للنجاح. إن المساعدات التي تم رصدها لليمن للسنوات القادمة تبلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين، حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية لليمن قبل المؤتمر حوالي 300 مليون دولار رفعها المؤتمر الى أكثر من (1.200) مليون دولار سنويا . ويتطلب ذلك مضاعفة الجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامجها الزمنية، وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة. وقد توصل اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في شهر يونيو الماضي إلى عدد من التوصيات الهامة التي أسهمت في مواجهة هذا التحدي، والتي من أهمها: 1. الالتزام بخطة التنمية وما عكسته من أوليات، ودعم الجهات المانحة لجهود الحكومة اليمنية لتحقيق أهداف خطة التنمية الثالثة. 2. استكمال تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية. 3. تعزيز الطاقة الفنية لإعداد المشاريع وبرمجتها ومتابعتها وفق جداول زمنية محددة. 4. تعزيز الطاقة التنفيذية في الأجهزة الحكومية. 5. استكمال تخصيص التعهدات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع صرف المساعدات من قبل شركاء التنمية. لقد تم إنجاز الكثير في هذا المجال منذ اجتماع الصيف الماضي، سواء من حيث زيادة حجم التخصيصات و تنفيذ أجندة الإصلاحات الوطنية، أو إنشاء وحدات جديدة للتنفيذ وتعزيز الوحدات القائمة وبدأ التنفيذ الفعلي لمشاريع التنمية وإنني لعلى ثقة بأن هناك عزما وتصميما حقيقيين على الاستمرار في هذا النهج وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه سواء من قبل شركاء التنمية أو الأجهزة التنفيذية التي تشرف على مشاريع التنمية. وأود أن أؤكد في الختام، وانطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حرص الأمانة العامة على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون، والعمل سويا مع الجهات المختصة في اليمن، ومع شركاء التنمية، لدعم مسيرة التنمية في اليمن، وما يتطلبه ذلك من متابعة وتنسيق في مجال تحديد الاحتياجات التنموية لليمن للسنوات العشر القادمة، ودراسة الخطط اللازمة لتمويلها وتنفيذها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
