 |
البرلمان يستدعي خمسة وزراء لأوضاع السجناء ويعدل قانون الشركات يزمع مجلس النواب استدعاء وزراء الداخلية ،العدل، الصحة، حقوق الإنسان، الشئون الاجتماعية والعمل إلى جانب النائب العام ورئيس مصلحة السجون ، وذلك للخروج بمعالجات أوصى بها تقرير للجنة الحريات وحقوق الإنسان لأوضاع السجون والسجناء. وأكد التقرير الذي استعرضه النواب اليوم على إلزام أجهزة الأمن والبحث والنيابات بالتقيد بالدستور والقوانين فيما يتعلق بالضبط وجمع الاستدلالات والتحقيق مع المتهمين خلال المدة القانونية. وحثت لجنة الحريات الحكومية على تكثيف الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان في تنفيذ برامج التوعية لمنتسبي الداخلية المتصلة بحقوق الإنسان دستورياً وقانونياً. وعلى صلة بذلك أشار التقرير البرلماني إلى وجود سجناء لسنوات بدون صدور أحكام بشأنهم ، وبقاء آخرين رغم انتهاء فترات السجن المحكوم بها عليهم بسبب عجزهم عن سداد الحقوق الخاصة مع ضآلة المبالغ المستحقة على بعضهم . وانتقدت لجنة الحريات صدور أحكام على سجناء في حقوق خاصة دون تحديد قيمتها ما يؤدي إلى بقاء السجين حتى يتم التحديد. ولفتت اللجنة في تقرير زياراتها للسجون المركزية والاحتياطية في محافظات أب، وذمار، والبيضاء إلى ازدحام سجون ذمار، البيضاء، رداع بالنزلاء على خلاف سجن إب البالغ عدد السجناء فيه (1242) منهم (73) شخصاً في المصحة النفسية التابعة للسجن، غير عشرة أطفال يعيشون مع أمهاتهم. ومن بين سجناء مركزي إب حوالي ثمانمائة نزيل بسبب قضايا قتل وشروع وتهديد به، وفي سجون ذمار، رداع ، البيضاء يبلغ إجمالي السجناء قرابة ألف ومأتي نزيل ما يقرب عن السبعمائة في ذمار . إلى ذلك أقر البرلمان تعديل الفقرة (أ) من المادة (248) في قانون الشركات التجارية بحيث يترك تحديد رأس مال الشركات المحدودة لعقد التأسيس على غير ثلاثة ملايين ريال اشترطها النص السابق للتأسيس. وفي الجلسة أيضاً استمع النواب إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن بخصوص مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. هذا وتوجه النائب علي العمراني بطلب إحاطة لوزير الأشغال العامة والطرق حول تعثر طريق الطفة – حمرة – ا لقوسم بالبيضاء لمدة عشر سنوات. |
