البرلمان ينتصر للاستثمار الأجنبي والحوشبي يعاني من المبيدات اقر مجلس النواب اليوم تعديلاً تقدمت به الحكومة على القانون التجاري يقضي بالسماح للمستثمرين الأجانب ممارسة التجارة في اليمن بأي سلعة دون شريك يمني، وذلك على خلاف رأي لجنة التجارة والصناعة بدعم نواب إصلاحيين بحصر التجارة دون شريك يمني في القمح والدقيق والسكر والأرز. كما وافق النواب على مقترح رئيس المجلس يحيى الراعي بتوجيه رسالة للحكومة تدعوها لإيجاد صيغة تنسيقية بين الجهات المعنية ( صحة – عدل – داخلية – زراعة – مالية) لمعالجة قضية دخول مبيدات زراعية إلى اليمن بصورة غير مشروعة. وذلك عقب شكوى وزير الزراعة والري منصور حوشبي من عدم تعاون عدد من الجهات مع وزارته في الحد من تسرب المبيدات المشبوهة للبلد مشيراً إلى ضبط وزارته لعشرات الأطنان من المبيدات المخالفة في عدن والحديدة وتعز وحرض وإحالتها إلى النيابة العامة دون أن تبت الأخيرة فيها. وأوضح بخصوص تقرير اللجنة الزراعية على دخول شحنة مبيدات عبر ميناء الحديدة خلافاً لقانون تنظيم تداول المبيدات بالقول إن النيابة حققت مع المستورد والمسئولين الحكوميين الذين أفرجوا عن الشحنة وحتى الآن لم يسم الموضوع قضائياً وأضاف حوشبي بأن محلات الاتجار بالمبيدات الزراعية في اليمن تبلغ ستمائة منها (450) مرخصة فيما البقية منظورة لدى النيابة. وكان النائب نبيل باشا قال إن دخول المبيدات لليمن حوّل البلد إلى مقلب نفايات ساهم في انتشار أمراض السرطانات ووصف النائب صخر الوجيه شحنة المبيدات بأنها شروع في قتل جماعي لليمنيين، وأفاد النائب عبدالعزيز عبدالجبار بأنه شاهد علب مبيدات لا تحوي مدة الصلاحية ولا بلد المنشأ مؤكداً على ضرورة تفعيل إدارة المبيدات بوزارة الزراعة وإنشاء مختبرات مركزية في كل محافظة، إلى جانب تفعيل الإعلام في خلق وعي بمخاطر المبيدات غير المرخصة. وفيما أشار النائب شوقي القاضي إلى ورث الوزير حوشبي لتركة تغطية من المشكلات نصحه بألا يحمل من بعده مشاكل أثقل. إلى ذلك أحال البرلمان مشروع قانون بشأن منظمات المجتمع المدني تقدم به النائب علي العنسي إلى اللجنة الدستورية لإبداء الرأي. كما استمع لتقرير للجنة الشئون الدستورية حول مشروع قانون تدوير الوظيفية العامة الذي طرحه النائب عزام صلاح وأحاله للجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بخصوصه. |
