 |
أكاديميون:إنتخاب المحافظين سيخلق مناخ للتنمية المحلية ويصون مكتسبات الوحدة اعتبر أكاديميون وسياسيون يمنيون قرار انتخاب المحافظين المقرر- أن تشهدها اليمن الشهر القادم ، خطوة شجاعة من شانها خلق مناخٍ مثالي ملائم للعمل على المستوى المحلي لتحقيق وتيرة عالية من التنمية وصيانة مكتسبات الوحدة اليمنية. معتبرين في أحاديث للمؤتمرنت انتخاب المحافظين نقلة نوعية في ممارسة النهج الديمقراطي و توسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة لتقديم الخدمات والتنمية. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري المساعد بكلية التجارة والعلوم الإدارية بجامعة إب د. طارق المنصوب اعتبر إقرار التعديلات القانونية الخاصة بانتخاب المحافظين مرحلة جديدة من مراحل التغيير أو الإصلاح السياسي والديمقراطي التدريجي المنسجم مع ما ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس. وقال المنصوب ان انتخاب المحافظين نقلة نوعية في ممارسة النهج الديمقراطي واستجابة واقعية للضرورات التي فرضها الواقع السياسي للبلد وما يمر به من محاولات ومشاريع انفصالية حاقدة لبث ثقافة الكراهية المناطقية والطائفية بين أبناء اليمن الواحد. وأشار إلى أن انتخاب المحافظين يعد آلية مناسبة - على الأقل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن - تكفل انسجام مختلف مكونات المجالس المحلية مع السلطة المحلية المنتخبة منها . واضاف الدكتور طارق المنصوب في مقال نشرته صحيفة الميثاق أن انتخاب المحافظين من شأنه خلق مناخٍ مثالي ملائم للعمل على المستوى المحلي لتحقيق وتيرة عالية من التنمية وصيانة مكتسبات الوحدة اليمنية، والحفاظ على الوئام والسلم الاجتماعي والوطني بين أبناء الشعب اليمني الواحد. وقال انه من واجب الجميعً الحرص - كلاً من موقعه - على تنفيذ الفكرة كما أريد لها أن تكون حلاً ملائماً ووطنياً لقضايا ذات حساسية وطنية ومجتمعية عالية، ومناسبة ديمقراطية للتغيير. نائب عميد كلية الآداب بجامعة اب الدكتورعارف محمد الرعوي قال ان موضوع الحكم المحلي ينال اهتماماً كبيراً بين الدول باعتباره القاعدة الإدارية والسياسية للنظم الحاكمة في الدول الحديثة بغض النظر عن فلسفة أو أيديولوجية الحكم السائد. واضاف الرعوي ان الحكم المحلي يسهم في توسيع قاعدة الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية الفاعلة لتقديم الخدمات والتنمية بحيث تصبح إدارة عملية التنمية في يد الإداريين المحليين بدون قرارات أو تعيينات وتظهر الكوادر الكفؤة التي يزخر بها الوطن ويتم اختيارها بناءً على القناعة بكفاءاتهم انطلاقاً من حرص المواطن على الاهتمام بمصالح منطقته والتي سوف تكون معتمدة على ذاتها من منطلق المسئولية الاجتماعية لسكان المدن والأرياف في بناء الدولة وتكامل البناء الاقتصادي تعزيزاً للوحدة الوطنية . وقال الدكتور عارف الرعوي إن اللامركزية الإدارية في حقيقتها تخضع للسلطة المركزية ولنظامها السياسي والقانوني شكلاً ومضموناً واللامركزية لا تعد هدفاً في حد ذاتها وإنما فلسفة وأداة تنموية تمكن البشر من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة ، فاللامركزية معنية أساساً بنقل السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الأعلى إلى المستويات المحلية الأدنى . واشار الرعوي في مقال نشرته صحيفة الميثاق حمل عنوان أبعاد قرار انتخاب المحافظين الى ان اللامركزية الإدارية ليست نظاماً سياسياً كما يروج لذلك البعض ، وإنما نظام إداري يتم بموجبه إعادة توزيع الوظائف الإدارية بين المركز وإدارات المناطق والأقاليم المحلية بهدف تحسين وتوصيل الخدمات للمواطن أينما وجد وتفعيل عملية التنمية في مناطق ومحافظات الجمهورية المختلفة ، وقال الرعوي ان مفهوم الحكم المحلي يشير إلى العملية العامة التي تنقل بموجبها السلطة السياسية والعمليات التنفيذية إلى هيئات حكومية على المستوى المحلي مؤكداً في مقاله أن قرار الرئيس بإنتخاب المحافظين ليس بالأمر البسيط فهو قرار شجاع وبناء لا يأتي إلا من قائد عظيم عودنا على قرارات شجاعة وحاسمة في مواقف عصيبة . وقال نائب عميد كلية الاداب بجامعة اب إن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والأخطار المحدقة باليمن تجعلنا نستشعر أهمية هذا القرار وفائدته وأهميته رئيس قسم اللغة العربية بجامعة إب الدكتور محمد احمد عبد الله الزهيري وصف قرار انتخاب المحافظين بالخطوة في الاتجاه الصحيح للحد من المناطقية والعشائرية التي كانت إحدى الذرائع لإثارة الاحتجاجات في المناطق الجنوبية،. وقال الزهيري ان طرح منصب المحافظ للاختيار الشعبي عبر الهيئة الناخبة، سيعمل على سحب البساط على من يصطادون في الماء العكر، والتنفيس عن قوى اجتماعية وسياسية همشت، كما ان المجالس المحلية المنتخبة بما فيهم المحافظ قد تكون أدرى بالبيئة والمجتمع المحلي في المحافظة وتنفي التفاوت البيئي والمناطقي . ودعا الزهيري إلى إنجاح التجربة بالالتزام بالضوابط القانونية، إضافة إلى وضع ضابط ثالث يتمثل في تمثل قدسية الوحدة الوطنية ورفض كل ما يمس هذه الوحدة ويعمل على زرع الفجوة بين اليمنيين. الأستاذة نورية محمد الأصبحي ـ عضو هيئة التدريس بكلية التربية جامعة إب قالت أن الديمقراطية تحققت بنسبة 70% على الصعيد العام لكنها لم تتحقق في نفوس وعقليات بعض الناس ولم تلائم وجهات نظرهم ولم تفرز من إرادتهم الفعلية مما أدى لفهم قاصر للديمقراطية . وأضافت ان الديمقراطية وظفت لدى البعض بطريقة مقصودة لتحقيق مآرب شخصية وحزبية فالديمقراطية في مفهومهم كرست دور الشيخ وخدمت القبيلة وعززت الشمولية بل وقد تنازلت للرؤية المناطقية على غير هدى فانبعثت روائح كريهة ومواقف استظل أصحابها بمظلات شتى لا تؤمن لصاحبها أدنى مقومات الديمقراطية . وقالت نورية محمد الأصبحي ان الديمقراطية هي الوطنية وكل عمل شريف مقدس في حدود الإنسانية، والديمقراطية ممارسة قائمة على ترجيح المصلحة الوطنية على أي شيء آخر، وهي ليست الفوضى والتآمر والخروج عن الثوابت وليست الأزمة الفكرية التي تولد العبث وإنما هي تكريس للشورى والحوار. واشارت الى ان الديمقراطية في البلاد العربية ومنها اليمن تحتاج إلى القيام بخطوات كبيرة في مجالات عدة ومنها محو الأمية الأبجدية والثقافية والفكرية، وغرس القيم والثوابت وتجسيدها في الواقع ونشر ثقافة الوعي الديمقراطي والنظم واللوائح والقوانين والحقوق والواجبات ، ووضع حدود كالثوابت لا يجوز المساس بها بما يعزز الرؤية والمبادىء والمبادرة والعمل الجاد من أي حزب أو تنظيم، وقالت اعتقد أن التعديل القانوني الجديد الذي يتيح انتخاب المحافظين سيقود الى تحسين الممارسة الديمقراطية وتحقيق نتائج أفضل في المستقبل . وبحسب الاصبحي فالتجربة الديمقراطية تعمقت بتحقيق المشاركة المحلية عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية وتحسين آليات الرقابة والتقييم وتطوير أداء السلطة القضائية، وكان من ثمارها التمويل الاقتصادي الداعم للتنمية والمضي في تعزيز نهج الإصلاحات المالية والإدارية والشروع في تمويل مشاريع البنية التحتية وتمويل صناديق دعم الشباب وإدماجهم اقتصادياً. |
