ملاحظات اتحاد الغرف التجارية ورجال الأعمال والبنوك على التعديلات الدستورية ناقشت اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى مع اتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك مشروع التعديلات الدستورية بهدف بلورة رؤاهم وأفكارهم حيال المشروع وتقديم ملاحظاتهم والتي جاءت كالتالي: أ- جمعية البنوك اليمنية: تضمنت رسالة جمعية البنوك قبول الجمعية بالتعديلات دون أية ملاحظات وتأييد توجه إنشاء نظام الغرفتين أسوة بالدول العريقة في مجال الديمقراطية. ب- الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية: تحدث ممثل الاتحاد ان المشروع أحيل الى لجنة قانونية بالإضافة الى عدد من رجال الاعمال لدراسته.. ونظراً لضيق الوقت لم يتسنَ للجنة اتمام إعداد ملاحظات ومقترحات وآراء الاتحاد في الموعد المحدد وأكد على أنه سيتم موافاة اللجنة ا لاقتصادية في موعد لاحق. ج- مجلس رجال الأعمال: تحدث ممثل المجلس عن أهم الملاحظات التي أعدت على المشروع والتي كان أهمها: يمكن إضافة مادة الى المواد الرئيسة الأولى في الدستور تتعلق بحقوق المواطنين. المادة الـ13 كان من المهم أن تضاف الى الفقرة (ب) »ويعتبر التهرب من أدائها من الجرائم الجسيمة المخلة بالمواطنة ويحدد القانون عقوبتها« لأن المادة حددت المسؤولية ولم تحدد أن التهرب جرم يعاقب عليه. المادة الجديدة بعد المادة الـ19 هل جهاز الرقابة الوارد في المادة جهاز جديد الى جانب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهذا بدوره سيؤدي الى ازدواج في المهام، لذا كان على المشرع أن يحدد الجهة المعنية في المادة. المادة الـ31 المادة المقترحة »النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما أوجبه الشرع الحنيف وحددته قواعد تنظيمات الدولة وتشريعاتها، وتضمن الدولة وهيئات المجتمع دعم حقوق المرأة في العمل والتعليم والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقها في المشاركة والتمثيل في الهيئات ومواقع القرار وبما يسهم دورها مع أخيها الرجل في بناء المجتمع. المادة الـ68 من المهم في هذه المادة إلغاء ما ورد في مضمونها الخاص بفصل عضو مجلس النواب او الشورى من قبل المجلس وربط فصل العضوية بالقضاء. المادة الـ87 كان من المهم في هذه المادة أن تربط خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشورى. |
