الدفاع:لا صحة لتجدد الاشتباكات وحصار مجمع بصعدة نفى مصدر عسكري مسئول بوزارة الدفاع صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام حول محاصرة مبنى المجمع الحكومي بمديرية منبه بمحافظة صعدة من قبل عناصر الفتنة والتمرد من أتباع الحوثي ، كما نفى ما أوردته قناة الجزيرة عن وجود اشتباكات وسقوط ثمانية قتلى وعشرات الجرحى في محافظة صعدة. وأكد المصدر أن تلك الأنباء عارية تماماً عن الصحة وليس لها أي أساس من المصداقية وأنها تستند على معلومات كاذبة ومظللة. وأوضح المصدر أن سلطات الدولة وأجهزة الأمن والقوات المسلحة تسيطر سيطرة كاملة على الأوضاع في محافظة صعدة.. مستغرباً تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك المعلومات التي لا وجود لها على أرض الواقع. وأهاب المصدر بوسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية فيما تنشره من أخبار ومعلومات. معتبراً أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والبعيدة عن حقائق ومعطيات الواقع من شأنه أن يفقدها مصداقيتها. من جهة ثانية أوضح المصدر أن كل المعلومات والدلائل تؤكد أن عناصر إرهابية من أتباع المتمرد الحوثي هي التي تقف وراء حادث التفجير الارهابي الذي استهدف مسجد بن سلمان بمحافظة صعدة يوم أمس الأول الجمعة.. وأنهم هم الذين خططوا ونفذوا تلك العملية الإرهابية بواسطة دراجة نارية مفخخة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الأبرياء. منوهاً بأن ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية وداخل بيوت الله ‘ يؤكد على أن تلك العناصر لا تؤمن إلا بلغة العنف والإرهاب وسفك الدماء‘وأنها تجردت عن القيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية والإنسانية. وحذر المصدر من مغبة استمرار العناصر المتمردة في ارتكاب الأعمال الإرهابية والتخريبية والجرائم بحق الوطن والمواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن والممتلكات العامة والخاصة .. مشيراً إلى أن ما تقوم به تلك العناصر من أعمال إرهابية وجرائم وخروقات متكررة تهدف بالأساس إلى إفشال الجهود الطيبة والمساعي الخيرة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة من أجل حقن الدماء وإحلال السلام والأمن والاستقرار في محافظة صعدة. وحمل المصدر العناصر التخريبية من أتباع الحوثي مسئولية كل ما سوف يترتب على تلك الجرائم والأعمال الإرهابية والخروقات المتكررة من نتائج.. مؤكداً بأنه إذا لم يلتزم الحوثي ومن معه بما تضمنه اتفاق الدوحة ‘فإن الدولة ستجد نفسها مضطرة للقيام بمسئوليتها لبسط سيادة النظام والقانون في عموم مناطق محافظة صعدة‘ بكل الطرق والوسائل المشروعة التي كفلها الدستور . |
