 |
الحكومة تستعرض أمام النواب التطورات الاقتصادية (كلمة رئيس الحكومة امام مجلس النواب) حضرت الحكومة اليوم برئاسة د. علي مجور إلى مجلس النواب مقدمة لكلمة ألقاها مجور ينشرها "المؤتمر نت " – وتقرير عن التطورات الاقتصادية في اليمن . الأخ/ رئيس مجلس النواب الإخوة/ نواب رئيس مجلس النواب الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها لمناسبة طيبة أن استعرض معكم اليوم في هذا الصرح الديمقراطي الشامخ وتحت قبة البرلمان أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التي جاءت انعكاساً للسياسات والإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مصفوفة الإصلاحات الوطنية الشاملة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي وتسريع وتيرة الإصلاحات الوطنية وتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز وتطوير جوانب التعاون مع شركاء التنمية والمضي في مسار الاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء وحماية المال العام، وتعزيز مقومات الشفافية والمساءلة في الوظيفة العامة، إلى جانب توسيع المشاركة السياسية وحماية الحقوق والحريات. الإخوة الأعضاء: لقد أسفرت الجهود التنموية عن تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.6% خلال عام 2005م، وفي المقابل أظهرت البيانات الأولية للحسابات القومية أن معدل النمو السنوي خلال عامي 2006-2007 بلغ 3.2%، و3.6% إلا أن هذا المعدل يرتفع ليصل إلى 4.7%، 5.5% للقطاعات غير النفطية على التوالي، ويعود تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي خلال عامي 2006، 2007 إلى العديد من الأساليب وفي مقدمتها تراجع نمو الناتج المحلي الحقيقي لقطاع النفط والغاز بحوالي 8.3%، 12.2% على التوالي، نظراً لتراجع كميات إنتاج النفط الخام وتدني حجم الاستثمارات الوطنية؛ حيث لم يتجاوز معدل نموها 3.6% خلال عام 2006م، مع أن هذا المعدل قد تجاوز 14.4% في عام 2005م. وتشير اتجاهات النمو الاقتصادي وتركيبته الهيكلية بأن القطاع النفطي لا يزال يساهم بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال الفترة 2005-2007م، مما يوضح بجلاء الأهمية الكبيرة لمساهمة القطاع النفطي في النشاط الاقتصادي، وفي ظل التدهور الكبير الذي يشهده قطاع النفط الخام فإن الأمر يتطلب بذل المزيد من الجهود لجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية، وضرورة تطوير استراتيجية شاملة لإصلاح قطاع النفط والغاز تركز على إعادة هيكلة القطاع النفطي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المراحل المختلفة للإنتاج وخاصة في المناطق غير المستغلة. ومع ذلك فإن الحكومة تعمل عن كثب على توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية وبالذات القطاعات الواعدة من أجل تنويع مصادر النمو وتعزيز قاعدة الصادرات وبما يسهم في الحد من التأثيرات السلبية لأي تراجع محتمل في إنتاج وتصدير النفط الخام. كما يجري حالياً إعداد تقرير مراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة تلبية لتوصيات مؤتمر لندن للمانحين لمجمل المؤشرات الكلية والقطاعية للخطة وكل ما يتصل بها من أهداف وسياسات وإجراءات في ضوء مستوى التقدم في تخصيص التعهدات والمستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والدولية، والتي سيتم عرضها ومناقشتها مع شركاء التنمية في الأشهر المقبلة. الحاضرون جميعاً: لقد أسهم النمو الاقتصادي الجيد الذي حققه الاقتصاد الوطني خلال الفترة 1998-2006م في الحد من ظاهرة الفقر في اليمن؛ حيث انخفض معدل الفقر من حوالي 41.8% من السكان عام 1998 إلى حوالي 34.8% من السكان عام 2006م، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء (الفقر المدقع) من 17.6% من إجمالي السكان إلى 12.5% من إجمالي السكان خلال الفترة، وقد تراجعت معدلات الفقر في الحضر من حوالي 32.2% إلى 20.7% من إجمالي سكان الحضر، فيما كان التراجع في معدلات الفقر في الريف محدوداً للغاية؛ حيث تراجع من 42.4% إلى 40.1% من إجمالي سكان الريف. أما في جانب السياسات المالية والنقدية فقد حافظت الموازنة العامة على سياسة الانضباط المالي خلال السنوات الماضية وحتى 2007م؛ حيث ظل عجز الموازنة عند مستويات آمنة لم يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تزايد عوائد الصادرات النفطية والتي تشكل حوالي 75% من الإيرادات العامة. من ناحية ثانية شهد الإنفاق العام معدلات نمو كبيرة وصلت إلى 18.7% عام 2006م والتي تعكس تزايد فاتورة الأجور والمرتبات نتيجة تنفيذ استراتيجية الأجور وارتفاع حجم الدعومات، خاصة المشتقات النفطية. الإخوة أعضاء المجلس: إن الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية ارتفع من 4603 مليون لتر في عام 2004م إلى 4966 مليون لتر في عام 2006م وبنسبة زيادة 7.3% ويتوقع أن يصل حجم الاستهلاك في عام 2008م إلى 5975 مليون لتر، وبنسبة زيادة حوالي 20.3% عن عام 2006م، كما يتوقع استيراد حوالي 60% من الديزل لأغراض الاستهلاك في العام 2008م، ومن المحتمل أن يرتفع الدعم إلى أكثر من 30% من النفقات العامة في عام 2008م نظراً لارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية والذي تجاوز حاجز الـ100$ للبرميل. إن الاستمرار في سياسة الدعم في ظل تدهور إنتاج النفط ومحدودية الإيرادات الضريبية والجمركية، وفي الوقت نفسه زيادة النفقات العامة والالتزامات المستقبلية يترتب عليه زيادة عجز الموازنة وزيادة الاختلال المالي والنقدي، فضلاً عن أن استمرار الدعم وخاصة في ظل آليات توزيع غير كفئة وقاصرة عن الوصول إلى الفئات المستهدفة الأمر الذي من شأنه الابتعاد عن أهدافه الاجتماعية والاقتصادية. وبالرغم من أن دعم المشتقات النفطية يستهدف الفقراء في المقام الأول، إلا أن أغلبه يتسرب إلى غير الفقراء، ووفقاً لدراسة البنك الدولي فإن الحصة من إجمالي الدعم التي تذهب بالفعل للفقراء لا تتجاوز 22.93% يقابلها 77.07% تذهب إلى غير الفقراء. إن سياسة الدعم التي سادت خلال العقود الماضية أضاعت فرصاً كبيرة للتنمية في جوانبها المختلفة وتحسين الظروف المعيشية للفقراء، وبالتالي فإن إصلاح هذه السياسات يؤدي إلى دعم وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية والبرامج الموجهة نحو الفقراء، ونحو التنمية الريفية وكهربة الريف وتوسيع خدمات التعليم والصحة في المناطق الريفية، من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي والاجتماعي كبيراً يعزز استدامة النمو الاقتصادي، ويجعل إمكانية تخفيض الفقر بنسبة أكبر بما من شأنه الاقتراب من تحقيق أهداف الألفية. الإخوة الحضور جميعاً: لقد ركزت السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار النقدي واستقرار سعر الصرف وتوسيع نشاط الجهاز المصرفي في تعبئة الموارد؛ حيث شهدت السنوات الماضية مجموعة من الإصلاحات في القطاع النقدي والمصرفي أبرزها: - صدور القانون رقم (11) لسنة 2007م بشأن التأجير التمويلي؛ حيث استهدف القانون الإسهام في التنمية الاقتصادية وتطوير النظام المالي والمصرفي من خلال إيجاد مصدر جديد للتمويل. - صدور القانون رقم (46) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرية الإلكترونية والمتضمن إدخال تكنولوجية جديدة في نظام الدفع والتسوية في الجهاز المصرفي اليمني لمواكبة تطور التقنية الحديثة في المصارف الإقليمية والدولية. - إنشاء لجنة مكافحة غسيل الأموال. - رفع رأسمال البنوك العاملة إلى 6 مليارات ريال على أن يستوفي كل بنك 20% من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداءً من عام 2005م، وانتهاء في 31/12/2009م، ومع ذلك فإن المرحلة القادمة تتطلب اتخاذ مجموعة من الإصلاحات للجهاز المصرفي وعلى رأسها تعديل قانون البنوك، بما يتواكب مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وإنشاء سوق للأوراق المالية وتوفير المتطلبات الأساسية اللازمة لإنشاء السوق وتشجيع الإندماج بين المصارف كأحد الأساليب المفيدة لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز تنافسية القطاع المصرفي. - إصدار أذون الخزانة لامتصاص السيولة الفائضة في السوق. - التدخل لمنع تدهور العملة الوطنية لمنع المزيد من التضخم. الإخوة الحضور: لقد شهد الاقتصاد اليمني شأنه شأن الاقتصاديات الإقليمية والدولية ارتفاعاً محلوظاً في الأسعار، والتي جاءت محصلة لمجموعة من العوامل، منها: ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية وخاصة أسعار المنتجات الزراعية؛ حيث ارتفع سعر الطن من القمح في الأسواق العالمية بمعدل 148% نتيجة لتراجع الإنتاج بسبب الظروف المناخية السيئة التي ألمت بالدول المنتجة والمصدرة للغذاء، كما ارتفعت أسعار الألبان بحوالي 62% وأسعار الزيوت 66%، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع عناصر التكلفة في الدول المنتجة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فضلاً عن تأثير ارتفاع أسعار النفط على تكلفة الشحن والتي ارتفعت من 58 دولار/ طن إلى 140 دولار/ طن خلال الفترة (يناير-ديسمبر)2007م. وفي إطار معالجة ارتفاع الأسعار قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات على المدى القصير والمتوسط لمعالجة ارتفاع الأسعار؛ حيث تم اتخاذ مجموعة من الصلاحيات الهيكلية لمعالجة المشكلة والحد من آثارها من خلال إعادة النظر في السياسة المالية الحالية بأبعادها المختلفة بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار وتنمية الإيرادات الذاتية والحد من التهرب الضريبي وإعادة هيكلة النفقات العامة والحد من التوسع في النفقات التجارية، فضلاً عن التحكم في إدارة السيولة المحلية وضبط معدلات نمو العرض النقدي بما يتناسب مع معدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي ورفع كفاءة أدوات السياسة النقدية؛ بالإضافة إلى تفعيل دور مهام وزارة الصناعة والتجارة وأجهزتها ومكاتبها في الرقابة على مستويات وتحركات أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية ومحاربة كافة أشكال الاحتكار خلال تطوير واستكمال تشريعات محاربة الاحتكار وتطوير البنية المؤسسية المعنية بتطبيق تلك التشريعات. الإخوة الحضور جميعاً: لقد أولت الحكومة أهمية كبيرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تفعيل عضوية اليمن في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومواصلة إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية؛ بالإضافة إلى تحسين إدارة الدين والاحتياطات الخارجية وتفعيل دور سياسة التجارة الخارجية في تعزيز الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتشجيع الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية، بما يرفع معدل التبادل الدولي وزيادة الدخل القومي. وفي إطار تعزيز دور الاستثمار في تحفيز وإدامة النمو الاقتصادي سعت الحكومة خلال العامين 2006-2007م إلى تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية وإعادة النظر في منظومة القوانين المتعلقة بالاستثمار ومنها: • إقرار تطبيق نظام النافذة الواحدة. • إقرار مصفوفة تحرير مناخ الاستثمار وإصدار مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذها. • إعداد مشروع قانون السجل العقاري ومشروعي تعديلي قانوني التخطيط الحضري وأراضي وعقارات الدولة. • يجري مراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار والتجارة ومواءمتها مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. • إعداد تشريعات لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل مشاريع البني التحتية • تفعيل دور المحاكم التجارية وتخصيص شعبة قضائية للاستثمار للبت في القضايا الاستثمارية • إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل بما يضمن تشجيع الاستثمار. كما شهد اليمن في عام 2007م حدثا استثمارياً كبيراً تمثل في انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في الجمهورية اليمنية بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،وقد أسفر المؤتمر عن توقيع العديد من الاتفاقيات لمشاريع استثمارية واعدة وكبيرة بقيمة إجمالية تصل على 3.7 مليار دولار. وفي إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات قامت الحكومة بتنفيذ مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والإجراءات في بهدف تعزيز مكونات الحكم الجيد وتحسين البيئة الاستثمارية الخاصة المحلية والأجنبية وقد اشتملت على الجوانب الآتية: • أصدر قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد • تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واختيار أعضائها والبدء في مزاولة مهامها وفقاً لنصوص القانون رقم 39 بشان مكافحة الفساد. • مراجعة نظم وقواعد البيانات والمعلومات المعنية بحماية المال العام والكفيلة بتفعيل مبدأ المساءلة ضد المخالفين من خلال إنشاء مشروع نظام معلومات حماية المال العام ومكافحة الفساد • استكمال وضع الأطر التشريعية للمساعدات العينية والنقدية وكذلك تصميم وتنفيذ نظام متكامل للمساعدات خلال العام 2007م. • يجري إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يضمن استقلاله الكامل مالياً وإدارياً وتمكينه من أداء المهام المناطة به وفق أفضل الممارسات الدولية. • مراجعة مشروع قانون المجلس الأعلى للمراجعة والمحاسبة. • الانضمام إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية ووضع الخطة العمل اللازمة لتنفيذها. • تطبيق نظام البطاقة الوظيفية بالبصمة والصورة، الأمر الذي ساهم في الحد من الموظفين الوهميين والمزدوجين. • مواصلة تطبيق نظام التوظيف الآلي في إجراءات التوظيف الجديد خلال العام 2006، ويعتمد عمل هذا النظام على مبدأ الجدارة والشفافية والاستحقاق . • تم إتخاذ العديد من الإجراءات لترسيخ الأسس والمعايير الموضوعية في شغل الوظائف وتحديد الأجور . • إصلاح نظام المناقصات والمزايدات العامة وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات . • إقرار قانون ضريبة المبيعات وإدخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وإنشاء المحاكم الضريبية في كل من صنعاء وعدن . الإخوة الأعضاء: • لقد شهدت السنوات الماضية تطورات إيجابية في علاقات اليمن مع مجتمع المانحين حيث وصل حجم المبالغ المتعهد بها خلال وبعد مؤتمر المانحين لدعم البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م حتى نهاية عام 2007م إلى (5312) مليار دولار تمثل حوالي (84%) من إجمالي الفجوة التمويلية للمشاريع ذات الأولوية وقد مثلت تعهدات مجلس التعاون (50%) من إجمالي التعهدات الأمر الذي يعكس تطور العلاقة وتميزها بين اليمن ودول المجلس ، فيما شكلت تعهدات المؤسسات الدولية والإقليمية (36%) واحتلت بقية النسبة الدول الثنائية الصديقة . وفي إطار جهود الحكومة في استكمال إجراءات التخصيص للتعهدات فقد بلغ إجمالي التخصيصات حتى ديسمبر 2007م مبلغ (3714.83) مليون دولار موزعة على مشاريع البرنامج الاستثماري ، وتمثل نسبة (70%) في حين بلغ إجمالي المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات التمويل لها مبلغ (382) مليون دولار وبنسبة (18.5%) من إجمالي . وفي هذا السياق ومن أجل تسريع تخصيصات تعهدات المانحين وإتاحتها لتمويل المشروعات التنموية المدرجة في إطار الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر فإننا نؤكد على ضرورة قيام اللجان المتخصصة في المجلس بتسريع مناقشة اتفاقيات التمويل والتصديق عليها خلال فترة لا تزيد عن (15) يوماً كما نؤكد على أننا في الجانب الحكومي على أتم الاستعداد لموافاة المجلس بالبيانات والمعلومات التي تحتاجها اللجان المتخصصة ، فضلاً عن المشاركة في اجتماعات اللجان إذا تطلب ذلك . الإخوة الأعضاء جميعاً : • لقد شهدت العلاقات اليمنية الخليجية حراكاً كبيراً وتطوراً نوعياً خاصة بعد موافقة قمة مسقط 2001م لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على انضمام اليمن إلى بعض منظمات المجلس وما تلاها من قرارات في القمم اللاحقة لتأهيل اليمن إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية السائد في دول المجلس وقد تركزت أبرز الخطوات العملية في ا لجوانب الآتية : • تشكيل لجنة فنية مشتركة من اليمن ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس التعاون لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التمويلية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني ، وفق برنامج استشاري يغطي الفترة 2006-2015م وبما يؤدي إلى تأهيل اليمن تنموياً للانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية . • عقد مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر 2006م برعاية مشتركة مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقد بلغت مساهمة دول المجلس حوالي (45%) من إجمالي التمويل الذي حصلت عليه اليمن في المؤتمر ، وبلغت تعهدات المملكة العربية السعودية وحدها ملياراً ومائة واثنين وثمانين مليون دولار أي ( 22%) من كافة التعهدات وتم تخصصيها بالكامل لمشاريع وبرامج الخطة الخمسية . • عقد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن في إبريل من العام 2007م والذي خرج بنتائج جيدة تمثلت في التوقيع مع الشركات الخليجية على إقامة مجموعة من المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والتعدين والصناعة والسياحة . • إعداد مسودة أولية لخارطة الطريق لإندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج من قبل فريق من الخبراء الدوليين حددت المسارات والمتطلبات الرئيسية للاندماج . الإخوة الحضور جميعاً : • لا يفوتني أن أشير في نهاية هذه الكلمة إلى أن قضية معالجة أوضاع المتقاعدين والمنقطعين عن الخدمة في القوات المسلحة والأمن بعد عام 1994م قد احتلت موقع الصدارة في اهتمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله ومثلت أولوية بالنسبة للحكومة وفي هذا الإطار قامت الحكومة بتسهيل عمل اللجان المكلفة بالنظر في أوضاع المتقاعدين ومتابعة نتائجها أولاً بأول من خلال التقارير الأسبوعية المقدمة من قبل كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ، ووزير الدفاع ، مع العلم أن إجراءات الحكومة الحالية تعتبر امتداد للإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة ويمكن تلخيص أهم المعالجات المنفذة لتسوية أوضاع المتقاعدين والمنقطعين في القوات المسلحة والأمن في التالي : • تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وتحسين مستويات المرتبات والأجور ضمن المرحلة الأولى من إستراتيجية الأجور والمرتبات وقد استفاد منها أكثر من (125) ألف متقاعد . • تشكيل لجان لاستقبال وقيد العائدين من التقاعد ممن شملتهم قرارات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، كما شكلت لجان لاستقبال التظلمات ، وقد بلغ عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم . • بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها (86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع و(20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية و(7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي . • بلغت التكلفة المالية للمعالجات حوالي (26.8) مليار ريال . • تم استقبال المتقاعدين الذين تم إعادتهم إلى الخدمة والمنقطعين عن الخدمة في المعسكرات وتوفير متطلبات السكن والغذاء وعقد اللقاءات معهم والاستماع إلى ملاحظاتهم وحل قضاياهم من قبل فخامة رئيس الجمهورية وقيادة وزارتي الدفاع والداخلية . |
