 |
البرلمان يحيل مشروع قانون الإرهاب للدراسة وسط رفض نواب حزب الاصلاح أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون مكافحة الإرهاب إلى لجنة برلمانية مكونة من عدة لجان لدراسته وتقديم تقرير للنواب بشأنه. وفيما قال النائبان المؤتمريان جعفر باصالح ونبيل باشا أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لم يصل إلى تعريف محدد للإرهاب،أوضح نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر،ومحمد الشرفي أن كثيراً من نصوص المشروع المتضمنة لأفعال موصوفة بالإرهاب موجودة في قانون الجرائم والعقوبات تحت مسميات أخرى،وغيرها اشتمل عليها قانون الاختطاف والتقطع. واعتبر النائب المستقل صخر الوجيه الجديد في مشروع قانون الإرهاب احتوائه على مواد مخالفة لدستور اليمن تتعلق بالتنصت على المكالمات وتفتيش المراسلات وعدم إلزام النيابة بالتقيد بأي قانون أثناء التحقيق، مضيفاً بأن المشروع يمثل إرهاباً للمواطنين،وينتج مواطناً أكثر تطرفاً. ورفض النواب الاصلاحيون عبدالرحمن بافضل،منصور الزنداني،صادق البعداني،محمد الحاج الصالحي،علي العنسي،صالح السنباني،مشروع قانون مكافحة الإرهاب،وأكد رئيس الكتلة الإصلاحية بافضل أن تعريف الإرهاب في المشروع غير موفقاً على الإطلاق،كونه يعود باليمن إلى نظام شمولي ،ويصادر الحقوق والحريات ويلغي أنشطة المعارضة في الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات، وقال الزنداني: إن المشروع الجديد يضع كل مواطن يمني تحت مراقبة أجهزة الأمن وعدّه صالح السنباني هرولة باتجاه المعمعة الدولية،معتبراً مثل هذه القوانين مكيدة غربية،حد قوله. ووصف الصالح مشروع القانون بالسخيف ،مشيراً إلى احتواء الشريعة والقوانين اليمنية على عقوبات لكل الجرائم. من جانب أخر أقر البرلمان إعادة تقرير عن إحراق منازل في مدينة جعار بأبين إلى ذات اللجنة الخاصة المعدة للتقرير للاستماع إلى وجهة نظر وزارة الداخلية. وكان وزير الداخلية مطهر المصري ثمن حرص النواب على تعزيز الأمن في أبين وتعويض المواطنين المتضررين إلا أنه قال إن توصيات اللجنة بحاجة لنقاش على اعتبار تناقضها مع قانون الشرطة المقر من البرلمان. إلى ذلك أعاد المجلس مشروع قانون تحديد خط الأساس البحري لليمن إلى لجنة العلاقات الخارجية والدستورية لاستكمال دراسته . |
