المؤتمر نت - استنكرت أوساط قبلية في محافظة مأرب إيقاف عناصر تنتمي إلى  حزب الإصلاح شركة الغاز عن العمل  لمدة ستة عشر يوماً بحجة  توفير فرص عمل لقبائل عبيده في الشركة . وقالت مصادر محلية ان الشركة استوعبت مائتين عامل من أبناء المحافظة تولى المجلس المحلي في المحافظة توزيعهم على جميع مديريات المحافظة وكان نصيب مديرية الوادي (50%).من العمال .

المؤتمرنت - مارب -
عناصر إصلاحية توقف شركة الغاز عن العمل وتطالب بصلاحيات المجلس المحلي
استنكرت أوساط قبلية في محافظة مأرب إيقاف عناصر تنتمي إلى حزب الإصلاح شركة الغاز عن العمل لمدة ستة عشر يوماً بحجة توفير فرص عمل لقبائل عبيده في الشركة .

وقالت مصادر محلية ان الشركة استوعبت مائتين عامل من أبناء المحافظة تولى المجلس المحلي في المحافظة توزيعهم على جميع مديريات المحافظة وكان نصيب مديرية الوادي (50%).من العمال

ورفع مشائخ عبيده والأشراف رسالة إلى اللجنة الأمنية بالمحافظة حملت نفياً أن تكون العناصر المذكورة التي اوقفت الشركة عن العمل تمثل أبناء عبيده .

وطالبت الرسالة بالمساواة في كل ما هو في الشركات النفطية من عمال وموظفين ومعدات ومقاولات .

وكان مشائخ عبيده والأشراف طلبوا اللقاء باللجنة الأمنية بالمحافظة وتم الاجتماع في ديوان المحافظة عصر يوم السبت الماضي الموافق 2-2-2008م وخلال الاجتماع طلب مشائخ عبيده والأشراف تشكيل لجنة لحصر كل العمالة والمعدات والوظائف في الشركات النفطية من أجل معرفة نصيب من العمالة والمقاولات .

واجمع المشاركون في الاجتماع على ان أكثر العمالة والمعدات والمقاولات والوظائف يحوز على نصيب الأسد منها عناصر حزب الإصلاح وبالرغم من ذلك لا زالوا يقومون بالتعرض للشركات وتوقيفها .


و يوم الأربعاء الموافق 6-2-2008م عقد رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير النفط والثروات المعدنية اجتماع مع مشائخ عبيده والأشراف بما فيهم من ينتمون لحزب الإصلاح .

واتضح للمسئولين أن عناصر في التجمع اليمني للإصلاح يحاولون إقصاء المجالس المحلية بالمحافظة من أي دور في مجال توزيع العمالة بالشركات النفطية ويريدون للتعامل بأن يكون بين القبائل والشركات مباشرة لكي وهو مااعتبرته مصادر حكومية دعوة للفوضى وعرقل أعمال الشركات ..

وبعد إصرار مشائخ عبيده والأشراف على أن التعامل لا يكون إلا عن طريق الجهات الرسمية والسلطة المحلية تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتكون من كلٍ من وزارة النفط والإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والعمل مع السلطة المحلية بالمحافظة لحصر محتوى الشركات من موظفين ومعدات ومقاولات لتقوم السلطة المحلية بتسوية نصيب عبيده والأشراف في أي عمل جديد لعدم عرقلة عمل الشركات النفطية .

هذا وسوف وسوف تباشر اللجنة عملها الأسبوع القادم .
تمت طباعة الخبر في: الأحد, 12-مايو-2024 الساعة: 03:15 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/53891.htm