 |
وكيل الصناعة يدعو لاعادة الاعتبار للمنتج الوطني قال الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة للتنمية الصناعية والاستثمار عبد الله عبد الولي نعمان أن المجتمع اليمني ما زال غير مستوعب للمنتجات الصناعية اليمنية ،وعزا ذلك لعدم مواكبة المصنعين اليمنيين للتطورات والمستجدات الحديثة ،معترفاً بتقصير حقيقي من قبل الدولة في هذا الجانب . ذكر ذلك في لقاءٍ تعريفي بتجربة مركز تحديث الصناعة المصرية نظمه جمعية الصناعيين اليمنيين اليوم الأربعاء بصنعاء بحضور عدد من المصنعين ورجال الأعمال اليمنيين تحت شعار" من اجل دعم مؤسسي للشركات الصناعية اليمنية". ودعا نعمان الى بذل الجهود لإعادة الاعتبار للمنتج الوطني مؤكداً سعي وزارته لتنفيذ برنامج صنع في اليمن وتحويله من شعار إلى واقع ملموس لتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية ،وذلك بعد صياغة مشروع قانون الصناعة الجديد الذي من شأنه يستوعب كافة المتغيرات والتطورات في الصناعة. وتحدث عن تشكيل نواة لمجلس التنمية الصناعية لإزالة كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض الصناعة اليمنية، وكشف نعمان عن مساعي تبذلها وزارة الصناعة لإعداد قانون حماية المنتج الوطني . من جانبه أكد مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين علي محمد المقطري أهمية هذا اللقاء للإطلاع على التجربة والخبرة المميزة للمركز للنهوض بأوضاع المؤسسات الصناعية اليمنية في الإدارة والإنتاج والجودة والمعلومات والموارد البشرية وتقييم برامج وخطط تنفيذية في الجوانب المذكورة ،لافتا إلى أهمية القطاع الصناعي في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة. وأشار المقطري إلى حرص جمعية الصناعيين اليمنيين على عقد مثل هذه اللقاءات لتنمية وتطوير الصناعة اليمنية وجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وفي سياق متصل استعرض الخبير المصري الدكتور هاني الغزالي رئيس مركز تحديث الصناعة المصرية انجازات المركز في مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات التي قدمها خلال الفترة الماضية ، وقال في محاضرته عن تجربة برنامج تحديث الصناعة المصرية أنه كان من أهم برامج رفع القدرات نحو صناعة مصرية أكثر تنافسية هي برامج تنمية المنشآت الصناعية و تنمية المواد البشرية وتنمية وتشجيع الصادرات وبرنامج تنمية الابتكار والجودة وبرنامج تيسير الحصول على التمويل وتطرق إلى أهم عناصر إستراتيجية تحديث الصناعة وذلك –حسب الغزالي- عبر إحداث طفرة في الإنتاجية الصناعية من خلال مجموعة جيدة من السياسات والبرامج و تحقيق نمو صناعي مرتبط بتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تحقيق تحول تدريجي في الهيكل الصناعي إلى التكنولوجيات المتوسطة والعالمية . ويجزم الدكتور الغزالي أن عناصر بناء السياسية الصناعية في أي بلد تكون عن طريق الربط بالأسواق العالمية، والبناء المؤسسي للنهوض بالقطاع الصناعي، وبناء القدرات الصناعية الجدير ذكره أن مركز تحديث الصناعة المصرية يعتبر الجهة المصرية القائمة على تحديث الصناعة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي والتصديري وخلق فرص العمل و-بحسب الغزالي-فالمركز يقدم الدعم للمنشات الصناعية فردياً أو قطاعياً حسب احتياجاتها التمويلية من خلال برامج شاملة لتعزيز القدرة التنافسية. |
