ألبان تؤكد توعية مأموري الضبط بالحقوق أكدت الدكتورة هدى ألبان وزير حقوق الإنسان على أهمية التوعية لمأموري الضبط القضائي وتنمية بواعث العدل في نفوسهم والتي ينبغي التحلي بها أثناء ممارستهم واجبهم وتعاملهم مع المتهم أو المتشبه به، وهي توعية من شأنها النأي بهم عن الآثار السلبية المتوقع حدوثها أثنا جمعهم الاستدلالات والأدلة والتحقق من ملابسات الواقعة المكلفين بإجلاء أبعادها القانونية والإنسانية. وأضافت في كلمة الافتتاح التي ألقتها اليوم في ورشة العمل التي تنفذ في عدن خلال (23-24) مارس حول المفهوم الحقوقي لدى جهات الضبط القضائي التي تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الكندي لتنمية الجهود الذاتية بمشاركة (52) مشاركاً من عدن – لحج – شبوة – حضرموت – أبين – الضال – تعز - أن وعي سلطات الضبط القضائي هو الركيزة الأساسية لضبط موازين الحق ووقاية المجتمع وحمايته من خطر الجريمة وإن الواجب العدلي لا يمكن أن يكتمل بشكل سليم ما لم تكن هناك قنوات اتصال وتواصل قوية بهذه الجهات والمجتمع بكافة قطاعاته. وكان أحمد سالم ربيع – وكيل محافظة عدن أشار إلى أهمية الورشة لنشر الوعي بالمبادئ والقيم المشتركة لحقوق الإنسان في أوساط جهات الضبط القضائي لحماية أمن وسلامة المواطن اليمني وتأمين حقه في الحياة والبقاء والعيش الكريم. وعبر فؤاد الجواهري – منسق البرنامج الكندي للتنمية في اليمن – عن أمله بأن تسهم هذه الورشة الحقوقية في تطوير وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان لدى شريحة مهمة ومسئولية في المجتمع اليمني وهي جهات الضبط القضائي بالدولة كون هذه الورشة تهدف إلى دعم البناء المؤسسي لجهات الضبط القضائي. هذا وسيتم استعراض عدد من المحاور في الورشة أبرزها) حقوق المتهم والمجني عليه في التشريع البني والاتفاقيات الدولية ، أوضاع السجون والسجون الخاصة ( عوامل الإنشاء وطرق المعالجة) ، الضمانات القانونية للحدث أمام سلطة الضبط القضائي ، ضمانات حقق الإنسان في القانون الوطني والدولي ، مهام وزارة حقوق الإنسان في تعزي القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان). وتستهدف الورشة منتسبين لوزارة الداخلية ومصلحة السجون، والنيابة العامة، ومكتب وزارة العدل بعدن، ونقابة المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وكلية الحقوقية بجامعة عدن. |
