 |
المحكمة تحدد الأحد موعداً للنظر في دعوى ضد نقابة الصحافيين قرَّرت محكمة غرب أمانة العاصمة تقديم جلسة النظر في الدعوى المرفوعة ضد نقابة الصحفيين إلى يوم الأحد القادم الموافق 6/7/2008م بناء على طلب تقدم به عدد من الزملاء والزميلات- الذين رفعوا الدعوى القضائية- بتقديم جلسة المحاكمة التي كانت تقررت في وقت سابق يوم 13/7/2008م. الزميل الصحفي أحمد غيلان أحد رافعي الدعوى القضائية عبر عن ارتياحه لقرار المحكمة قائلاً: إن هذا القرار يؤكد أن المحكمة تمضي في الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحماية قوانين البلاد النافذة. من جهته أكد إسماعيل عبدالحافظ – والذي كان أول المتقدمين لرفع الدعوى- أن الوسط الصحفي قابل قرار المحكمة بارتياح كبير كونه جاء ملبياً لتطلعات الصحفيين والصحفيات لحسم هذه القضية على وجه السرعة. وقالت أبها نور الدين عقيل إن القضية لم تُعد قضية عضوية في النقابة وحسب، بل قضية حقوق وقضية خرق واضح للقوانين والتشريعات الوطنية التي تعتبر عقداً اجتماعياً لا يجوز اختراقه أو تجاوزه من قبل أي كان. الزميل الصحفي صلاح العجيلي مدير تحرير صحيفة المسيلة/ حضرموت من جهته أكد أن جميع الصحفيين بمحافظة حضرموت يقفون صفاً واحداً إلى جانب زملائهم الذين توجهوا للقضاء لانتزاع الحقوق المكفولة لهم وإعادة نقابة الصحفيين إلى جادة الصواب. وقال الزميل سلطان الشوخي مدير تحرير صحيفة الإبحار الأهلية إننا نثق بعدالة القضاء وغيرته على القوانين النافذة التي وجد القضاء ليكون حامياً لها. وأشاد الزميل الصحفي عادل بشر -رئيس تحرير صحيفة الجمهور -باستجابة القضاء وتعاطي المحكمة بمسئولية مع هذه القضية التي لم تعد تتعلق بحقوق أشخاص بل تتصل بهيبة القانون وحرمة التشريعات النافذة، ودعا الزملاء والزميلات أفراد الأسرة الصحفية إلى الالتفاف حول هذه القضية لحماية حقوقهم وإثبات جدية الالتزام بالقوانين النافذة ورفض الفوضى والانحراف بالعمل النقابي. فاضل الهجري – سكرتير تحرير صحيفة القضائية - قال : نستبشر خيراً بقرار المحكمة، ونؤكد أننا لا نطالب بشيء غير قانوني ولا نطلب إلا حقوقاً مكفولة في القانون وهيبته، ونعتقد أن مهمة الدفاع عن القوانين والتصدي لمحاولات خرقها وتجاوزها واجب وطني يتحمل مسئوليته جميع المواطنين وقبلهم القضاء. وأضاف: إن الدفاع عن الحقوق التي يكفلها القانون هو دفاع عن القانون. |
