 |
مصادر سياسية: الأحزاب تتوافق على (06%)من تعديلات قانون الانتخابات كشفت مصادر سياسية مطلعة بمجريات الحوار الجاري بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في اليمن الاتفاق على 60٪ من مضامين قانون الانتخابات كانت محل خلاف وأسفر الحوار عن حسمها بشكل نهائى.. وتوقعت المصادر أن يتم الانتهاء من جميع القضايا العالقة والتي لاتزال محل خلاف الأسبوع الجاري ليبدأ مجلس النواب عقبها مناقشة التعديلات على قانون الانتخابات. وعن أبرز القضايا التي تم الاتفاق عليها أشارت المصادر إلى ما جاء في اتفاق المبادئ الموقع بين الأحزاب في يونيو 2006م وتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي والتي جاءت عقب الانتخابات الرئاسية 2006م وبما يطور الآلية الانتخابية ويعزز شفافيتها ويحقق الضمانات للمرشحين والمقترعين ويُعجل بإعلان نتائج الانتخابات. وبعد أسابيع من الحوار والتواصل بين المؤتمر والمشترك أوضحت المصادر اتفاق الطرفين على إسناد مهام لجان فرز صناديق الانتخابات للجان الاقتراع بحيث يتم الفرز من قبل كل لجنة اقتراع للصندوق الذي أشرفت عليه مباشرة عقب عملية الاقتراع، بدلاً من نقل الصناديق للفرز الجماعي على مستوى كل مركز انتخابي. وفيما تحفظت المصادر عن ذكر الآلية الجديدة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مكتفية القول بأنها القضية المتصدرة أولويات الحوار نظراً لأهمية تشكيلها دستورياً وزمنياً كون شهر أغسطس إجازة دستورية لأعضاء البرلمان يليه مباشرة شهر رمضان.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الوقت المتبقى للانتخابات بحدود 8 أشهر في حين يشترط القانون تصحيح جداول الناخبين قبل ستة أشهر من تاريخ الدعوة لأية انتخابات وهي الدعوة المحدد موعدها بستين يوماً قبل موعد الاقتراع. ونقلت اسبوعية الميثاق عن المصادر القول ان الحوار يسير بشكل جيد تحدثت عن قضايا لاتزال محل خلاف وذكرت منها تشكيل اللجنة العليا- النظام الانتخابي- الموطن الانتخابي ومراجعة جداول الناخبين المركزية والتي يطالب بها المشترك، وهي القضايا التي اتفق بأن يتم حسمها من قبل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وعبدالوهاب الآنسي- أمين عام حزب الإصلاح ورئيس المجلس الأعلى للمشترك، وإحالة نقاط الاتفاق بعد ذلك للقانونيين لصياغتها.. وأكدت المصادر على أهمية انجاز كافة القضايا وحرص أطراف الحوار على إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية والقانونية. |
