نساء اليمن يؤنثن مشروع التعديلات الدستورية بـ22 مقترحاً لتعزيز تواجدهن

  قدم اتحاد نساء اليمن 22 مقترحاً على  مشروع التعديلات الدستورية  المقدم من رئيس الجمهورية لمجلس الشورى والجاري نقاشه على نطاق واسع لمختلف الفعاليات والمنظمات الجماهيرية في اليمن.

وفيما اتسمت مقترحات نساء اليمن بالحرص على تعزيز تواجد المرأة في مختلف المؤسسات الحكومية والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمكينها من كافة الحقوق كشفت كذلك عن طموح نسوي يتجه صوب منصب رئيس الجمهورية باقتراح تعديل المادة (107) والتي تقول (كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة . يمكن أن يُرشََح لمنصب رئيس الجمهورية) إلى (كل يمني رجل أو امرأة تتوفر لديه الشروط المحددة..) وضمن الشروط اقترح اتحاد نساء اليمن (ألا يكون المرشحون من الرجال والنساء متزوجين بأجانب وألا يتزوجوا بأجانب أثناء مدة الولاية.) باضافة لفظ (والنساء)

وفي المادة (63) من مشروع التعديلات اقترح اتحاد نساء اليمن إضافة لفظ (عضوة) لتكون المادة: (يتألف مجلس النواب من 301 عضو وعضوة من بينهم ما يساوي 15% من النساء، أي 45 امرأة ينتخبون بطريقة الانتخاب الحر المباشر، وإذا لم تحقق النساء العدد المطلوب يتم تعيينهن بقرار جمهوري.

وكذلك في المادة (126) التي تقول (يتكون مجلس الشورى من مائة وإحدى عشر عضو..) اقترح اتحاد نساء اليمن إضافة: (من بينهم 17 امرأة). كما اقترح نساء اليمن عند المادة (64) إضافة كلمتي (رجل أو امرأة) عند (نائب ومرشح) بحيث تصبح (يشترط في النائب رجل أو امرأة.. يشترط في المرشح رجل أو امرأة)..

 واستهل اتحاد نساء اليمن مقترحاته على التعديلات الدستورية بأن يضاف في التعريفات إضافة فقرة (يقصد به المواطن والمواطنة) إلى تعريف (المواطن).

وفي الفقرة (ب) من المادة (13) يرى اتحاد نساء اليمن في مقترحاته –حصل المؤتمرنت على نسخة منها- إبقاء الأصل (والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون) لقوة وحزم القرار فيه بدلاً عن الفقرة في المادة المعدلة (والإعفاء منها لا يكون إلا بناء على قانون) موضحاً هنا انه كلما زادت الكلمات ضعفت العبارة.

واقترح نقل المادتين (30، 31) بعد المادة (26) كونهما متعلقتين بالأمومة والطفولة وحقوق النساء، وكذا حذف عبارة (وترعى الشيوخ والشباب) لظهورها في المادة (45) مشيراً في المادة (30) إلى وجوب توضيح جوانب حماية الدولة للأمومة والطفولة.

وفي المادة (31) اقترح اتحاد نساء اليمن أن يكون النص المعدل (النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما ينص عليه الدستور والقوانين وتعمل هيئات الدولة والمجتمع على تمكين المرأة ومشاركتها في الهيئات التمثيلية بما يكفل مهامها في بناء المجتمع وتقدمه دون تمييز).

 واقترحت نساء اليمن إعادة النظر في المادة التي تنص على انتخاب أعضاء مجلس الشورى من قبل أعضاء السلطة المحلية، وكذا توحيد الشروط في من يرشح لعضوية مجلس النواب والشورى.

وجاء في المقترحات استفسارا عن مدى احتياج النص (الشرطة هي هيئة مدنية نظامية..) في المادة (39) إلى إشارة لوجود المرأة كتعزيز دستوري لمشاركة المرأة.

 واقترح اتحاد نساء اليمن إضافة عبارة (وللمرأة المتزوجة بغير يمني الحق في منح أبنائها جنسيتها) إلى المادة (44) في الباب الثاني وتصحيح المادة (55) إلى (الرعاية الصحية حتى لجميع المواطنين، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين).

وفي المواد (132، 149، 152) اقترح اتحاد نساء اليمن التعديل بإضافة ما يشير إلى نسبة 15% حصة للنساء في التمثيل في مجلس الوزراء والقضاء وكذلك التعديل في موضوع الحكم المحلي بما يكفل ذكر نسبة تواجد المرأة وقدرها 15% في السلطة المحلية.

 تجدر الإشارة الى أن اتحاد نساء اليمن أقدم واكبر منظمة مجتمع مدني في اليمن تضم في عضويتها من ترغب من النساء ولها فروع في عموم المحافظات .