 |
البيان الختامي لأعمال اللقاء التشاوري لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين صدر بيان صحفي في ختام جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن، الذي استمر يوم واحد في صنعاء, فيما يلي نصه: " بمشاركة ما يزيد عن 250 مشارك يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من دول الخليج والدول المانحة التقليدية الأخرى والمؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية، عقدت الحكومة اليمنية اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية الذي عقد في لندن منتصف نوفمبر من العام 2006م.. تحت شعار "سير الإنجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين". وترأس اللقاء الموسع الذي عقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية معالي كل من عبدالكريم إسماعيل الأرحبي نائبي رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسيدة دانييلا جراسيني نائب رئيس البنك الدولي. وفي اطار حرص الحكومة اليمنية على تعزيز الحوار والتشاور مع شركائها في التنمية حول الدفع بمقررات المؤتمر، عقدت جلسات أعمال اللقاء التشاوري الثاني بمشاركة رفيعة لممثلي الدول والجهات المانحة خارج وداخل اليمن. وهدف اللقاء التشاوري بدرجة أساسية إلى مراجعة ما تم تنفيذه على امتداد عام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين وتقييم مستوى وطبيعة الانجازات التي تحققت على مستوى الإيفاء بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي خلص إلى حصيلة من التعهدات بلغت 5.3 مليار دولار. وبالنظر إلى ما تم إنجازه من تخصصات لهذه التعهدات حتى شهر ديسمبر من العام 2007م. كما تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات فاعلة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع من خلال تعزيز الوحدات الفنية القائمة وإنشاء وحدات جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني والزراعة... إلى جانب إنشاء وحدة فنية لمتابعة مشاريع الخليج. وقدمت خلال الجلسات عروض لكل من الحكومة اليمنية والأمانة العامة لدول الخليج العربية والبنك الدولي والمانحين الثنائيين الآخرين كما تخللها نقاش مفتوح حول سير الإنجاز وطبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن واتجاهات العمل المشترك لدعم جهود اليمن في التخفيف من الفقر وتحقيق تنمية مستدامة والدفع بالإصلاحات التي تنتهجها الحكومة بما يعزز من البيئة المناسبة للاستثمار والتنمية. إن الحكومة اليمنية وهي تؤكد على مضيها قدما في تطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا لا تزال محل تقدير المانحين لتجدد في الوقت نفسه أهمية حشد الجهد المشترك لترسيخ أسس شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة الجهات المانحة وإضفاء المزيد من الزخم لمسيرة الشراكة التي أسس لها النجاح الذي حققه مؤتمر لندن للمانحين. الجدير بالإشارة إلى أن نسبة التخصيص لتعهدات المانحين حتى نهاية العام المنصرم بلغت 70 % من إجمالي التعهدات فيما بلغت نسبة التخصيصات التي تم التوقيع على اتفاقيات لتكريسها في تنفيذ مشاريع تنموية مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة و البرنامج الاستثماري التابع لها 25 % من إجمالي التخصيصات وهي نسبة جيدة قياسا بالسقف الزمني الذي أنجزت خلاله والذي لا يتجاوز العام منذ انعقاد مؤتمر لندن للمانحين. وفيما يتعلق بالمستجدات الاقتصادية فقد بلغ معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي خلال العام 2007م 3.6 بالمائة وهي نسبة لا باس بها مقارنة بجملة من الظروف المتداخلة التي جعلت من نسبة النمو المذكورة دون مستوى طموح الحكومة اليمنية. وتمثلت تلك الظروف في تراجع كميات الإنتاج النفطي بمعدلات اكبر مما كان متوقعا حيث تراجعت إلى 12.2 % بالسالب إلى جانب تباين مستوى أداء القطاعات غير النفطية وهو ما أدى إلى نسبية تحقق المؤشرات المستهدفة نتيجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة والاستثمار العام و خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية الأمر الذي دفع الحكومة اليمنية للقيام بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة بحلول شهر يونيو من هذا العام بهدف إعادة صياغة الإطار الاقتصادي الكلي لاستهداف معدلات نمو واقعية وقريبة من الإمكانيات الموضوعية للتحقق إلى جانب مراجعة الأهداف والسياسات القطاعية |
