 |
الحكومة تقر تصفية مؤسسة الحبوب وإلحاقها بالمؤسسة اليمنية القابضة للاستثمار اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة العليا اليمنية - الاردنية المشتركة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان في يومي 20 و21 اغسطس الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين . وتضمن التقرير محضر اعمال الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعاتها والبالغة 17 وثيقة ما بين برنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم واتفاق وبروتكول تشمل مجالات تنمية الصادرات والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والصناعة والصحة والشباب والمياه وحماية البيئة والصحة الحيوانية وقواعد تسجيل الادوية البيطرية وعلوم الارض والتوثيق والترميم ونشر المعرفة والمنافسة والمواصفات والمقاييس والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين اضافة الى محضر اجتماع رجال الاعمال اليمني - الاردني . وثمن المجلس عاليا النتائج التي خرجت بها اعمال اللجنة العليا في دورتها الثالثة عشرة بما تمثله من اضافة عملية تعزز من مسيرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين . ونوه بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادتين السياسيتين في البلدين ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين باللجنة العليا ودعمهما المباشرة ورعايتهما المستمرة لاعمالها . ووجه المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية تنفيذ ما ورد في وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمال هذه الدورة كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالتقارير عن سير عملية التنفيذ اولا بأول . كما اعتمد مجلس الوزراء أعمال تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب حتى 30 يونيو من العام الجاري,بصافي ربح مليار و 340 مليون ريال،وعلى أن تؤول اراضي واسهم المؤسسة إلى المؤسسة اليمنية القابضة التابعة للهيئة العامة للاستثمار. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير وزير المالية بشأن نتائج أعمال التصفية . وأكد المجلس على إنهاء أعمال التصفية عبر اللجان المكلفة وقيام الجهات المؤسسية المختصة باستكمال ما تبقى من اعمال التصفية لارتباط طبيعتها بتلك الجهات وعلى ان تتولى وزارة المالية متابعة البت في قضايا المؤسسة المنظورة امام مختلف المحاكم والنيابات والعمل على سرعة الفصل فيها لما من شأنه انجاز اعمال التصفية المتعلقة بالجانب القانوني . الى ذلك اطلع المجلس على تقرير وزير المالية ولجنة مكافحة غسل الاموال حول نتائج الاجتماع السابع لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ونتائج التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكذا خطة العمل المرفقة بالتقرير والمتعلقة بتعزيز اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب . واقر المجلس بهذا الشأن استمرار اللجنة الاشرافية العليا واللجنة الفنية المعنية برئاسة محافظ البنك المركزي في اعمالها والاشراف على تنفيذ خطة العمل وبما يكفل تعزيز الاجراءات ومعالجة اوجه القصور اينما وجدت وبحيث يتم متابعة اصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لدى مجلس النواب والمصادقة على انضمام بلادنا الى اتفاقية قمع وتمويل الارهاب الصادرة عن الامم المتحدة . وشدد المجلس على الجهات المعنية المشمولة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كل في مجال اختصاصه العمل على استكمال الاجراءات والنواقص المتضمنة في الخطة خلال فترة ستة أشهر . وناقش المجلس توصية المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية بشأن معالجة آثار ارتفاع اسعار مادة المازوت على الموقف المالي للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت. ووجه المجلس على ضوء مناقشته للموضوع شركة النفط بتوفير احتياجات المؤسسة من المازوت من السوق المحلية, مع التأكيد على حق المؤسسة في استيراد بقية احتياجاتها بحسب ترتيبها من الأسواق الخارجية وعلى أن تتحمل المؤسسة مسؤلياتها تجاه هذه العملية. ووجه المجلس وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت وضع خطة لتمويل مصانع انتاج الاسمنت من استهلاك المازوت إلى استخدام طاقة بديلة بأقل كلفة ممكنة . كما اطلع المجلس على مذكرة وزير النقل ومحافظ محافظة الحديدة بخصوص الإجراءات المستعجلة اللازم اتخاذها لمعاجلة الاوضاع في ميناء الحديدة, وأقر المجلس إنشاء رصيف إضافي للميناء وشراء كرين حاويات وكذلك تعميق القناة الملاحية للميناء والعمل على سرعة إصلاح الكرين السابق. وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية, ووزير النقل البحث عن تمويل للنهوض بواقع الميناء ومستوى خدماته من مصادر التمويل الخارجي. ووجه المجلس وزير النقل بتشكيل فريق تحقيق للنزول الميداني إلى مينائي الحديدة وعدن للوقوف أمام أوضاعهما والتعرف على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعطل الكرينات في المينائين والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق إلى اجتماع المجلس في الاسبوع القادم . واحال المجلس مذكرة وزير النقل بشأن طلب التفويض بالتوقيع النهائي على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت الشقيقة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية للمراجعة والرفع إلى المجلس للمناقشة وإقرار مايلزم. كما أحال المجلس مذكرة وزير الثقافة بخصوص اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونيسكو) باريس أكتوبر 2005م إلى لجنة مماثلة لدراستها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعين للإطلاع واعتماد اللازم. كما وافق مجلس الوزراء على مشاريع القرارات المقدمة من قبل وزير السياحة بشأن فنادق الإيواء المعتمدة لخليجي عشرين ، التي ستحتضن فعالياتها محافظة عدن في 2011. وأكد المجلس على ضرورة إعادة تأهيل مجمع العروسة السياحي وكذا الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة والشركة المستأجرة لفندق عدن حول إعادة تأهيل الفندق وفق برنامج زمني محدد من المقرر ان يتم الانتهاء منه في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو 2010م . وكان المجلس استمع إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن رئيس لجنة الاعداد والتحضير لخليجي 20 عن سير عملية الاعداد والتحضير وما تم انجازه من خطوات في مجالات البنى التحتية والخدمات واعتماد المخططات الخاصة بالملاعب والإيواء وإعادة تأهيل بعض المنشآت الفندقية بما يتواكب وحجم هذا الحدث الرياضي . سبأ |
