مداهمات لوزارات بفضيحة "فساد أولمرت" داهمت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مكاتب حكومية في القدس، وصادرت منها وثائق قيل أنها على صلة بالتحقيقات الدائرة على خلفية اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي، أيهود أولمرت بالفساد وتلقي أموال دون مسوغ قانوني. وشملت المداهمات مبنى بلدية القدس ومكاتب أخرى، بينها وزارات العمل والتجارة والصناعة، وذلك في وقت يتجه فيه عدد من زعماء العالم إلى إسرائيل للاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسها، بينما أعلنت مصادر مطلعة أن وزير الإسكان، زئيف بويم، سيمنح الأسبوع المقبل تراخيص بناء لمئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية. وتأتي تحقيقات الشرطة الإسرائيلية ومداهماتها الأخيرة لاستكمال جمع الأدلة حول فضيحة تلقى أولمرت مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق خلال توليه رئاسة بلدية القدس، ووزارات العمل والتجارة والصناعة. وكان أولمرت قد نفى، في حديث صحفي الأسبوع الماضي، تلقيه رشى خلال ممارسته للحياة العامة، كما نفى عزمه الاستقالة على خلفية هذه التحقيقات. بينما قالت الشرطة ووزارة العدل في بيان مشترك، إن أولمرت: "مشتبه به في تلقى مبالغ مالية كبيرة من شخص أجنبي واحد أو أكثر خلال فترة طويلة من الزمن بصورة مباشرة أو غير مباشرة." كذلك تشمل التحقيقات صفقة مالية بقيمة 10 ملايين دولار، يزعم مشاركة أولمرت فيها عندما كان وزيراً للعمل، إضافة إلى مزاعم بشأن تعيينات سياسية مثيرة للتساؤلات، وفقاً للأسوشيتد برس. وكانت الشرطة الإسرائيلية قد داهمت في وقت سابق الاثنين، عدداً من المكاتب الحكومية بالمدينة نفسها، حيث قالت مصادر بالشرطة لـCNN إن المحققين صادروا عدداً من الوثائق من مكتب رئيس بلدية القدس، وعدد من المكاتب الأخرى. تأتي هذه الحملات قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى إسرائيل، للمشاركة في احتفال الدولة العبرية بمرور 60 عاماً على قيامها. كما تتزامن مع إعلان نتيجة استطلاع رأي، أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أظهر أن حوالي 59 في المائة من الإسرائيليين يطالبون باستقالة أولمرت. بالمقابل، ذكرت مصادر إسرائيلية رسمية أن وزير الإسكان، زئيف بويم، سيصدر الأسبوع المقبل تراخيص بناء لمئات الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية. وقال روي لاشمانوفيتش، الناطق الرسمي باسم حزب "شاس" الديني المتشدد الأربعاء إن بويم سيرخص الأحد عمليات بناء مئات المنازل في مستوطنة "بيتار إيلييت" قرب القدس، وفي مناطق أخرى من الضفة. وأكد لاشمانوفيتش أن بويم توصل إلى هذا القرار بعد مفاوضات مطولة مع قادة "شاس،" وفقاً لأسوشيتد برس. ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار، في حال صدوره، تداعيات سلبية على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ يرفض الجانب الفلسطيني بصورة قاطعة بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وقد سبق أن اشترط وقف عمليات الاستيطان قبل العودة لطاولة المفاوضات. |
