تقرير حكومي:نمو الاستثمار في اليمن يرتفع إلى (22.1 % )في 2007م أكد تقرير حكومي أن مؤشرات تدفق الاستثمار إلى اليمن شهدت تحسناً غير مسبوق خلال العام الماضي 2007م، وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين أواخر العام 2006م ومؤتمر الاستثمار في ابريل من العام الماضي . ويدلل التقرير الحكومي على ذلك التحول بالإشارة إلى أن صافي تدفق الاستثمار في اليمن كان منذ مطلع التسعينات دوماً سالباً مابين (200 - 250) مليون دولار في المتوسط سنوياً وهو ما يعني أن حجم ما يخرج من اليمن من رؤوس أموال يفوق ما يدخل إليها استناداً إلى معطيات التقارير السنوية للاستثمار في العالم . وفي المقابل يقول التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أمس إلى لقاء الرئيس علي عبد الله صالح بأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى أمس :إنه مع بداية عام 2007م، وخاصة بعد انعقاد مؤتمر المانحين ومؤتمر الاستثمار في ابريل من نفس العام حصل تحول ملحوظ في صافي تدفق الاستثمار بحيث انقلب هذا المؤشر من سالب إلى موجب، وهو الأمر الذي انعكس على متوسط معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدل الفقر. وأوضح التقرير انه واستناداً إلى المعطيات والبيانات الرسمية (الجهاز المركزي للإحصاء، ووزارة المالية) فقد بلغ معدل نمو الاستثمار 22.1 % عام 2007م، مقارنة بـ 3.4 % فقط عام 2006م. الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الإجمالي من 16.4 % عام 2006م، إلى 18.4 % عام 2007م، مؤكداً إن ذلك يعتبر معياراً مهماً على تحسن اتجاه الاستثمار في اليمن. وقال:" إن ارتفاع معدل الاستثمار أدى إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.2 % عام 2006م، إلى 3.6 % عام 2007م، كما حقق النمو الاقتصادي غير النفطي ارتفاعاً ملحوظاً من 4.7 % عام 2006م، إلى 5.5 % عام 2007م، وقد انعكس هذا النمو في الناتج المحلي - ولو أنها أقل من المستهدف - على خفض مستوى الفقر العام في اليمن من 35.5 % عام 2005م، إلى نحو 34 % عام 2007م. وتناول تقرير رئيس الحكومة الآثار السلبية لأعمال الشغب والتخريب على الاقتصاد الوطني والسكنية العامة للمجتمع، وقال: وبعد نجاح الحكومة في ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية إلى خطط وبرامج وفي ضوء نجاح مؤتمر المانحين في لندن المنعقد بتاريخ 15 نوفمبر 2006م، ونجاح مؤتمر الاستثمار المنعقد في صنعاء بتاريخ 22 ابريل 2007م، بدأت حركة الاستثمار في اليمن تنطلق إلى الأمام. واعتبر أن تلك المسيرات والمظاهرات والاعتصامات وما صاحبها من أعمال التخريب والشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بقصد وتخطيط تخريبي أمام المشاريع الاستثمارية والاعتداء عليها كما حدث أمام مصنع الاسمنت باتيس في أبين ومصنع الاسمنت في المسيمير ومشروع الفردوس في عدن ومشروع بلحاف في شبوة،والقيام بالنهب للمحلات التجارية خلال الفترة 30 مارس ـ 9 أبريل الجاري،وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي وجهت قوى التخريب عناصرها إليها لتعطيلها إنما تعكس النوايا المبيتة لزعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الاستثمار وأعمال الشركات في اليمن لعرقلة عملية التنمية وخلق بيئة طاردة للاستثمار. |
