[أنف إلكتروني] لمنع تهريب الآثار المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بدأ مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمصر، التابع لمكتبة الإسكندرية، بتنفيذ مشروع دولي لحماية الآثار المصرية للحد من تهريبها وتزييفها بعد وضع منهج علمي يعتمد على توثيق تلك القطع الأثرية ومعرفة تاريخ صنعها بدقة ووضع بصمة خاصة بكل قطعة بحيث يمكن تعريفها وتتبعها في حالة فقدها أو سرقتها. وبحسب الدكتور فتحي صالح، رئيس المركز، «من بين أهداف المشروع تصميم جهاز علمي متنقل يجمع بين الفحص الميكروسكوبي لتفاصيل الأسطح المعدنية بواسطة أجهزة بصرية محمولة والتحليل الطيفي للعناصر بواسطة أشعة الليزر بالإضافة لاستخدام تكنولوجيا حديثة تعرف بالأنف الإلكتروني لاكتشاف علامات مميزة لجزئيات القطع الأثرية». وتابع صالح: «هذا الجهاز يوفر طرق كشف وتحليل بسيطة وغير ضارة وكذلك يضمن فحص الأثر دون تحريكه من موقعه»، الأمر الذي يغير بدوره من مفهوم إجراءات توثيق الآثار سواء كانت قطعا قيمة أو تحفا أو مجموعة متحفية كبيرة. يأتي المشروع المزمع تنفيذه في إطار التعاون بين مصر وبعض الدول الأوروبية مثل بلجيكا وايطاليا وبولندا وبريطانيا بالإضافة إلى طاجيكستان، وذلك من خلال شركاء من المراكز البحثية والأكاديميات والمتاحف والإدارات المختصة بالحفاظ على الآثار بهذه الدول وبتنسيق من الشبكة الأوروبية لتكنولوجيا المجوهرات والتي تعمل في مجال البحوث منذ عشرة أعوام. وأشار رئيس مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي إلى أن المشروع سيستغرق تنفيذه 30 شهرا يتم خلالها وضع إستراتيجية دولية مشتركة لمجموعة من التقنيات وإجراء توثيق للآثار المتنقلة. ويعتبر المختصون أن للمشروع تأثيرات إيجابية عديدة؛ منها منع التدمير والتشويه المتعمد لقطع فنية لا تقدر بثمن. كما يزيد المشروع من احترام وتقدير التقاليد والتراث والثقافة الإنسانية من جانب الحكومات والجماهير. ويحد من ظاهرة تزوير التراث الحضاري والبيع غير المشروع للقطع الأثرية. *ياساتر |
