المحكمة تواصل النظر في قضية البنك الوطني واصلت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة النظر في قضية رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني المتهمين بتبديد أموال البنك . وفي الجلسة التي رأسها القاضي محمد حسين الحكيمي ورئيس النيابة الجزائية أعلنت النيابة استكمال كل ما لديها من أدلة وردود وطلبت من المحكمة تحديد جلسة لتقديم المرافعات الختامية. محامي المتهم الاول رئيس مجلس الإدارة السابق احمد الهمداني المحامي ياسين عبدالرزاق قدم تظلم على قرار النيابة الجزائية بطلب ضمانات تجارية بمبالغ كبيرة عن قروض ممنوحة بدون ضمانات وتسهيلات من قبل المتهم الأول. ورد عليه رئيس الشعبة قائلا إن النيابة متمسكة بأن المتهم الأول مسؤول عن قروض بدون ضمانات ومن حق النيابة اتخاذ إجراءات الضمانة كون الحكم الابتدائي شمل مسؤولية المتهم الأول عن قروض وتسهيلات بدون ضمانات. وفي الجلسة قدم مدير الشؤون القانونية في البنك المركزي عن لجنة التصفية للبنك الوطني مذكرة دفع بعدم قبول استئناف المتهم الأول الهمداني والثالث عبد الإله المعمري وطلب حجز القضية للمرافعة الختامية. قررت المحكمة تأجيل الجلسة الى السبت بعد القادم الموافق 15مارس وتكليف المتهم الهمداني وعبد الإله المعمري من الرد على دفوع لجنة التصفية والبنك المركزي وتحديد جلسة للمرافعة الختامية |
