المؤتمر نت - قال محافظ تعز المنتخب حمود خالد الصوفي أن المشروعات التي سوف يعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة ستوزع بمنهجية علمية وتحليل دقيق للأوضاع القائمة على مستوى المحافظة،.

الصوفي يستعرض برنامجه للنهوض بالتنمية في تعز

السبت, 24-مايو-2008

المؤتمرنت - تعز -احمد النويهي -
الصوفي يستعرض برنامجه للنهوض بالتنمية في تعز
قال محافظ تعز المنتخب حمود خالد الصوفي أن المشروعات التي سوف يعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة ستوزع بمنهجية علمية وتحليل دقيق للأوضاع القائمة على مستوى المحافظة،.

وأكد الصوفي أن كل مشروع سينفذه سيرتبط بتحقيق أهداف تنموية وليس بتحقيق أهداف سياسية أو شخصية،.

واستعرض الصوفي في احتفالً أقيم ً بمناسبة العيد الثامن عشر لإعادة تحقيق الوحدة البرنامج العام للمحافظة والذي سيتضمن بحسب المحافظ الجديد مهاماً كثيرة تعود بالفائدة للمحافظة بشكل عام،.

وقال الصوفي أن برنامجه سيعمل على إصلاح الأوضاع الإدارية والمؤسسية والمالية والقضائية والأمنية، ومكافحة الفساد والوقاية منه وإعلاء سيادة القانون, والشفافية، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وإنهاء الممارسات والتصرفات التي تخل بمعايير العدالة والمساواة، من خلال تحديد أدوار ووظائف وعلاقات واضحة بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة وبين الأجهزة المركزية.

ووعد الصوفي بتشكيل عدد من اللجان الاستشارية التخصصية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز ومن أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية من القيادات الإدارية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن المتخصصين والممارسين.

واكد انه سيلزم القيادات الإدارية العليا والوسطية والإشرافية والموظفين بالتواجد في مكاتبهم من بداية الدوام حتى نهايته، وعملاً بالمثل القائل: " إذا صلح الرأس صلح الجسد" ووضع آلية خاصة لمتابعة القيادات الإدارية العليا" الوكلاء ومدراء العموم يترتب عليها إجراءات صارمة.

وتحدث المحافظ الصوفي عن إجراء حصر شامل للمشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها ووضع المعالجات اللازمة للتسريع بتنفيذها.
وقال انه سيطلب من السلطة القضائيةحصر جميع المعاملات غير المنجزة في جميع الأجهزة التنفيذية وفي المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية وتحديد تاريخ إنجازها.

ووعد بإخضاع التوظيف والتعيين في الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص.

ومن ضمن برنامج الصوفي الذي اعلنه اليوم إصدار دليل الخدمات الحكومية التي تقدمها الأجهزة التنفيذية للموظفين وللمستثمرين وللموظفين .
وحتى لا يتحول الموظف من خادم عام إلى سلطة للقمع والابتزاز، اشار الصوفي الى انه سيكلف كل وحدة من وحدات الخدمة العامة وكل مديرية بموافاة المحافظة بأسماء الموظفين المختصين بأعمال الرقابة والتفتيش الميداني أو بتحصيل الإيرادات أو بأي مهام تتطلب انتقال الموظف من مكتب إلى الميدان، وذلك لإصدار بطائق وظيفية تخولهم القيام بوظائفهم.

وضاف المحافظ الجديد انه سيعمل على مراجعة الحالات المستفيدة من إعانات الرعاية الاجتماعية بما يكفل زيادتها وتوظيفها نحو مستحقيها، والاهتمام بتأهيل المعاقين وخاصة الأطفال منهم، والحد من عمالة الأطفال وإعادة المنخرطين في سوق العمل إلى المدارس.

وفي مجال القضاء وعد الصوفي بالعمل على تعزيز استقلال القضاء وقال لن نسمح لأنفسنا أو لأي كان في التدخل في شئون القضاء، وفي الوقت نفسه سنطلب محاسبة أي قاضِ يختار الحضور والانصراف متى شاء أو يحول منزله إلى قاعة محكمة أو بالقيام بالتحكيم أو بتطويل زمن التقاضي المعروفة أمام المحاكم أو بأي نوع من الممارسات التي تخل بعدالة ونزاهة القضاء.

وفي مجال الأمن قال الصوفي سوف نعمل على توفير الحماية الكاملة لرجال الشرطة والأمن وبما يمكنهم من القيام بترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الموطنين، ولن نسمح على الإطلاق لأي كان مهما كان موقعه أو مكانته الاجتماعية بالقيام بأي تصرف يخل بشرف وكرامة هذه الوظيفة،
واضاف (وفي الوقت نفسه لن نسمح بأن يتعرض أي مواطن لأي تصرف يخل بآدميته وبمواطنته وبكرامته وشرفه من قبل أي ضابط أو فرد من رجال الشرطة والأمن، ولن نسمح بسجن المواطنين في الأقسام بدون حكم قضائي أو خلافاً لقواعد الإجراءات الجزائية، وسوف نعمل على وضع الضوابط والإجراءات التي تعزز التزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم.)
وقال الصوفي ان معالجة مشكلة المياه وتوفير مياه شرب نقيه هي المهمة الأولى التي سيعمل على حشد كل الجهود لمعالجتها اضافة تحسين معدلات التنمية البشرية في جوانب التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وتعزيز القدرة الكهربائية وتوسيع نطاق التغطية في الأرياف.

وأكد الصوفي على قاعدة مهمة دعا الجميع إلى الالتزام بمنع أي تصرف يخالف الدستور والقانون أو يضر بالوحدة اليمنية وبالمصلحة العامة، أو تسهيل تحقيق مصلحة مواطن على حساب آخر، أو إتاحة الفرصة لكبار المسئولين يعبثون دون حساب بينما صغار الموظفين يحاسبون على أبسط ا لأشياء، وقال (وفي الوقت نفسه يجب أن نعمل على حماية ودعم أي تصرف يتفق مع الدستور، والقانون ويحافظ على الوحدة اليمنية والمصلحة العامة.)

وفي مايلي نص كلمة الصوفي وبرنامجه الذي اعلنه في الحفل:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحاضرون جميعاً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بفخر وباعتزاز كبير " بعيد الأعياد الوطنية" وبسرور بالغ، بالتحول الاستراتيجي نحو الحكم المحلي، وبإيمان صادق، بقدرتنا معاً على العطاء وعلى تحقيق النجاح، نحتفل بالعيد الثامن عشر للوحدة اليمنية، وفي البداية اسمحوا لي أن انقل لكم ولكل أبناء المحافظة تحيات وتهاني فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

إن احتفالنا بعيد الوحدة اليمنية بقدر ما يمثل احتفالاً بمناسبة غالية على قلوبنا وبمنجز كبير أعاد اليمن إلى كيانه الواحد وصحح مساره التاريخي وأعاده إلى مجراه الطبيعي، بالتحولات الاستراتيجية التي تحققت خلال ثمانية عشر عاماً في تعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتعزيز اللا مركزية المالية والإدارية وتوسيع المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، فإنه احتفال بالمنجزات التنموية وبما تم تشييده من منجزات، هو أيضاً مناسبة نتقدم من خلالها بالشكر والتقدير لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وللحكومة وللقيادات المتعاقبة لمحافظة تعز، شكراً على الجامعة والكليات والمعاهد والمدارس والمستشفيات، والمراكز الصحية التي تم بناؤها وتشغيلها على الطرقات التي تم شقها وسفلتتها وعلى السدود التي تم بناؤها وعلى شبكات المياه والاتصالات التي تم توصيلها إلى معظم القرى والعزل على الآبار التي تم حفرها وتجهيزها وعلى الكثير من المنجزات التي لا يتسع المقام لحصرها.

أيها الإخوة أيتها الأخوات:
قبل عام ونصف وتحديداً في شهر سبتمبر 2006م تعززت أسس وقواعد البناء الديمقراطي بتوسيع المشاركة الشعبية بتنفيذ الانتخابات الحرة والمباشرة الرئاسية والمحلية التي شهد لها العالم بتنافس غير مسبوق في تاريخ اليمن السياسي، وساد فيها منطق المنافسة عبر البرامج والسياسات الجادة.

وفي (17) مايو 2008م وتنفيذاً لواحدة من السياسات والمهام التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مرشح المؤتمر الشعبي العام انتقلت اليمن إلى الحكم المحلي، وما من شك بأن نجاح انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات مثَّل عملية تحول استراتيجي في إدارة الدولة نحو الانتقال بنظام السلطة المحلية إلى حكم محلي واسع الصلاحيات يشمل اليمن.

الإخوة والأخوات:
إن ما يميز هذا اللقاء عن غيره من اللقاءات التي احتضنتها محافظة تعز أنه من حيث مناسبته " يأتي احتفالاً بأغلى وأسمى الأعياد" ومن حيث تاريخ انعقاده، يأتي بعد أداء اليمين الدستورية لمحافظي المحافظات، وقبل أن يباشر المحافظون واجباتهم بتوجيه أو إصدار أو إقرار بأي شأن من شئون المحافظات، ومن حيث المشاركون في اللقاء الذين يمثلون القيادات الإدارية والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني من أحزاب وجمعيات ونقابات واتحادات وغيرهم من الفئات الممثلة لكافة الشرائح في المحافظة.

وبالتالي فإنه يجب علينا أن نقف وبكل جدية وواقعية على وضع المحافظة اليوم والوضع الذي نصبو إلى تحقيقه في العام 2013م وأن نتفق على ما يلي:
1) أن قدرتنا في تحقيق التنمية الشاملة ترتبط باعتمادنا على المنهج العلمي في دراسة وتحليل الأوضاع القائمة وفي تحديد عوامل القوة والضعف وفي صياغة الرؤية والمهمة والاسترتيجيات وفي وضع الخطط والبرامج التنفيذية وآليات المتابعة والتقييم.
2) أن نجاحنا يستوجب بالضرورة أن تتضافر جهود جميع أبناء المحافظة بمختلف انتماءاتهم السياسية.
3) أن نعمل بروح الفريق الواحد.
4) أن نفصل تماماً بين انتمائنا السياسي وبين واجبنا ومسئوليتنا نحو المحافظة، وأبنائها.
5) التوقف عن العمل كأطراف لكل منها برنامجها وأهدافها الخاصة، لنتقل إلى العمل المشترك نحو تحقيق الأهداف التي ترجوها المحافظة وأبناؤها منها وليس أهداف الأحزاب والتنظيمات أو الأهداف الخاصة.
6) أن نعمل على توفير الشروط والضمانات والمقومات اللازمة لتحقيق النجاح وفي مقدمتها ما يلي:
أ) تحديد وتوزيع الأدوار وطبيعة العلاقة بين جميع الأطراف، ووضع الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضمن بداية صحيحة لتطبيق حكم محلي تتوفر فيه مقومات الحكم الجيد، والتي يجب على كل وحدات الخدمة العامة والموظفين بمختلف مستوياتهم في ( الجهاز الإداري للدولة، والقطاعين العام والمختلط، والوحدات المستقلة، والملحقة والصناديق الخاصة) في محافظة تعز أن يعمل على تنفيذها والالتزام بها والحرص على اجتنابها.
ب) تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن السلطة المركزية مشروطاً بعدم تعارضها مع الدستور والقانون ومصلحة المحافظة وحقوق أبناؤها.
ج) رفع مخصصات المحافظة من الاعتمادات المركزية.
د) أن نقف معاً وبحزم ضد أي تصرفات أو قرارات أو ممارسات تتعارض مع الدستور أو تخالف القانون أو تخل بقيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع "المواطنين والموظفين والمستثمرين والأحزاب" أو تضر بالمصلحة الوطنية.
هـ) أن نعمل على تسهيل الحصول على البيانات والمعلومات حول المرجعيات التشريعية والخطط والتقارير المتعلقة بنشاط المحافظة، وعلى نشر القرارات وتوضيح الأسباب والدوافع وراء كافة التصرفات في الأجهزة التنفيذية للمحافظة.
و) التأكيد على أن أبناء المحافظة بمختلف مستوياتهم مسئولون عن تصرفاتهم وخاضعين للمساءلة والمحاسبة عن نتائجها، وأن جميع المواطنين والمستثمرين والموظفين ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب متساوون، ولهم الحق في المناقشة على الفرص المتاحة وفي التعامل مع الأجهزة التنفيذية والحصول على خدماتها بمراعاة العدالة وعدم التمييز بينهم لأي سبب من الأسباب.

الحاضرون جميعاً.
يتفق الكثير على أن محافظة تعز تمتلك جملة من المقومات والعوامل الإيجابية التي إذا ما أحسن إدارتها سوف تؤدي إلى إحداث تطور كبير يجعل منها نموذجاً رائداً في الحكم المحلي على المستويين المحلي والإقليمي، ومن أهم مقومات النجاح ما يلي.

1) الخلفية التاريخية والثقافية والدور النضالي للمحافظة.
2) الخصوصية التي تحتلها المحافظة في ماضي وحاضر ومستقبل فخامة الأخ علي عبدلله صالح رئيس الجمهورية - حفظه الله.
3) توفر الكوادر المؤهلة والممارسة والقادرة على إدارة المحافظة بنجاح.
4) الإيمان والثقافة التي زرعت في كل فرد منا بأن محافظة تعز هي العمود الفقري لليمن، وهي شوكة الميزان لمجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وهي الرائدة في أي حركة تغيير، الأمر الذي ينبغي لدى أن تكون محافظة تعز أيضاً هي الرائدة في تطبيق نظام الحكم المحلي.

وبالنسبة للمهام والمشروعات التي سوف نعمل على تنفيذها خلال الفترة القادمة ومعايير توزيعها على مستوى المديريات والعزل فإن تحديد المهام وتوزيعها سوف يتم من خلال منهجية علمية وتحليل دقيق للأوضاع القائمة على مستوى المحافظة، ونؤكد لكم بأننا لن ننفذ مشروعاً خارج الخطة التي سوف نقرها معاً ونؤكد أيضاً بأن كل مشروع ننفذه سوف يرتبط بتحقيق أهداف تنموية وليس بتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، وفي الوقت نفسه فإن البرنامج العام للمحافظة سوف يتضمن مهاماً كثيرة تعود بالفائدة للمحافظة بشكل عام، وهي.
1) إصلاح الأوضاع الإدارية والمؤسسية والمالية والقضائية والأمنية، ومكافحة الفساد والوقاية منه وإعلاء سيادة القانون, والشفافية، وتعزيز الانضباط الوظيفي، وإنهاء الممارسات والتصرفات التي تخل بمعايير العدالة والمساواة، من خلال ما يلي:
- تحديد أدوار ووظائف وعلاقات واضحة بين الأجهزة التنفيذية في المحافظة وبين الأجهزة المركزية.
- تشكيل عدد من اللجان الاستشارية التخصصية من أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز ومن أعضاء مجلس النواب والمجالس المحلية من القيادات الإدارية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومن المتخصصين والممارسين.
- إلزام القيادات الإدارية العليا والوسطية والإشرافية والموظفين بالتواجد في مكاتبهم من بداية الدوام حتى نهايته، وعملاً بالمثل القائل: " إذا صلح الرأس صلح الجسد" ووضع آلية خاصة لمتابعة القيادات الإدارية العليا" الوكلاء ومدراء العموم يترتب عليها إجراءات صارمة.
- إجراء حصر شامل للمشاريع المتعثرة والجاري تنفيذها ووضع المعالجات اللازمة للتسريع بتنفيذها.
وسنطلب من السلطة القضائية:
- حصر جميع المعاملات غير المنجزة في جميع الأجهزة التنفيذية وفي المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية وتحديد تاريخ إنجازها.
- إخضاع التوظيف والتعيين في الوظيفة العامة لمبدأ الجدارة وتكافؤ الفرص.
- إصدار دليل الخدمات الحكومية التي تقدمها الأجهزة التنفيذية للموظفين وللمستثمرين وللموظفين.
- وحتى لا يتحول الموظف من خادم عام إلى سلطة للقمع والابتزاز، سوف نكلف كل وحدة من وحدات الخدمة العامة وكل مديرية بموافاة المحافظة بأسماء الموظفين المختصين بأعمال الرقابة والتفتيش الميداني أو بتحصيل الإيرادات أو بأي مهام تتطلب انتقال الموظف من مكتب إلى الميدان، وذلك لإصدار بطائق وظيفية تخولهم القيام بوظائفهم.
- مراجعة الحالات المستفيدة من إعانات الرعاية الاجتماعية بما يكفل زيادتها وتوظيفها نحو مستحقيها، والاهتمام بتأهيل المعاقين وخاصة الأطفال منهم، والحد من عمالة الأطفال وإعادة المنخرطين في سوق العمل إلى المدارس.
- تفعيل دور الرقابة السابقة والمصاحبة من خلال إنشاء إدارات المراجعة الداخلية وتدريبها على تطبيق الدليل الخاص بمهنة المراجعة الداخلية.
- وفي مجال القضاء سوف نعمل على تعزيز استقلال القضاء ولن نسمح لأنفسنا أو لأي كان في التدخل في شئون القضاء، وفي الوقت نفسه سنطلب محاسبة أي قاضِ يختار الحضور والانصراف متى شاء أو يحول منزله إلى قاعة محكمة أو بالقيام بالتحكيم أو بتطويل زمن التقاضي المعروفة أمام المحاكم أو بأي نوع من الممارسات التي تخل بعدالة ونزاهة القضاء.
- وفي مجال الأمن: سوف نعمل على توفير الحماية الكاملة لرجال الشرطة والأمن وبما يمكنهم من القيام بترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الموطنين، ولن نسمح على الإطلاق لأي كان مهما كان موقعه أو مكانته الاجتماعية بالقيام بأي تصرف يخل بشرف وكرامة هذه الوظيفة، وفي الوقت نفسه لن نسمح بأن يتعرض أي مواطن لأي تصرف يخل بآدميته وبمواطنته وبكرامته وشرفه من قبل أي ضابط أو فرد من رجال الشرطة والأمن، ولن نسمح بسجن المواطنين في الأقسام بدون حكم قضائي أو خلافاً لقواعد الإجراءات الجزائية، وسوف نعمل على وضع الضوابط والإجراءات التي تعزز التزام رجال الأمن باحترام مبدأ سيادة القانون ومواثيق حقوق الإنسان عند مباشرة وظائفهم وصلاحياتهم.
2) معالجة مشكلة المياه وتوفير مياه شرب نقيه هي المهمة الأولى التي سنعمل على حشد كل الجهود لمعالجتها.
3) تحسين معدلات التنمية البشرية في جوانب التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وتعزيز القدرة الكهربائية وتوسيع نطاق التغطية في الأرياف.
4) تنمية الموارد المحلية وزيادة مخصصات المحافظة من الموارد المركزية، وزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية، والجارية المرتبطة بالصيانة والتشغيل، وتوجيه الانفاق العام في مجالات تحسين الخدمات الاجتماعية والبيئة التحتية.
5) إجراء مراجعة شاملة للأدوات والآليات التي يتم من خلالها القيام بعملية الرقابة على الأسواق وعلى المواصفات والمقاييس وبما يكفل حماية المستهلك وضبط المتلاعبين بالأسعار وضبط الجودة.
6) استكمال التخطيط العمراني للمحافظة وحصر وتحديد أراضي وعقارات الدولة وممتلكات الأوقاف وتوثيقه والحد من العبث بها أو السطو عليها.
7) الحد من البطالة من خلال رفع حصة المحافظة من الوظائف الجديدة وتشجيع البرامج كثيفة العمالة والاهتمام بأصحاب المهن الحرة، وتعزيز القدرات الإنتاجية للأسر المنتجة للارتقاء بمستوى الإنتاج بما يمكنها للانتقال من المشاريع التقليدية إلى المشاريع المتطورة.
8) الاستفادة من المقومات السياحية للمحافظة من خلال إقامة البنية التحتية المرتبطة بالسياحة وإعداد خريطة سياحية للمحافظة.
9) تحديث ميناء المخاء، وإنشاء المدرج الجديد وتطوير وتحسين خدمات الملاحة الجوية وخدمات الأرصاد وإنشاء محطة رصد جوي وتوفير معدات السلامة والأمان في مطار تعز، واستكمال تطوير توسيع البنية التحتية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والشبكة البريدية.
10) استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للمديريات بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
11) إعداد المحافظة لتكون أكثر قدرة وفعالية على الاستفادة من مواردها المحلية ومن الخطط والبرامج والاستراتيجيات المركزية.
12) إدخال مفاهيم الجودة وتوسيع فرص التعليم العالي والفني والتقني، وإصلاح وتطوير نظامها التعليمي وتوجيهها بالعلاقة مع سوق العمل، وتفعيل دور جامعة تعز في مجال البحث العلمي، باعتبارها بيت الخبرة العملية للمحافظة وتوسيع وتفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية في التدريب.
13) التوسيع في إقامة الأنشطة الهادفة إلى تنمية الوعي الديني والقيم الأخلاقية ونبذ التعصب والعنف والإرهاب، ونشر الثقافة الإسلامية و تطوير الإذاعة والصحف المحلية، والاهتمام بالكتاب وبالإبداع الثقافي وتشجيع المواهب والاهتمام بالموروث الثقافي والتاريخي للمحافظة.
14) تمكين المرأة سياسياً من خلال زيادة فرص النساء لشغل المناصب القيادية: اقتصادياً بزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي. اجتماعياً: بتشجيع تعليم الفتاة وتقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث.
15) وفي الجانب السياسي: أود التأكيد على أن مواقفنا وتصرفاتنا وقراراتنا وكل ما سيصدر عنا خلال فترة عملنا في المحافظة لن تتأثر على الاطلاق بانتمائنا السياسي ولن تكون موجهةً لخدمة أي حزب سياسي على حساب حزب آخر، وسوف أعمل على دعم وترسيخ نهج الحوار السياسي باعتبار الخيار الأمثل لإدارة التباينات السياسية والفكرية وتجسيد قيم التعايش والتكامل بين مختلف القوى السياسية والحزبية، وعلى الاهتمام بالنقابات والاتحادات العمالية، والطلابية والمهنية والإبداعية، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار الدستور والقانون ودون الإضرار بالمصلحة الوطنية للبلاد، لأن الديمقراطية لا تعني الفوضى.

الحضور جميعاً:
وفي الختام أود التأكيد على قاعدة مهمة ينبغي أن نلزم أنفسنا بها جميعاً وهي أن نمنع أنفسنا من أي تصرف يخالف الدستور والقانون أو يضر بالوحدة اليمنية وبالمصلحة العامة، أو تسهيل تحقيق مصلحة مواطن على حساب آخر، أو إتاحة الفرصة لكبار المسئولين يعبثون دون حساب بينما صغار الموظفين يحاسبون على أبسط ا لأشياء، وفي الوقت نفسه يجب أن نعمل على حماية ودعم أي تصرف يتفق مع الدستور، والقانون ويحافظ على الوحدة اليمنية والمصلحة العامة.