واوضح في تصريح خاص لـ«26سبتمبر» ان متطلبات الانعاش الاقتصادي الذي تسعى لتحقيقه الحكومة لايتوقف على زيادة مساهمة الموازنة العامة في البرنامج الاستثماري والحكومي بل من خلال النظر لمجمل العملية الاستثمارية الشاملة للقطاعات الخدمية المختلفة. وقال رئيس الوزراء انه ينبغي تحريك قوى الشراكة في التنمية مع القطاع الخاص المحلي والاجنبي وهذايتطلب تحرير العقليات والسلوكيات من كل عوامل الجمود والبيروقراطية الادارية، ولهذا فان القطاع الخاص يريد ان يرى تفاعلاً ايجابياً وحقيقياً في مجريات التعامل اليومي. واكد باجمال ان حواراً وطنياً شاملاً بين الدولة والقطاع الخاص واطاراته المؤسسية ضروري جداً لتداول الآراء حول العلاقة التكامليةوشروط المشاركة بين الطرفين. وذكر الاخ رئيس الوزراء انه مادام ان الدولة ، أناطت في خططها بالقطاع الخاص مسؤولية التنفيذ لما لايقل عن 60% فان هذه المسألة تتطلب عملاً جاداً وحواراً موضوعياً مسؤولاً. مشيراً الى ان المسألة لايجب ان تبقى محصورة في اعلان النوايا والتطلع الى تحقيق الآمال ذلك لان الدولة لاتؤسس بالكلمات وانما على البناءات السياسية والاقتصادية والقانونية والنظامية. |
