المؤتمر نت - يبدأ مجلس النواب في اجتماعه يوم غد السبت الاستماع إلى مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة لبعض مواد قانون السلطة المحلية قبيل مناقشتها وإقرارها تمهيدا لإجراء انتخابات محافظي محافظات اليمن في 27 إبريل الجاري. وأوضح وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال إن الجانب الحكومي سيقدم يوم غد السبت التعديلات المقترحة على قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب محافظي المحافظات، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال

المؤتمرنت -
مشروع التعديل القانوني لانتخاب المحافظين غدا في البرلمان
يبدأ مجلس النواب في اجتماعه يوم غد السبت الاستماع إلى مشروع التعديلات المقترحة من الحكومة لبعض مواد قانون السلطة المحلية قبيل مناقشتها وإقرارها تمهيدا لإجراء انتخابات محافظي محافظات اليمن في 27 إبريل الجاري.

وأوضح وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال إن الجانب الحكومي سيقدم يوم غد السبت التعديلات المقترحة على قانون السلطة المحلية والخاصة بانتخاب محافظي المحافظات، إلى مجلس النواب لمناقشتها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن الوزير هلال قوله : أن المشروع يتضمن مقترحات بتعديل المادتين 38 و 118 والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته.

وأشار أن اللجان الوزارية المشكلة للإعداد والتهيئة لإجراء انتخابات المحافظين، تعمل حاليا على مدار الساعة للتحضير والاستعداد لإجراء الانتخابات في 27من ابريل الجاري بناء على دعوة فخامة رئيس الجمهورية للبرلمان والحكومة خلال اجتماعه المشترك بهما أمس الخميس.

وكشف الوزير هلال ان مجلس الوزراء سيتخذ في اجتماعه الدوري الثلاثاء المقبل عددا من القرارات الهامة والاستراتيجية الهادفة إلى لتوسيع صلاحيات وتعزيز سلطات المجالس المحلية ماليا وإداريا وفنيا.

واعتبر وزير الإدارة المحلية انتخاب المحافظين خطوة متقدمة لترسيخ السلطة المحلية وتعزيز دورها في إدارة الشأن المحلي لتكون اليمن سباقة على مستوى المنطقة العربية.

وأكد أن هذه الخطوة تجسد التوجه السياسي نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية تمهيدا للانتقال إلى الحكم المحلي وكذا توسيع المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة شؤون التنمية وامتلاك أبناء المحافظات حق اتخاذ القرار وصولا إلى التجسيد الكامل لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه.

كما أعتبر الوزير هلال هذه الخطوة تجسيدا للإرادة السياسية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، الذي تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.

ولفت إلى انه في ضوء ذلك سيقتصر دور الجهات المركزية على الرقابة والإشراف على أداء السلطة المحلية وتقديم الدعم والمساندة لها إلى جانب المشاركة في رسم السياسات والمشاريع الاستراتيجية ذات الطابع الوطني.

وكان مجلس الوزراء اقر في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس إحالة مشروع تعديل المادتين 38 و 118والفقرة الثانية من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليه.

ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات.

ونصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على ان يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل.
وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط.
ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 12-مايو-2024 الساعة: 10:43 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/56257.htm