راصع:مراجعة صحية تلبي متطلبات محلية وخليجية أكد الدكتور عبدالكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان التزام وزارته في تحمل مسئولية تنظيم دور القطاع الصحي الخاص، وتوجيهه نحو الأهداف الاستراتيجية للخطة التنموية الصحية لتحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة المرتكزة على التخفيف من الفقر. وأضاف راصع أن وزارة الصحة تعمل وفقاً لما أوصى به البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وما تتطلبها التنمية الصحية المتكاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي والتزامات اليمن مع الدول والمنظمات الدولية. وأشار راصع في ورشة العمل الخاصة بالمراجعة المشتركة للقطاع الصحي إلى أن الوزارة استكملت مرحلتها الأولى المتمثلة في تحليل الوضع الراهن المبني على جمع البيانات الصحية الأساسية والمحدثة الأمر الذي جعل من هذا اللقاء هو البدء بعمل المراجعة والتحليل ووضع خيارات الحلول لتقوم الوزارة وممثلوها بجميع قطاعاتها المختلفة بالتدشين وفقاً لسياسات واستراتيجيات التنمية المستقبلية للقطاع الصحي، ومن خلال عقد المؤتمر الوطني الثاني للتنمية الصحية هذا العام. مؤكداً على ضرورة حشد الجهود الكبيرة والتي تتناسب مع الرؤى المنشودة حيث لا يتحقق إلا بالدعم السياسي من مراكز القرار سواء التشريعية منها أو التنفيذية في سبيل التنمية المستقبلية للتنمية الصحية الوطنية. ومن جانبها تحدثت الدكتورة فوزية جعفر – مديرة وحدة إصلاح القطاع الصحي بالبنك الدولي – عن نتائج المرحلة الأولى والتي ارتكزت على ستة محاور شكلت في مجملها القراءة العملية للتحديثات الراهنة نحو تقديم المعالجات الملائمة لمواجهتها، مؤكدة بأن المرحلة الأولى ساعدت على استيعاب الاحتياجات وتصويب التداخلات القادمة والتي أفضت إلى عدد من التساؤلات التي تتطلب إجابات وافية عليها. وتهدف ورشة العمل الخاصة بالمراجعة المشتركة للقطاع الصحي وبناء الاتفاق الخاص بالمشروع السكاني والتي تنظمها على مدى يومين وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع البنك الدولي ممثلاً بوحدة إصلاح القطاع الصحي، بمعية (80) مشاركاً من قيادات الوزارة ومدراء المستشفيات المركزية وممثلي المنظمات الدولية المانحة والداعمة للقطاع الصحي في اليمن. |
