 |
مجلس الشورى يناقش تقارير لجان مشروع التعديلات الدستورية وقفت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني أمام تقارير اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس والتي كلفت بإجراء مناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية مع أعضاء المجالس المحلية والفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. كما وقفت أمام مشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي القادم 2009 والمقدم من الأمانة العامة للمجلس.وقدمت اللجنة الخاصة المنبثقة عن مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى محسن محمد العلفي تقريرها عن أدائها لمهمتها خلال الفترة المنصرمة بموجب المهام المسندة إليه المجلس.وقد تضمن تقرير اللجنة الخاصة ملخصاً لمجمل المهام التي اضطلعت بها اللجنة والدور الذي أداه المجلس على صعيد مناقشاته لمشروع لتعديلات الدستورية المحالة إلى المجلس من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وتضمن النقاش الاتجاهات العامة التي استنبطتها اللجنة من مجمل مناقشات أعضاء مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية خلال الجلستين اللتين عقدهما المجلس، ومن مجمل المناقشات التي أجرتها اللجان الفرعية مع الفعاليات المختلفة.حيث تركزت معظم المناقشات على النقطتين الأساسيتين اللتين أثارهما مشروع التعديلات الدستورية وهما تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي. وقدمت أربع لجان فرعية هي: اللجنة الدستورية والقانونية برئاسة إسماعيل الوزير ولجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني برئاسة محمد محمد الطيب واللجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس اللجنة فضل محسن عبد الله ولجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة برئاسة علي عبد الله السلال تقاريرها عن أدائها خلال فترة الأسبوعين المنصرمين ولقاءاتها مع الفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت تلك التقارير تلخيصاً للاتجاهات العامة للمناقشات والقضايا التي تمحورت حولها مناقشات وآراء تلك الفعاليات المختلفة.هذا وقد ثمنت اللجنة الرئيسية جهود اللجنة الخاصة واللجان الفرعية وقررت، وكلفت اللجنة الخاصة بإعداد تقرير مشترك يتضمن أهم ما ورد في تقارير اللجنة الفرعية وتقديمه إلى اجتماع مجلس الشورى الذي سيعقد يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى حيث سيجري أيضاً الاستماع إلى تقارير اللجنة الفرعية بما فيها لجنة السلطة المحلية. |
