 |
تقرير برلماني يرفع النقاب عن مخالفات تنفيذ مشروعات زراعية قال تقرير برلماني إن جهات حكومية خالفت أهداف مشروع تطوير الري السيلي في واديي زبيد بالحديدة، وتبن بلحج ، مبيناً أن المشروع الممول بقرض هيئة التنمية الدولية استهدف زيادة المحاصيل خلال أربع سنوات منذ العام 2001م إلا أن هذا الهدف لم يتحقق. وأضاف تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية أن وثيقة المشروع أفادت أنه سيغطي مساحة 11 ألف هكتار في وادي تبن من السيول وتم تقليص المساحة إلى 2000 هكتار لم ينفذ منها سوى 545 هكتاراً فقط، وقلصت المساحة المستهدفة في وادي زبيد من 15 ألف هكتار إلى 3000 لم ينفذ منها غير 450 هكتارا. وأشار التقرير إلى أن عدم السحب من حصيلة القرض في المواعيد المحددة والتأخير في تنفيذ المشروع لمدة ثمانية عشر شهرا ( من يناير 2001 إلى يونيو 2002م) أدى إلى تحمل خزينة الدولة العامة أعباء جديدة. وانتقد عدم تركيب نظام إنذار مبكر من الفيضانات يعتمد على الأقمار الصناعية حسب وثيقة المشروع واستبداله بوسائل تقليدية بدائية، مواصلا بأنه يتم إبرام عقود تنفيذ أنشطة المشروع والإشراف على التنفيذ دون تضمينها بنصوص جزائية وفقاً للقانون. يجدر ذكره أن تكلفة مشروع الري السيلي بتبن وزبيد تبلغ 25 مليونا و 600 ألف دولار يساهم قرض التنمية الدولية بـ 21 مليونا و300 ألف دولار، والحكومة اليمنية بـ 3 ملايين و 100 ألف، فيما يشارك المستفيدون بمليون و 200 ألف دولار. |
