 |
لجنة برلمانية تدعو لتعديل قانوني لصالح انتخاب مدرسي الجامعات لقياداتهم دعا تقرير للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بالبرلمان لإعادة النظر في قانون الجامعات في اليمن بما يعيد لأعضاء هيئة التدريس الحق في انتخاب قياداتهم الأكاديمية بدءا برئاسة القسم، وانتهاء بنواب رئاسة الجامعة. وأكد التقرير على أن نظام التعليم الموازي والتعليم المتسمر يفتقران للمرجعية القانونية ما يجعل الأموال المتحصلة من هذه الأنظمة عشوائية الصرف ولا تستخدم في خدمة العملية التعليمية. وأضاف التقرير الخاص بزيارة ميدانية لجامعة ذمار وفروعها أن الجامعة تخترق نسبة القبول المحددة من المجلس الأعلى للجامعات، مطالبا بمساءلة جامعة ذمار باعتبارها واحدة من الجامعات الحكومية . وأشار إلى وجود اختلالات قال أنها واضحة في نيابة الدراسات العليا من حيث عدم اكتمال وثائق المبتعثين وقبول أعضاء هيئة التدريس "أساتذة مساعدين" بمعادلات من وزارة التربية والتعليم وأيضا ضعف المتابعة لطلاب الجامعة الدارسين في الداخل والموفدين إلى خارج اليمن. وكشف التقرير البرلماني عن قبول الجامعة لأعضاء هيئة تدريس مساعدة دون مراعاة الشروط بشغل هذه الوظائف وتجاوز شروط المفاضلة وعدم الالتزام بشروط الترقية الواردة في قانون الجامعات اليمنية – غير تجاوزات في صرف المكافآت لمستويات معينة في حين يحرم منها مستحقيها حسب التقرير الذي تحدث عن نقص في المباني والتجهيزات في جامعة ذمار. |
