 |
البرلمان يلغي التزكية الحزبية للترشح للمحافظ والزنداني يدافع عن حقوق الرئيس الدستورية واصل مجلس النواب اليوم مناقشة تقرير لجنة السلطة المحلية بشأن تعديل مواد قانون السلطة المحلية الخاصة بانتخاب المحافظين في اليمن حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الحاضرين على عدد من فقرات المادة 38 من قانون السلطة المحلية المقدمة إلى المجلس . وتضمن التعديل إقتصار أحقية الترشح لمنصب محافظ المحافظة للمسجلين في جداول الناخبين بالمحافظة ،إلا أن الجانب الحكومي طلب إعادة المداولة في الفقرة المقرة من المادة 38 . وكان النص المقدم من الحكومة يعطي كل مواطن يمني في الجمهورية حق ترشيح نفسه للانتخابات لمنصب المحافظ في أي محافظة على أن يكون مقيما في المحافظة عادة أو بها مقر عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها. وعدل أعضاء المجلس الشرط الرابع المطلوب توفره في المترشح لمنصب المحافظ ليصبح وهو أن يكون لديه خبرة لاحقة لحصوله على المؤهل الجامعي لا تقل عن عشر سنوات بعد أن كان الشرط (وهو أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لا تقل عن عشر سنوات أمضى نصفها في مركز قيادي في أي من مؤسسات الدولة الرسمية أو المؤسسات الأهلية). والغي البرلمان شرط اعتماد الترشيح باسم أي حزب أو تنظيم سياسي لمنصب المحافظ من رئيس الحزب أو أمينه العام – وأبقى على بقية الفقرة والتي تفيد بأنه وبالنسبة للمرشح المستقل يشترط لقبول ترشيحه حصوله على تزكية 10% من الهيئة الانتخابية يمثلون أغلبية المديريات المكونة للمحافظة ولا يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تزكية أكثر من مرشح واحد. وأيد البرلمان مقترح لجنة السلطة المحلية بأن يفوز بمنصب محافظ المحافظة من حصل على أغلبية أصوات الحاضرين من الهيئة الناخبة على أن تعاد الانتخابات بين الطرفين الحاصلين على أفضل الأصوات في حال لم يحصل احدهم على النصاب. وفي الجلسة التي شارك فيها نواب المشترك بفاعلية قاد النائب الإصلاحي منصور الزنداني حملة قوية ضد مقترح أن يكون المرشح لمنصب المحافظة مسجل في جداول الناخبين في المحافظة . وقال الزنداني إن اشتراط وجود اسم المرشح لمنصب المحافظ في جداول الناخبين للمحافظة نزوع نحو الحكم الفيدرالي . ودافع الزنداني عن الفقرة التي تعطي رئيس الجمهورية حق إقالة المحافظ من منصبه وقال معترضاً على الداعين بأن تكون إقالة المحافظ من قبل المجلس المحلي : لانريد أن تكون لدينا 22 جمهورية مطالباً بمناقشة القضايا الوطنية من منظور وطني وليس من منطلق "بلدي " حد تعبيره. إلى ذلك طالب عدد من النواب بأن تكون الانتخابات بعد السنوات الأربع القادمة مباشرة من قبل المواطنين . وسيواصل البرلمان غداً إعادة المداولة في المادة وفقاً لطلب الحكومة كما سيناقش طلب أن تكون الانتخابات بعد السنوات الأربع القادمة مباشرة من قبل المواطنين وليس من أعضاء المجالس المحلية. |
