جمعية علماء الجزائر تفتي ببطلان منع الحجاب في الأوراق الثبوتية أصدرت لجنة الفتوى لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ببطلان قرار وزارة الداخلية الذي يشترط ان تكون صور النساء دون حجاب وصور الرجال دون لحية على الهوية الشخصية أو جواز السفر. وذكرت الفتوى الموجهة للسلطات الإدارية الممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بأن الدين الاسلامي يمنع المرأة من كشف أي شيء من جسدها، ما عدا الوجه والكفين، مذكرة أن الفقهاء نصوا على أنه إذا دعت الضرورة إلى كشف شيء مما يجب ستره، كما هو الحال في التطبيب مثلا، فإنه يرخص لها بناء على القاعدة الفقهية المعروفة "الضرورات تبيح المحظورات"، لكن على أن يكون ذلك بقدر الحاجة إلى تلك الضرورة عملا بقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم". وبالنسبة لظهور الرجال بغير لحية في صور جواز السفر والبطاقة الشخصية،جاء في الفتوى أن "الحكم أن لا يفرض على المسلم التخلي عن تعاليم دينه لأي سبب كان، إلا فيما دعت الضرورة إليه".وبحسب ما حملته الفتوى، فإن الضرورة التي تحدث عنها الشرع لا يقع ضمنها قرار وزارة الداخلية بفرض كشف رأس المواطنات المحجبات ولا حلق لحى المواطنين، إذ تحدثت عن ضرورة قصوى لا يمكن أن تستمر معها القاعدة الشرعية مثل التطبيب والعلاج، ولم يرد ضمن الضرورة نزع الخمار في الصور لبطاقات التعريف وجوازات السفر، كما اعتبرت مطالبة المواطنين بحلق لحاهم "فرض تخلي المسلم على تعاليم دينه". وذكرت صحيفة "الشروق الجزائرية" أن الفتوى صدرت بعد أن وردت لجمعية علماء المسلمين مئات الاسئلة من كافة انحاء الجزائر لسؤال رئيس الجمعية عبد الرحمن شيبان لتفسير صحة قرارا الإدارة القاضي بمنع المواطنين من الحصول على وثائق هوياتهم وجوازات السفر ورخص السياقة، إلا بتقديم صور للنساء كاشفات الرأس ومن دون لحى بالنسبة للرجال، ما أثار تذمرا واسعا في أوساط المحجبات والملتحين. وللرد على "حرمانهم من حقوقهم التي يضمنها الدستور والقانون" في الاستفادة من خدمات مصالح الإدارة والجماعات المحلية مقابل المواطنة، دعا مواطنون في مدينتي غليزان وجديوية رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم للتدخل لحل "هذه القضية الخطيرة التي تهدد السلم الأهلي وكذا تضرب السلم والمصالحة". كما قرروا في سابقة من نوعها، مقاطعة مصالح الدائرتين المذكورتين وطلب الخدمة من دوائر أخرى بالولاية أو بولايات أخرى، كما قرروا تحرير عريضة احتجاجية بالتوقيعات تنديدا بالقرار "الظالم الجائر الإقصائي" والعمل على إلغاء قرار وزارة الداخلية "الظالمة"، حيث يشار إلى أن وزير الداخلية يزيد زرهوني أصدر تعليمة لمصالح الإدارات بعدم قبول صور المواطنين بالحجاب واللحية. تجدر الإشارة إلى ان بعض الدراسات والاحصائيات قدرت نسبة المحجبات في الجزائر بين 50- إلى 70% في حين قد تصل هذه النسبة إلى أكثر من 90% في الولايات الداخلية. |
