 |
تقرير : تريليون ونصف لـ(5774) مشروعاً مرخصاً في اليمن ذكر تقرير برلماني أعدته لجنة التجارة والصناعة أن عدد المشاريع المرخصة والمسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار بلغت (5774) مشروعاً من تأسيس الهيئة في مارس 1992م وحتى منتصف العام ووصلت تكلفتها لقرابة تريليون و(681) مليار ريال بموجودات ثابتة قيمتها تناهز (893) مليار ريال . وأضاف التقرير -حصل المؤتمرنت على نسخة منه-عن واقع الاستثمار في اليمن أن إجمالي المشاريع المسجلة في الهيئة وفروعها في المحافظات في الفترة يوليو – سبتمبر السنة المنقضية وصلت (110) مشاريع بتكلفة فاقت (99) مليار ريال موجوداتها الثابتة بأكثر من (30) ملياراً ، وتوزعت على فروع هيئة الاستثمار في المركز بـ(53) مشروعاً يليه فرع الحديدة بـ(10) مشروعات ، فسيئون (9) ، وتعز (8) ومثلها لحضرموت ، و(7) لحج ، ، عدن (6) ، المهرة (5) وسجل مكتب الهيئة في إب (4) مشاريع ووفقاً للقطاعات أفاد التقرير أن القطاع الصناعي حاز على (49) مشروعاً ، فالسياحي (22) ، وبعده الخدمي (21) ، ثم الزراعي (17) ولم يحظ القطاه السمكي إلا بمشروع واحد وتوفر مشروعات الربع الثالث من 2007م (4607) فرصة عمل . وقال التقرير المتوقع نقاشه تحت قبة النواب هذا الأسبوع أن اليمن تمتلك مقومات استثمارية طبيعية مرتبطة بمساحتها وطبيعتها الجغرافية مبيناً أن الأراضي الصالحة للزراعة تقارب المليونين ونصف المليون هكتار لا يزرع منها سوى (25%) منها ، إلى جانب الثروة السمكية ، إضافة إلى وجود سوق محلية كبيرة نسبياً يرفدها نمو سكاني معدله (3.5%) سنوياً ما يستلزم تلبية احتياجات أساسية للسكان من غذاء وسكن وتعليم وصحة وعمل توفر بيئة تعزز من جدوى الاستثمارات . كما أشار التقرير البرلماني إلى الظروف السياسية المشجعة للاستثمار يتقدمها دعم القيادة السياسية وبرامج الحكومات اليمنية المتعاقبة إلى جوار تسهيل الإجراءات للمستثمرين عبر إنشاء هيئة الاستثمار وبالمقابل لفت التقرير إلى معوقات تعرقل النشاط الاستثماري تشمل القصور في البنية التشريعية ، ومحدودية الاستثمار في مجال المعادن واقتصار الصناعات التحويلية على الإنتاج لإحلال بعض الواردات وغياب التوجه نحو تنمية الصناعات التصديرية ، أيضاً ضعف الروابط بين القطاعات الأولية وقطاعات الصناعات التحويلية كما يطهر من اعتماد أكثر الصناعات القائمة في اليمن على مستلزمات تنتج في الخارج .. ذلك إلى جانب ضعف البنية التحتية لإنشاء صناعات ثقيلة وبتروكيماوية ، وقلة المخصصات المالية الموجهة للترويج للاستثمار الخارجي في اليمن ، ومشاكل التهريب . وأفرد تقرير لجنة التجارة مساحة للمعوقات التمويلية في طريق الاستثمار أوضحها بضعف قدرة البنوك في تمويل طلبات المشروعات الكبيرة ، وعدم وجود سوق مالية منظمة لتبادل الأوراق المالية ( البورصة ) غير مشاكل الضمانات التي تطلبها البنوك من المستثمر مع صعوبة حصوله على مصادر تمويل خارجية ، واقتصار تمويل البنوط التجارية على تمويل التجارة والخدمات . حسب التقرير الذي لم يعف المستثمرين من مسئولية المساهمة في تعويق النشاط الاستثماري من خلال ضعف القدرة الاستثمارية لدى غالبية المستثمرين اليمنيين ، وعدم إقدامهم على الاستثمار الكبير والجماعي وإقامة شركات مساهمة حيث تسود الفكرة العائلية على أكثر المشاريع ، وكذلك عدم الاهتمام بدراسة الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع الاستثمارية أو عدم دقتها بسبب غياب الاعتماد على المتخصصين في هذا المجال . ولمحاولة الإسهام في التغلب على معوقات الاستثمار في اليمن تحدث للجنة البرلمانية مسئولون في هيئة الاستثمار مبينين عن خطوات اتخذتها الهيئة تتعلق بالعمل وفق نظام النافذة الواحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار ، وإنشاء وحدة التسهيل في مكتب رئيس الهيئة ، وحصر الأراضي المخصصة لإقامة المشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات اليمنية ، وإعطاء صلاحيات لمكاتب وفروع الهيئة بالمحافظات تمكيناً لتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت على المستثمرين . بالإضافة إلى تكثيف النشاط الترويجي بالاستعانة ببيوت خبرة استشارية متخصصة عبر إنزال مناقصة دولية يتم تحليل عروضها الفنية والمالية . وفي الجانب الترويجي قال مسئولو هيئة الاستثمار إنهم يسعون لإعداد إستراتيجية ترويجية واضحة الأهداف من أبرز مكوناتها إعداد دراسات قطاعية للمجالات الحيوية ، وإنجاز خارطة استثمارية لليمن تمهيداً لتسويقها محلياً وخارجياً . |
