النيابة تعد ملفين لرفع الحصانة عن الشنفره والخبجي تعد النيابة العامة ملفين عن النائبين صلاح الشنفره وناصر الخبجي لرفع الحصانة عنهما للقبض عليهما وتقديمها للعدالة . وقال مصدر في النيابة العامة أن النيابة تسلمت منتصف الأسبوع الماضي طلبا من وزارة الداخلية برفع الحصانة عن النائبين الشنفرة والخبجي لضلوعهما في أعمال الشغب التخريب التي شهدتها بعض المديريات في الآونة الأخيرة . وتوقع المصدر الانتهاء من إعداد الملفين خلال الأسبوع الجاري وتسليمهما إلى وزارة العدل التي ستقدمهما مع طلب الداخلية إلى مجلس النواب للبت في الطلب . وأشار المصدر أن من بين المتهمين أيضا أحمد بامعلم عضو مجلس النواب السابق الذي تعد النيابة ملفا ثالثا عنه للقبض عليه وتقديمه للعدالة , والثلاثة متهمون بالمساس بالوحدة الوطنية وإثارة العصيان ضد السلطات القائمة بموجب الدستور , ودعواتهم الانفصالية والتحريض على أعمال الشغب والتخريب . وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي أبلغ الاثنين الماضي أعضاء مجلس النواب في جلسة مغلقة للمجلس أن وزارة الداخلية تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب صلاح الشنفره للقبض عليه وتقديمه إلى أجهزة العدالة. وقال مصدر أمني لـ"26سبتمبر نت" في وقت سابق أن الشنفرة متهم بالضلوع في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديرية الضالع الأيام الماضية ولتصرفاته وتصريحاته التي تعد خروجا على الدستور والقانون والتي دعا فيها إلى ثورة مسلحة لمواجهة سلطات الدولة والتحريض على الفتنة واثارة الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية وهدد بعمليات انتحارية واستهداف القوات المسلحة والأمن يذكر أن الشنفرة أحد أبرز المطلوبين في قضية أعمال الشغب والتخريب في الضالع ما يزال فارا من وجه العدالة حيث تقوم أجهزة الأمن بتعقبه لضبطه وإحالته إلى أجهزة للقضاء. إلى ذلك بدأت النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء التحقيق مع المتهمين بأعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مديريتا الضالع وردفان. وكان تقرير للحكومة أشار إلى أن أحداث الشغب والتخريب التي وقعت خلال الفترة من 30 مارس وحتى 9 أبريل خلفت 22 جريحا من ضباط وأفراد الأمن وتدمير عدد من سيارات الشرطة والأطقم وسيارة دفاع مدني وإتلاف عدد من سيارات المواطنين ونهب 75 محل تجاري ونهب وإحراق مكاتب السلطة المحلية والسلطة القضائية ومكاتب حكومية ونهب محلات 41 شخصاً في ردفان على أسس مناطقية وشطرية . وقال الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة ألقت القبض على 283 شخصاً من مثيري الشغب والتخريب وأفرج عن 161 شخصاً، وتبقى 122 شخصاً لدى الجهات المعنية, كاشفا عن ضلوع أعضاء في مجلس النواب في تلك الأعمال التخريبية والذين يقومون بقيادتها وتوجيهها |
