 |
نائب وزير الخدمة المدنية يتحدث عن قاعدة بيانات وطنية وشفافية إجراءات التوظيف كانت الساعة تقترب من الثالثة عصر الأحد .. حينها أقنعت نفسي أن الأستاذ نبيل شمسان نائب وزير الخدمة المدنية سيتعلل بالإرهاق والتعب وبقيت في مكتبه بانتظار استكمال قضايا الناس لحجز موعد جديد لكنني تفاجأت أن حيوية هذا المسئول لم تستسلم للإرهاق وتحدث لـ"المؤتمرنت" عن قاعدة بيانات وطنية وابتزاز الوظائف والتعامل الشائك مع (226) ألف متقاعد ووصف برنامج الأخ الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية بالثورة للإصلاحات في اليمن.. نص الحوار : مزاد لمناصب قيادية أعلنتم مؤخراً فتح باب المزاد لمدراء عموم للوزارة .. ما هو الهدف من وراء الإعلان ؟ - الهدف في الأساس تطبيق القانون رقم (19) لسنة 91م وتجسيد عملي لتطبيق الدستور الذي ينص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة اليمنيين في شغل الوظيفة العامة يعني أن كل موظف تتوفر فيه الشروط والمواصفات لشغل الوظيفة العامة أي يمني يفترض أن تتاح له فرص متساوية لشغل هذه الوظائف القيادية وأيضاً الدستور وقانون الخدمة المدنية رقم (19) واللائحة التنفيذية للخدمة المدنية رقم (235) نصت صراحة على أن تكون الشفافية ومعايير الجدارة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الناس هي معايير أساسية ينبغي الالتزام بها عند تطبيق القانون وبالتالي يفترض أن يطبق هذا النص منذ زمن بعيد وهو ليس نص جديد مستحدث ولم نخترع شيء جديد نحن نفذنا القانون الحالي فقط . هل يعني عدم كفاءة الموظفين من داخل الخدمة ؟ - هذا لا يعني عدم كفاءة الموظفين الحاليين ولكن الوزارة خضعت لإعادة بناء وهيكلة شاملة وبموجب الهيكلة شكلت قطاعات وإدارات عامة جديدة غير موجودة حالياً ، يعني الإدارات العامة الموجودة حالياً لم يشملها الإعلان وهي ثلاث إدارات ، الإدارة العامة لشئون الموظفين وإدارة الشئون المالية وإدارة مكتب الوزير ، وهي قائمة نمطية وبقية الإدارات كلها لا توجد إدارة معينة ، إن الوزارة تخلت عن الوظائف حقها المعنية بالتوظيف بالترقيات والتسويات والعلاوات وانتقلت إلى مهمة التطوير الإداري وبالتالي بدلاً من قطاع لشئون الأفراد أصبح قطاع للسياسات قطاع للدعم الفني قطاع للرقابة وتقييم الأداء الثلاثة القطاعات الجديدة وبالتالي لم يعد لدينا لا إدارة موازنة ولا إدارة توظيف ولا إدارة أجور ولا إدارة رقابة مؤسسات وإدارة رقابة على الجهاز الإداري ولا إدارة عامة للتنظيم ولا إدارة عامة للتوصيف الوظيفي ، كل الإدارات أصبحت غير موجودة . ماهي المهام لهذه القطاعات والإدارات المبتكرة ؟ - كلها مهام تطويرية تستلزم وتستوجب كفاءات معينة والمعنيين حالياً لهم فرصة التقدم وهم من كان وراء هذا الموضوع والعكس ستكون فرصهم أكثر من غيرهم باعتبارهم ممارسين وأصحاب خبرة وهذه منصوص عليها ضمن معايير التعيين والاختيار وفي كل الأحوال وفي كل عملية التعيين تصدر كل يوم قرارات كيف تتم ، فالوزير يقدم مرشحين لرئيس مجلس الوزراء وهنا نحن حددنا عملية اختيار المرشحين للوظائف القيادية . من داخل الوزارة أم من خارجها ؟ - هنا الفرق الذي عملناه بحيث لا يتم اختيار المرشحين بصفة شخصية بل وفقاً لمعايير وقواعد تنافسية عالية . أقرت الحكومة صرف الراتب بالبطاقة الوظيفية الممغنطة من شهر يوليو هل نفذ هذا القرار ؟ - الحكومة قالت ابتداءً من شهر يوليو وطبعاً بدأنا بشهر يوليو بصرف المرتبات بالبطاقة الوظيفية الممغنطة على وزارة الخدمة المدنية وعلى الهيئة العامة للبريد وهاتين الهيئتين استرشاديتين يتم من خلالهما تعميم النظام وأثبت نجاحاً كبيراً جداً ، وحالياً هناك فريق مشترك من الهيئة العامة للبريد ومن الوزارة وبنك التسليف الزراعي يقوم بعملية تطوير الآليات للانتقال إلى خطة وبرنامج مزمن لتطبيق النظام بشكل كامل وأهمية النظام تمكن في أنه نوع من أنواع التحقق لأن هناك ناس كثير مثلاً من أتى من الخارج وبصم ويعود للغربة ثاني مرة ، وهناك أعداد كبيرة جداً موجودة مثلاً هناك من قاموا بزيارة للوطن وبصموا وصوروا وعادوا للخارج وبالتالي عندما يستلم راتبه كل شهر سيتم مطابقة البصمة الحية للموظف مع البصمة التي في البطاقة فإذا كانت نفس البصمة سيتم صرف راتبه، ونفس الكلام عند الحضور والانصراف ستطابق البصمة الموجودة في البطاقة مع بصمة الشخص خلال الشهر. البصمة والصورة هل استكملت نظام البصمة والصورة بشكل نهائي ؟ - العملية مستمرة وسينتهي نظام البصمة والصورة في القطاعين العسكري والأمني تقريباً نهاية ديسمبر من العام الجاري . ما مؤشرات الازدواج في القوات المسلحة والأمن ؟ - الآن هناك أسماء متشابهة كثيرة وبالتالي يكون صعب جداً أن تكون هناك مؤشرات دقيقة ولنا تجربة في هذا فالعلاقة من الاسم تجعل من الصعوبة إيجاد رقم لحالات الازدواج . وفيما يخص الجهاز الإداري للدولة تقريباً انتهينا من انجاز هذه المهة عدا محافظة الجوف وعدد المستهدفين فيها قليل جداً . لماذا الجوف فقط ؟ - لا نزال في إطار استكمال الترتيبات وخلال أسبوع محدد سننتهي من الجوف بالكامل . (27) ألف حالة إزدواج تردد انه تم حصر (60) ألف حالة إزدواج وظيفي هل تم التخلص من هذه الحالات ؟ - لم يحدد أحد هذا الرقم لأن العملية لا أحد يقدر يقيمها كم ستكون ولكن المؤشرات تؤكد أنها كبيرة وحالياً تم تنزيل (27) ألف حالة إزدواج . هل ستضاف إلى قائمة الاحتياجات الوظيفية ؟ - ليس هناك علاقة بين الوظائف والازدواج . كيف سيتم التصرف بهذه الدرجات ومخصصاتها ؟ - تصبح وفورات للدولة فهي عبارة عن اختلالات وفساد الوظائف سواءً كانت عشرين أو ألف أو مئة ألف ، وهي في الأساس عملية للقضاء على الفساد . هل استكملتم قاعدة البيانات لموظفي الدولة ؟ - الآن تم استكمال الخطوة الأخيرة من بناء قواعد البيانات هناك أنظمة تشغيلية وأنظمة الأجور وأنظمة الترقيات وأنظمة التسويات والتقاعد وغيرها وقاعدة البيانات هي المخزون الذي يستقي منه كل نظام ما يريد وهناك مجموعة من المداخل أو النافذة التي تتعامل مع قاعدة الأجور والمرتبات والتقاعد والتسويات والترقيات وعمالة غير يمنية وتعاقدات توظيف وغيرها وأصبحت كل الحركات مرتبطة بقواعد البيانات ، حالياً عندما نتكلم على تسوية في التربية والتعليم يتم ذلك ( بدسك ) ممغنط للجميع وانتهى الأمر بدلاً من المعاملة الانفرادية ، ولم يعد هناك حاجة للإجراءات المطولة بحيث يأتي الشخص ومعه كوم من الأوراق والشيء الأخر أصبحت إجراءات التوظيف منشورة على الإنترنت بإمكانك أن تسحب استمارات قيد وهذه المجالات لاستخدام تقنية المعلومات لتسهيل وقضاء حوائج المواطنين من جهة ورفع كفاءة وفعالية في إدارة الموارد البشرية والمالي داخل الدولة من جانب آخر . مليون ومائتي ألف موظف في الجهاز الإداري كم عدد موظفي الدولة ؟ - مليون ومائتين ألف موظف بما فيهم المتقاعدين . كيف يمكن تقليص التضخم الوظيفي والحد من الاختلالات في بعض المرافق الحكومية ؟ - القانون رقم (43) تعامل مع جذور المشكلة وأسبابها والمتمثلة بتعدد بوابات التوظيف حيث كانت لدينا أكثر من (120) بوابة دخول للوظيفة العامة وكلها بوابة تدعي الاستقلالية ولا يتم الرقابة والإشراف عليها ولديها حصانة مطلقة وبقوانين .. للأسف بقوانين وأصبح كل واحد يوظف من أراد ولا أحد يحق له مسائلتك ولكن القانون رقم (43) وحدد بوابة واحدة للوظيفة العامة وهي الخدمة المدنية وليست لها علاقة بصلاحياتك وباستقلالك ولا بشيء ، تعال سجل الموظف الذي عندك وبالتالي تعرف الموظف ومن مواليد كذا ومنطقة كذا ومؤهله ، القانون ينص على إيجاد قاعدة بيانات مركزية وقواعد بيانات رئيسية وفرعية وهي التي تمنع حدوث المشكلة وتكرار الإزدواج الوظيفي لكن لو استمرت الأوضاع بالشكل السابق ستستمر المشكلة كما هيا. سمعنا أن عملية التوظيف ستعود للوزارات ؟ - هي الآن من حق الوزارات وهي التي تقوم فيها . ولكنك تتحدث عن نافذة واحدة للتوظيف ؟ - نعم نافذة واحدة للدخول والخروج فأنت كجهة تحدد إجراءاتك وقواعدك واحتياجاتك من القوى العاملة وتحدد المؤهلات والتخصصات وتضع معايير القبول وبالتالي تقوم الخدمة المدنية بترجمتها آلياً وتزويد الوزارات بالأشخاص المقبولين فنحن لسنا بديلاً عنهم . المؤتمر يتعامل ببعد وطني مع الوظيفة العامة تروج المعارضة أن الوظيفة العامة خاضعة للاستثمار السياسي فما صحة ذلك ؟ - اعتقد أن الممارسات التي تمت أثناء التقاسم تؤكد بأن المؤتمر الشعبي العام لا يتعامل مع الوظيفة العامة من زاوية حزبية على الإطلاق وأن المعينين بعد قيام الوحدة المباركة وأثناء الائتلاف الحكومي لا يزالون في مناصبهم حتى اليوم ولم يبعدهم أحد من وظائفهم . لكن أنظر إلى الوزارات التي تم فيها التقاسم مع من يدعي هذا الكلام عن المؤتمر الشعبي العام وأنظر ما تم فيها ، المؤتمر لو تعامل مع الوظيفة العامة من هذا المنظور الذي تزعمه المعارضة لما أتاح لأحد أن يعمل شيء، فالمؤتمر يتعامل ببعد وطني مع الوظيفة لأنه حزب الوطن ولا يتعامل مع شريحة معينة وبالتالي فإذا كنا نحن نعلن عن فتح باب المنافسة في وزارة الخدمة المدنية لوظائف قيادية ووكلاء ومدراء عموم ونقول وفقاً لقواعد تنافسية معلنة ولا نستثني أحداً من أبناء اليمن ، إذاً كيف يستخدمها لمصلحته . هناك معلومات تؤكد أن حزب الإصلاح وظف الآلاف بمعايير حزبية في إبان الائتلاف ؟ - يضحك.. هذا السؤال يجيب عليه الإصلاح !! الوظائف الجديدة متى ستعلن الوظائف الجديدة ؟ - سنحاول أن نكون سريعين جداً في هذا الجانب وبحلول شهر سبتمبر سنكون قد انتهينا . كالعادة (14 ) ألف وظيفة في العام وهناك أضعاف هذا الرقم من المتقدمين كيف يمكن حل هذه القضية ؟ - يجب أن ندرك أن العلاقة مربوطة بالاحتياج والحكومة ليست المشغل الوحيد فالمفروض أن يستوعب القطاع الخاص أكثر من ( 87%) من المتقدمين لسوق العمل بينما الحد الأقصى الذي تستوعبه الدولة (13%) لكن عندنا قطاع خاص لا يخلق فرص عمل كبيرة بقدر الاحتياجات المعدة له . ولكن في ظل الوضع القائم المشكلة متراكمة ؟ -نحن قدمنا ورقة متكاملة حول وضع معطيات المتقدمين لسوق العمل وحالياً لدينا إشكالية شديدة جداً فموظفو الدولة هم الموظفين في القطاع الخاص وأذهب إلى المدرسة الخاصة والجامعة الخاصة هم موظفي دولة وكذلك الصيدليات والعيادات والمحاسبين القانونيين هم موظفو دولة وبالتالي البلاد تعاني من مشكلة والمفروض إما أن يترك هؤلاء الأشخاص الوظيفة الخاصة أو يتركوا وظيفة الدولة ليتيحوا الفرصة للمتقدمين ، وصدقني سنستوعب كل المخرجات الحالية . هل فكرتكم بمشاريع لامتصاص ولو جزء من البطالة من خلال استثمارات للهيئة العامة للتأمينات ؟ - هناك مشاريع تتم عبر المؤسسة العامة للتأمينات وهناك لجنة مشكلة برئاسة الأستاذ عبد الكريم الأرحبي – وزير التخطيط والتعاون الدولي – لإيجاد مشاريع تخلق فرص عمل للشباب وهناك شوطاً كبيراً جداً قطع في هذا المجال . الوظائف .. ابتزاز متطور تقوم مكاتب الوزارة بإجراء معايير المفاضلة والتوظيف فهل تراقبون سلامة وصحة هذه الإجراءات ؟ - الرقابة على التوظيف تتم أولاً عبر المجالس المحلية ثم من خلال الوزارة كرقابة لاحقة وبعد إعلان نتائج التوظيف هناك حوالي أسبوعين للتقدم بالطعون إلى المجالس المحلية وتتولى النظر في هذه الطعون وتزيل المخالفات وصدرت الكثير من القرارات التي تتضمن إلغاء حالات وظيفية وإحيل عدد من المخالفين للنيابة وألغيت كثير من الفتاوى بعد أن دخل أصحابها كشف الراتب ، وكذلك رقابة مجلس النواب عبر لجنة القوى العاملة التي تراقب عملية التوظيف وكذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبالتالي هناك طرق كثيرة ومتعددة للرقابة . لكن تتهم بعض مكاتب الوزارة بأنها تقوم ببيع الوظائف ؟ - لا أستطيع الجزم فيها ولكن هناك ابتزاز وهناك أساليب متطورة للابتزاز بمعنى يأتي الموظف في المكتب ويشوف منهم الناجحين بالنظام الآلي ويروح بين الناس والبعض يقول للمتقدمين أتركوا الفلوس في البقالة وإذا لم يطلع أسمك مقبول خذ فلوسك وهو هنا يشوف منهم المقبولين ويأخذ فلوسهم من البقالة وبالتالي هذا ابتزاز للناجحين ونحن ندعو الناس ألا يخضعوا لهذا الابتزاز . الرقابة على المحليات هل هناك آلية أكثر فاعلية للرقابة على عملية التوظيف في المحافظات ؟ - في السابق كانت الخدمة تقوم برقابة لاحقة ولكن عملية الرقابة المصاحبة متروكة للسلطة المحلية بحكم القانون لكن هذا العام تقوم الوزارة بالرقابة المصاحبة للتأكد من سلامة تنفيذ الوظائف بالإضافة إلى أنه تم إبلاغ مدراء المكاتب بتعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية الأحد المنصرم الموافق 13-7-2008 بالتشديد والالتزام بالقواعد وهم دون غيرهم سيتحملون أي تجاوزات تحدث في عملية التوظيف وستكون العملية محاطة بكثير من الصرامة وعدم التهاون . لا صلاحيات ماهي الصلاحيات التي نقلتموها لمكاتب الوزارة في إطار تعزيز الحكم المحلي ؟ - وزارة الخدمة هي أول وزارة بادرت وقبل صدور قانون السلطة المحلية بتفويض مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالقيام بالمهام وعملية التوظيف بشكل كامل ولكن بقيت هناك عدد من المعوقات حالت دون قيام المكاتب بكل التفويضات المخولة وتم تخويلها لإزالة أي معوقات لسير التفويض بشكل كامل وتمت العملية بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية ومكاتبها في المحافظات فأي تفويض لمكاتب الخدمة لا يقابله تفويض للمالية يعتبر ناقصاً وتم إناطة مهام النقل بالسلطة المحلية وكذلك النقل للهيكل العام للمؤجلين والتظلمات والتسويات والعلاوات للمكاتب في المحافظات وكذلك تسوية الأوضاع الوظيفية على مستوى كل محافظة وتحديد المؤهلات وعملية التوظيف بشكل مطلق ولا مشكلة وتصحيح السياسات وتسوية أوضاع الموفدين بعد العودة ومنح البدلات وطبيعة العمل وبدلات الريف والإحالة للتقاعد وكل القضايا المتعلقة بالوظيفة العامة وحالياً لا توجد أي صلاحيات تحتفظ بها الوزارة في الديوان العام ووفقاً للائحة التنظيمية الجديدة لها تخلت عن الأدوار المتعلقة بالتوظيف والتسويات والترقيات لوحدات الخدمة العامة ويتمثل دور الخدمة حالياً في تطوير هيكل النظم والهياكل وتبسيط إجراءات الخدمات الحكومية والرقابة وتقييم الأداء . تنفيذ برنامج الرئيس ما الذي تم تنفيذه من برنامج الرئيس ؟ - نفذت الخدمة المدنية كثير من المهام المناطة بها بشكل كامل كما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وعلى سبيل المثال أنجزت الدراسة الخاصة بمراجعة دور وظيفة الدولة المتضمنة تحديداً للوظائف والأدوار التي ستحتفظ بها الحكومة وتوزيعها بين السلطتين المركزية والمحلية وكذا الوظائف والأدوار التي سوف تتخلى عنها لصالح القطاع الخاص والمجتمع المدني . كما عملت على إعداد وتطبيق التعيين في الوظيفة العامة الذي يحدد الشروط والمواصفات المطلوب توافرها للوظيفة وتحديد صلاحيات وإجراءات التعيين وبما يضمن الرجل المناسب في المكان المناسب ، كما تم الانتهاء من إعادة بناء وهيكلة وزارة الخدمة المدنية ومصلحة الضرائب والجمارك وإنجاز أكثر من (80%) في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الصحة العامة والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ووزارة الصناعة والتجارة ، كما قامت الوزارة بإصدار اللوائح التنظيمية بالإنشاء والتعديل لما يقارب (30) وحدة من وحدات الخدمة العامة في مجال تطوير مجالات الرقابة السابقة والمصاحبة وتقييم الأداء المؤسسي تم إنجاز دراسة تطوير المراجعة الداخلية التي تقوم على أحدث المعايير وأفضل التجارب ، وكذلك إنجاز الدراسة الخاصة بتطوير وتقييم الأداء المؤسسي وإيجاد مؤشرات للأداء المؤسسي في (9) وحدات استشارية كمقدمة لوضع مؤشرات عامة واسترشادية للأداء وتعميمها في مختلف مؤسسات ومرافق الدولة ، كما قامت الوزارة بإجراء معالجات التضخم الوظيفي وتكدس الموظفين في مراكز المدن وتنظيم حركة التنقلات وتنظيم الموظفين ومعالجة حالات الموظفين الفائضين في الوحدات الاقتصادية المتعثرة والمنظمات الجماهيرية والحزبية وترتيب أوضاعها وتم إحالة ما يقرب من (15) ألف موظف من العمالة الفائضة إلى صندوق الخدمة المدنية واستكمال ترتيب الأوضاع لأكثر من (13) ألف موظف وإعادة ترتيب أوضاع (2111) موظف من الموظفين المحالين للمنظمات الجماهيرية والحزبية ، وتنظيم حركة التنقلات بين وحدات الخدمة العامة . وفي مجال تقديم الخدمات الحكومية تم وضع إجراءات مبسطة وشفافة وفي مواعيد زمنية محددة يتم استكمال إجراءات حصر وتوثيق أكثر من (1600) خدمة حكومية وتم إصدار الأدلة ونشرها على الإنترنت وكذلك أدلة مطبوعة وفي لوحات إرشادية وبنسبة إنجاز بلغت أكثر من (60%) كما تم بناء قاعدة البيانات المركزية التي تشتمل على بيانات كاملة للموظفين في جميع القطاعات المدني والعسكري والأمني والقضائي وإعداد الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية واستكمال أخذ البصمة والصورة لأكثر من (533) ألف موظف . أين وصلتم بإستراتيجية الأجور ؟ - استكملنا المرحلة الأولى والعمل جاري في تنفيذ المرحلة الثانية . فيما يخص المتقاعدين كيف تعاملتم مع هذا الملف الشائك ؟ - المتقاعدين من قبل عام 2000م لم يحصلوا على زيادات مع الموظفين ولا يوجد لمعاشاتهم التقاعدية حد أدنى وبدعم وتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله صدر القانون رقم (1) لسنة 2000م ومثل مكرمة رئاسية للمتقاعدين حيث تم بموجبه قرار رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى (7000) ومنح المتقاعدين (50%) من الزيادة التي تمنح للموظفين بمعنى أن جميع المتقاعدين يحصلون على مبلغ واحد للمتوسط العام للزيادة . (226) ألف متقاعد كم عدد المتقاعدين في بيانات الخدمة المدنية ؟ - لدينا أكثر من (226) ألف متقاعد وبعد صدور القانون (43) وخصوصاً المادة (33) التي قضت برفع معاشات المتقاعدين من الحد الأدنى للأجور وحالياً تقوم الوزارة بدراسة أوضاع المتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى ليتم بموجب هذه الدراسة منحهم الزيادة كما قامت الوزارة بالدراسة وصادق عليها مجلس الوزراء منتصف العام 2007م وبموجبها تقرر أن تكون الزيادة التي تمنح على أساس (50%) لكل متقاعد بمعنى أن للوزير المتقاعد (50%) من الزيادة التي يحصل عليها الوزير العامل والطبيب العامل والعقيد العامل وغيرهم ، وتم تطبيق القرار ومنح الزيادة فوراً للمتقاعدين في القطاعين العسكري والأمني بحيث يحالون للتقاعد بحيث وهم محتفظون برتبهم ولكن المتقاعدين في هيئة التأمينات وهم من القطاع المدني يطلق عليهم متقاعدون دون الإشارة لمؤهلاتهم وإلى المناصب التي تقلدونها قبل التقاعد و يجري حصرهم بحيث يتم منحهم الزيادة بطريقة عادلة ومنصفة بدلاً من العشوائية وهذا يتطلب منا بذل جهود كبيرو في استيفاء البيانات التي كانت غير موجودة لهم في الهيئة العامة للتأمينات والتي على أساسها ستتم عملية التسجيل والنقل للهيكل العام وهذا هو سبب التأخير ولكن الوزارة تدرك هذا منذ البداية وكان عليها أن تمنح زيادة منصفة أفضل من الطريقة الارتجالية وحالياً تم استكمال إجراءات النقل والتسجيل لأكثر من (84) ألف متقاعد في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من إجمالي (88) ألف متقاعد ، وقمنا بعملية بناء قاعدة بيانات للمتقاعدين ستمكن في المرحلة القادمة من منحهم الزيادات فوراً مع بقية الموظفين واستكملنا إصدار الفتاوى لأكثر من (44) ألف ولا تزال عملية إصدار بقية الفتاوى مستمرة ولا توجد مشكلة في هذا النطاق . التدوير الوظيفي أين يدور ماذا عن مشروع قانون التدوير الوظيفي ؟ - حالياً مشروع القانون في وزارة الشئون القانونية وهي تقوم بمراجعته بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء وذلك تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب . ماهي مشاريعكم المستقبلية ؟ - استكمال كل ما سبق ذكره والاستمرار فيما تضمنه البرنامج العام للحكومة والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح الذي يعد ثورة للإصلاحات الوطنية الشاملة والإدارة المتميزة والحكم الرشيد . |
