 |
الحكومة تحيل مشروع تعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين إلى البرلمان أحال مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي المنعقد اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس مشروع تعديل المادتين 38 و 118 والفقرة 2 من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين في اليمن من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات. حيث نصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على أن يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع اعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل. وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط. ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية. هذا وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية هذا التعديل الذي يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تعميق وتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأكيد اللامركزية المالية والإدارية، مثمناً الدور البارز لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تطوير آليات الممارسة الديمقراطية، وتوسيع نطاقها، وذلك تجسيداً للوعي الذي وصل إليه شعبنا اليمني، وقدرته على كسب خياراته ورهاناته عبر الديمقراطية، ومواصلته لمسيرة الخير والعطاء في ظل دولة الوحدة المباركة. *المصدر: سبأ |
