 |
قانون ينشئ صندوقا لرعاية أسر الشهداء والمناضلين يتوقع أن يناقش النواب اليوم الاثنين مشروع قانون صندوق رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة في ضوء تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن درست فيه مشروعاً تقدم به أكثر من أربعين نائباً في أكتوبر العام المنصرم. ويستهدف الصندوق المنشأ بموجب هذا القانون توفير مصادر مالية خاصة بالصندوق تقلل الاتكال على ميزانية الدولة في تحمل الرعاية المادية لأسر الشهداء ومناضلي الثورة، كما يهدف لتمويل برامج رعاية الفئتين والاستثمار لصالحهما والتنسيق مع الصناديق العاملة في مجال شبكة الأمان الاجتماعي ومراكز التأهيل لتوفير احتياجات أسر الشهداء والمناضلين. وبحسب مشروع القانون تتكون الموارد المالية للصندوق من المخصصات السنوية في موازنة الدولة، والهبات النقدية والعينية المقدمة من الأفراد والهيئات الوطنية والعربية والأجنبية غير المشروطة؛ إضافة لريالين عن كل علبة سجائر محلية، وثلاثة للمستوردة، وعن كل كيس اسمنت ثلاثة ريالات ومائتي ريال عن كل ترخيص للمنشآت التجارية الخاصة وتراخيص المهن الأخرى والبناء سواءً عند إصدار الترخيص لأول مرة أو لدى تجديده. ومن موارد الصندوق أيضاً خصم الكسور من المائة الريال من صافي مرتبات موظفي الدولة في القطاعين العام والمختلط، وعائدات استثمار أموال الصندوق. وتنفق تلك الأموال في أية التزامات لتحسين أوضاع أسر الشهداء والمناضلين، والمشاريع البسيطة ذات العائد السريع، وإقامة الجمعيات التعاونية لصالح المستفيدين من القانون، وكذلك مواجهة النفقات والمزايا التي شملها قانون رعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية رقم (5) لسنة 1993م، وأيضاً المشاريع الاستثمارية وأية التزامات مالية تتعلق بأعمال إدارة الصندوق. القانون يتألف من (28) مادة تتوزعها خمسة أبواب الأول والأخير للتسمية والتعاريف والأهداف، والأحكام الختامية، والثاني خاص بموارد الصندوق وأوجه الإنفاق، يليه إدارة الصندوق واختصاصاته وينظم الباب الرابع اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق. |
