البشير يتعهد بحل سلمي لدارفور ويرفض التعاون مع الجنائية جدد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم رفض بلاده التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن أزمة دارفور ستسوى سلميا، كما تعهد بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وقال لدى مخاطبته قادة نقابات عمالية من دول عربية وأفريقية وآسيوية وفدت إلى الخرطوم للتضامن مع السودان إن تحرك المحكمة كان "جزءا من أجندة استعمارية جديدة لحماية مصالح الدول المتقدمة". وقال وسط هتافات مؤيديه إن "موقف السودان ثابت ولن يكون هناك تعاون مع المحكمة الجنائية الدولية" وإن أزمة دارفور ستسوى سلميا عبر إشراك كل الأحزاب والتنظيمات السودانية. وأشار الرئيس السوداني إلى أن "واشنطن ترتكب جرائم كل يوم في العراق وأفغانستان وتجب محاسبتها على القنابل الذرية التي أسقطتها على اليابان في الحرب العالمية الثانية" مضيفا أن "القوى الاستعمارية الهائلة تشن حملة مقصودة ضد بلاده". ووعد البشير في خطابه أمام المؤتمر النقابي بأن تجرى الانتخابات الوطنية المرتقبة في السودان والأساسية للعملية الديمقراطية في البلاد، في موعدها المحدد العام المقبل. وقال الرئيس السوداني "نواصل العملية الديمقراطية وسنبدأ الانتخابات في موعدها المرتقب". وكان البرلمان السوداني قد أقر في يوليو/تموز الماضي قانون انتخاب جديدا يمهد لتلك الانتخابات الوطنية، على الرغم من أن الجدول الزمني المذكور في اتفاق 2005 نص على إقرار القانون الانتخابي في يناير/كانون الثاني 2006 كحد أقصى. وفي حال حدوث تأخير إضافي، سيزداد إجراء الانتخابات في موعدها العام المقبل صعوبة |
