 |
اتفاق سياسي مرتقب يرسم ملامح لجنة انتخابات 2009م (تقرير) تترقب الأوساط السياسية في اليمن اتفاقاً وشيكاً بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة، تتضح من خلاله ملامح اللجنة العليا للانتخابات القادمة والتي سيناط بها إدارة الانتخابات النيابية في إبريل من العام القادم 2009م.
ورغم ما رشحت من أنباء حول التئام طاولة الحوار خلال الأيام الماضية بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك وما يحيط بنقاشات ومخرجات الحوار من تكتم وسرية، لا تزال الجبهة الإعلامية لأحزاب المشترك ساخنة باتجاه كيل الاتهامات المختلفة للسلطة وللمؤتمر في خرق واضح لاتفاقية قضايا وضوابط الحوار والتي نصت في احد بنودها على (إلزام وسائل الإعلام التابعة للأحزاب المنضوية في الحوار وقياداتها بترشيد خطابها الإعلامي بشأن مواضيع الحوار والتعاطي مع موضوعاته بجدية ومسئولية بعيداً عن الاجتهادات والمناكفات التي لاتخدم قضايا الوطن ولا تساعد على إنجاح الحوار). ارتفاع سقف الاتهامات للمؤتمر ففي بيانين متشابهين صدرا منتصف يونيو الجاري عن مجلس أعلى المشترك وكتلته البرلمانية اتهم المؤتمر الشعبي العام بـ(سد منافذ الحياة الديمقراطية، وإغلاق بوابة الحوار السياسي الوطني والتنكر للنتائج التي أفضى إليها، والتنصل عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع المشترك) دون إيراد أيٍّ من الاتفاقيات. وتأتي اتهامات المشترك للمؤتمر بعد أيام من تلويح مؤتمري بالمضي قُدماً عبر أغلبيته في البرلمان لمناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات والتصويت عليه استجابة لمواعيد دستورية تؤكد قيادات مؤتمرية عدم إمكانية المساومة عليها أو قبول الجدل حولها على الإطلاق وخشية وقوعهم في فخ فراغ دستوري يعزز فرص الطرف الآخر في رفع سقف المساومات وأسهم الابتزاز.
بن دغر: لن نعطل الدستور إرضاءً للنزوات السياسية وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر _ عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام _ أن المؤتمر لن يعطل الدستور والقانون إرضاءً للنزوات السياسية. مشيراً إلى أن المؤتمر أخذ في الحوار مع أحزاب المشترك مداه" معرباً عن أسفه لما وصفها بحالة العدمية والرفض لكل شيء من قبل أحزاب المشترك منوهاً إلى أن المشكلة بالنسبة لأحزاب المشترك تكمن في أنهم لا يعرفون ما الذي يريدون"؟! وفي مستهل لقاء تشاوري لأحزاب معارضة اللقاء المشترك الخميس الماضي بصنعاء اتهم عبدالوهاب الآنسي _ رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك وأمين عام جماعة الإخوان المسلمين في اليمن _ اتهم السلطة بـ( تغييب الحكم الجماعي) في سياق جملة من التهم المكررة جاء جديدها في التهمة السابقة متطابقاً مع مطالب غير منطقية ومكاسب مادية يتحدث سياسيون في المؤتمر أن أحزاب المشترك رهنت إنجاح الحوار بتحقيقها، فعقب (48) ساعة من الاتصالات المختلفة لحلحلة قضية تعديلات قانون الانتخابات يكشف القيادي المؤتمري ياسر العواضي في تصريح لـ"المؤتمر نت" مساء الـ(12) من يونيو الجاري عن رغبات يقول إنها غير معقولة تسعى أحزاب المشترك لتحقيقها وخاصة تجمع الإصلاح في مباحثاته الجارية مع المؤتمر للاتفاق على تشكيل لجنة الانتخابات القادمة. العواضي: الاخوان في المشترك يريدون الاتفاق على نتيجة الانتخابات ويقول العواضي وهو نائب رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية وأحد أقطاب الحوار: "الإخوة في المشترك لا يريدون اتفاقاً على إدارة الانتخابات فقط، وإنما يريدون الاتفاق على إدارة الانتخابات ونتيجة الانتخابات مسبقاً بعيداً عن إرادة الشعب ونتائج الصندوق".
ومن هنا يتضح الجزء المتبقي من الصورة لمسعى الإصلاح ومن بعده بقية أحزاب المشترك في استغلال الظروف لعقد صفقة مع الطرف الآخر تمكنهم من حصد دوائر انتخابية محددة تكفل لهم المشاركة في حكومة وبرلمان 2009م ولو بجزء يسير من الحقائب الوزارية" وبما ينفي عن المؤتمر الشعبي العام على الاقل تهمة " تغييب الحكم الجماعي" وهى التهمة المستحدث مؤخراً بلسان رئيس مجلس أعلى المشترك وبغض النظر عما تنطلى عليه التهمة من انقلاب سافر على النهج الديمقراطي واحترام أحقية الأغلبية وإرادة الناخبين. نية مبكرة للفراغ الدستوري وأمام محاصرة العامل الزمني لموعد الاستحقاق الانتخابي والذي يبقى المؤتمركحزب حاكم يمتلك الاغلبية مسئولاً وحيداً أولاً وأخيراً عن إجرائه في موعده وكذا رفع سقف الابتزاز من قبل الطرف الآخر يمكن القول بأن أحزاب المشترك عمدت مبكراً لجر المؤتمر إلى زاوية ضيقة منذ سارع قانونيون في المشترك لتبرير عدم وجود أي ضرر من الفراغ الحاصل في لجنة الانتخابات، واستسهال ذلك الأمر منذ بدء العد التنازلي لانتهاء فترتها أواخر العام الماضي، مشيرين إلى أن أمين عام اللجنة يقوم بتسيير أمورها، نذكر منهم رئيس المكتب الانتخابي لتجمع الإصلاح إبراهيم الحائر، غير أن الحكومة لم تكن على غفلة من أمرها بموعد الاستحقاق القانوني حيث سارعت أواخر يوليو من العام الماضي لإحالة مشروع تعديل قانون الانتخابات إلى مجلس النواب يتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من تسعة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية. ^ وأوضح الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية في تصريح لـ"المؤتمر نت" أن صيغة التعديل الجديد جاءت بناءً على ما تضمنه اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب، مؤكداً أن اقتراب موعد الاستحقاق القانوني هو ما دعا الحكومة لإقرار التعديل وإحالته للبرلمان للبت فيه. الشامي: اعتراض مفاجئ للمشترك على (قضاة الانتخابات)
^ وأواخر نوفمبر من العام الماضي أبدى طارق الشامي- رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر- استغرابه من الموقف المريب للمشترك الذي ظهر فجأة متزامناً مع انتهاء المدة الدستورية للجنة العليا للانتخابات. وكشف الشامي: إن اللقاء المشترك طلب من رئيس الجمهورية التدخل لدى الحكومة بتأجيل تعديل قانون الانتخابات حتى يكون ذلك أحد مخرجات الحوار الجاري الذي يستند على ما تضمنته وثيقة اتفاق المبادئ ولم يكن هناك أي جدل حول ما تضمنه ذلك الاتفاق بخصوص تشكيل اللجنة من القضاة. ومع تأكيد المؤتمر الشعبي العام على اعتزامه المضي مؤخراً بمناقشة تعديلات قانون الانتخابات والتصويت عليه التزم نواب المشترك في الطرف الآخر مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجاً على مايزعمون بانفراد المؤتمر بهذه الخطوة والتي تأتي بعد نحو شهرين من تعديل قانون السلطة المحلية وإجراء أول انتخابات للمحافظين في اليمن، وسط مقاطعة المشترك وانقسام نوابه في البرلمان وممثليه في المجالس المحلية بين مؤيد ومعارض. (رصاصة ديمتروف )..(وحجرة الخنبشي)
وعلى ما يبدو أن انتخابات المحافظين وما أحدثته من شرخ بين قيادات المشترك وأعضائه في المحليات واتساع دائرة العزلة حول قيادات المشترك فتح شهية المؤتمر لتمرير خطوة ثانية كانت كفيلة في حال مقاطعتها من قبل المشترك بإطلاق رصاصة الرحمة على أنفسهم وفقدان جماهيرهم وفقاً لرؤية "بيتر ديميتروف"- مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي بصنعاء- في حواره له مؤخراً نشرته صحيفة »الوسط«، اعتبر فيه كذلك مقاطعة المشترك لانتخابات المحافظين "قرار غير عاقل". ولمزيد من تضييق الخناق جماهيرياً على قيادات المشترك لا تخلو بيانات وتصريحات قيادات المؤتمر الداعية للحوار من مطالبة أحزاب ا لمشترك تحديد موقف واضح من فتنة صعدة ودعوات الانفصال، غير أن الأخيرة عادة ما تلتزم تكرار ما جاء من مواقف غامضة لها في بيانات سابقة. ويصعب في الوقت الراهن التكهن بالصيغة التي يتوقع ان يتفق عليها لتشكيل لجنة الانتخابات الجديدة، بيد أن وقائع سابقة تشير ولو بنسبة بسيطة الى إزالة نقاط اختلاف سابقة ربما كانت حجر عثرة امام المشترك ظهر منها أواخر نوفمبر من العام الماضي اشتراط أحزاب المشترك تغيير عضو لجنة الانتخابات السابق/ سالم الخنبشي وفقا لما كشفته صحيفة »الشارع« الاهلية آنذاك. 6 مقترحات مؤتمرية للخروج من المأزق ورغم انتخاب الخنبشي محافظاً لمحافظة حضرموت وكذا تعيين رئيس لجنة الانتخابات السابقة/ عبدالوهاب الشريف وزيراً في التعديل الأخير لم يظهر أن أحزاب المشترك لا تزال مع التمديد للأعضاء الحاليين في اللجنة مع تغيير سالم الخنبشي، كما انها لم تستجب لأيٍّ من مقترحات طرحت من قبل المؤتمر ومنها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لستة مقترحات هي (اعتماد عدد الأصوات لانتخابات 2003م النيابية، أو اعتماد عدد أعضاء مجلس النواب، أو تشكيلها وفقاً لما كانت عليه في انتخابات 1993م، أو تشكيلها من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية المعترف بها من لجنة شئون الأحزاب، أو استمرار قوام اللجنة السابقة، أو تشكيلها وفق اتفاق المبادئ من القضاة) وهو مايعزز اطروحات المؤتمر الشعبي العام التى تقول(إن قيادة أحزاب اللقاء المشترك لا تمتلك أية رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع). ظهور(اتفاق المبادئ) في سياق اتهامات المشترك للمؤتمر وخلا بيان حديث صدر في 5 صفحات عن اللقاء الموسع لقيادات أحزاب اللقاء المشترك- المنعقد في 19/يونيو/2008م بصنعاء- من ذكر أي مقترح أو رؤية لتشكيل لجنة الانتخابات خلافاً لتوقعات اوساط اعلامية كانت تنتظر ان يعلن لقاء المشترك عن ملامح لجنة الانتخابات التي يريدها لادارة انتخابات 2009م. وفيما كان المشترك اتهم في مستهل اعمال لقائه المؤتمر بـ(سد منافذ الحوار الوطني) لوحظ تنامي تلك الاتهامات في ختام أعمال اللقاء التشاوري الى (سد بوابة التغيير السلمي الديمقراطي عبر صندوق الانتخابات ) في اشارة واضحة الى اتجاه الحوار حول التقاسم واعتراض سياسي على ارادة الناخبين التي منحت الثقة في الانتخابات الرئاسية والمحلية سبتمبر 2006م مرشح المؤتمر.. وتأكيداً لما كشف عنه القيادي في المؤتمر/ ياسر العواضي من رغبة المشترك في الاتفاق على نتائج الانتخابات مسبقاً. قيادات احزاب المشترك جددت تنصلها عن (اتفاق المبادئ) الموقع في 18يونيو 2006م والذي قدمت حكومة المؤتمر بموجبه التعديلات إلى البرلمان حيث نص في احد بنوده على (اعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بحيث تتكون بكامل أعضائها من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية، ويتفق على طريقة ترشيحهم واختيارهم، ولا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة استئناف). غير ان بيان المشترك الأخير أورد (اتفاق المبادئ) في سياق اتهام المؤتمر بالتنكر( للاتفاقيات الموقعة بينه وبين المشترك ، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بتوصيات البعثة الأوروبية واتفاق المبادئ والاتفاقيات الثنائية اللاحقة والتي كان آخرها محضر عدن الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 8/11/2007م) والتي زعم بيان المشترك (تنكر لها جميعاً الحزب الحاكم).
ويرى مراقبون ان حشد المشترك للكثير من المغالطات يوقعه في أخطاء جسيمة تفقد مصداقيته.. متسائلين: (كيف يتهم المؤتمر بالتنكر لاتفاق المبادئ.. وما مقاطعة نواب المشترك لجلسات البرلمان إلا احتجاجاً على مضي المؤتمر لتنفيذ اتفاق المبادئ ؟). غانم: عجز المشترك يدفع به إلى المقاطعة
ويرى/ عبدالله احمد غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام أن أحزاب اللقاء المشترك حسمت أمرها ورأت أن تقاطع الانتخابات البرلمانية القادمة وسوف تقاطع كل إجراء من إجراءات الانتخابات. وأرجع غانم مقاطعة المشترك- الى العجز الفاضح في أدائهم وعدم الثقة والرغبة في الدخول بالعملية الديمقراطية السليمة طالما وان هذه العملية من وجهة نظرهم لم تقدم لهم اي مكاسب كانوا يتوقعون الحصول عليها في الفترات الماضية. وبعيداً عن سجال الاتهامات المتبادلة وفي محاولة لتقريب وجهات النظر ووضع النقاط على الحروف يعبر الكاتب/ نصر طه مصطفى عن مخاوفه لطول أمد الخلاف على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. مشيراً في هذا الصدد الى أن الخلاف حول تشكيل اللجنة خرج عن حدود المنطق، فلم يعد معروفاً بالضبط ما الذي تريده المعارضة في هذا الأمر، إذ أنها قبل عامين تبنت مقترح تشكيل اللجنة العليا من القضاة بغرض إحراج الحزب الحاكم واقتداء بالتجربة المصرية في إشراف القضاء على الانتخابات، ففوجئت بموافقة المؤتمر رغم أنها خرجت بمكسب يعد ممتازاً بكل المقاييس في اتفاق 2006م بحصولها على أربعة أعضاء يمثلونها في اللجنة العليا مقابل أربعة للمؤتمر وواحد للمجلس الوطني، إضافة إلى 46٪ من قوام اللجان الانتخابية الميدانية المختلفة.. ويفترض نصر طه ان تتمسك احزاب المشترك بحصص 2006م والتي مازالت قائمة ولم تتغير، لكنها طالبت بالحوار حول موضوع اللجنة العليا، فلا هي تمسكت بهذه الصيغة ولا هي طالبت بالعودة إلى اتفاق المبادئ الذي نص على تشكيل اللجنة العليا من القضاة، حتى وجدت نفسها اليوم في موقف صعب لا تحسد عليه. نصر طه: غرض المعارضة تعطيل العملية الانتخابية برمتها
^ ومن هنا يبدو لرئيس مجلس ادارة وكالة سبأ أن الغرض هو تعطيل العملية الانتخابية برمتها، ربما خشية تكرار نتائج محليات 2006م، رغم كل محاولات المشترك الإيحاء لأعضائه أنه قادر على الفوز بنيابيات 2009م من خلال الشروع المبكر في حملته الانتخابية منذ العام الماضي عبر المهرجانات والملتقيات التي ظل ومازال ينظمها حتى الآن. ويتساءل: (إذا كان المشترك قادراً على ذلك فلماذا يرفض الصيغتين "القائمة والمقترحة" لتشكيل اللجنة العليا، وهو يعلم يقيناً أن قرارات اللجنة السابقة كانت تُتخذ بالتوافق، تماماً كما يعلم أنه لا مجال لأي تزوير- على افتراض وجود نوايا لحدوثه- من خلال صيغة 46٪- 54٪ في تشكيل اللجان بل إنه يصبح مستحيلاً بأي حال من الأحوال؟!). وقال: لعله_ أي المشترك_ يعتقد أن استمرار الضغط والتمنع عن قبول الصيغتين سيفضي إلى حصوله على مكسب جديد خاصة أنه يدرك جيداً أن الرئيس علي عبدالله صالح يحرص دوماً على التوافق بين المؤتمر وبقية القوى السياسية عند الإعداد لأية عملية انتخابية جديدة ناهيك عن حرصه الشديد على الالتزام بمواعيدها الدستورية. مشدداً على ضرورة تقدير أحزاب المشترك للمصلحة الوطنية العليا باعتبارها شريكاً أساسياً في الحياة السياسية، كما ينبغي عليها كذلك أن تدرك أنها الخاسر الأكبر من تعطيل العملية الديمقراطية، خاصة أنها تدرك أنه مازال بينها وبين الأغلبية بون شاسع وطريق طويل جداً! خرق جماعي لقضايا وضوابط الحوار وفي ظل التطورات الأخيرة المحاطة بالتعتيم على مجريات الحوار يستوجب هنا تذكير هذه الأحزاب بواحد من بنود وثيقة قضايا وضوابط الحوار والذي نص على إتاحة الفرصة لكل وسائل الإعلام للحصول على المعلومات المتصلة بنتائج الحوار بشفافية وفي ضوء ما يتم التوصل إليه من نتائج وما تتفق عليه أطراف الحوار. |
