نواب يطالبون الدفاع والداخلية كشف (بنود الدوحة مع الحوثيين) طالب النائب محمد بن ناجي الشايف رئاسة البرلمان اليوم بإلزام نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ووزير الدفاع بالحضور إلى مجلس النواب للكشف عن بنود اتفاق الدوحة الموقع مؤخرا بين الحكومة والحوثيين لإنهاء التمرد في صعدة. وقال الشايف :إن خمسين نائبا وقعوا عريضة بطلب الوزيرين ليساءلوا عن تعامل الحكومة مع قرار سابق للبرلمان يفوضها حسم تمرد الحوثيين بصعدة. وعلى سياق آخر دعا النائب الإصلاحي منصور الحنق تفعيل عريضة قدمها أكثر من عشرين نائبا قبل أشهر لرئاسة البرلمان تنادي بمساءلة وزير الداخلية عن مدى قانونية منع أعضاء مجلس النواب من حمل السلاح وتفتيشهم في النقاط الأمنية. وأعاد النائب منصور الزنداني إثارة قضية مشاريع محافظة إب الخاصة باحتفالية عيد الوحدة العام الماضي مشيرا إلى أن لجنة برلمانية أفادت في تقريرها عن وعود حكومية باستكمال مشاريع إب دون أن يتم ذلك على أرض الواقع. ورد رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري أن اللجنة اجتمعت الأسبوع الفائت وأقرت النزول الى إب لمتابعة تنفيذ توصياتها باستكمال المشروعات بالمواصفات المطلوبة. وفي الجلسة وجه النائب محمد صالح الناحية سؤالا لوزير الصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي حول ارتفاع الأسعار وأسباب تدهور القيمة الشرائية للريال اليمني. واستفسر النائب عبدالحميد فرحان وزير الشباب والرياضة عن تعثر إستاد تعز الرياضي. من جانبه طلب النائب عبدالرحمن بافضل توجيه استيضاح لوزير الأوقاف بشأن ما ذكر عن وجود منظمة أمريكية تقيم دورات لخطباء المساجد في صنعاء وتعز تسقط فيها حق الجهاد في فلسطين والعراق. واستوضح النائب جعبل طعيمان وزير الخدمة المدنية عن معايير التوظيف بشهادة الثانوية العامة. الى ما سبق استعرض البرلمان تقريرا للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بخصوص نتائج نزولهما الميداني لتفقد جامعة الحديدة وفروعها وكليات التربية بالمحويت وحجة وعبس وكلية التربية والألسن بعمران التابعات لجامعة صنعاء. وحث التقرير الحكومة على توفير مساكن للطالبات ومرافق خدمية وترفيهية في الكليات الفرعية وتوفير الدوريات العلمية لمكتباتها. وأوصى بصرف المبالغ المحصلة من رسوم النظام الموازي في الكليات الفرعية على تلك الكليات لتسيير العملية الدراسية مع إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون خلال ستة أشهر يتعلق بتنظيم التعليم الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المستمر وأي أنظمة أخرى تعمل بها الجامعات الحكومية في اليمن. وأشار التقرير الى نقص في المباني والمختبرات وهيئات التدريس وعدم منح الكليات الفرعية الاستقلالية المالية والإدارية. |
