26 عاماً من الديمقراطية بقلم-عبد العزيز عبد الغني* يوم الأحد، الرابع والعشرين من أغسطس، حلت الذكرى السادسةُ والعشرون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، وخلال هذه الأعوام احتل هذا التنظيم موقع الريادة، بما أضفاه على المشهد السياسي في البلاد من ألق، وبما حققه من منجزات إستراتيجية غيرت وجه اليمن المعاصر. استلهم من فكر قائده المؤسس فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، وضوح الفكرة واتساع الرؤية وعمقها، ونُبل المقصد، ومعنى الالتزام تجاه الشعب والوطن، وهي معانٍ عبر عنها الدليل النظري للتنظيم الميثاق الوطني، فكان أداءُ المؤتمر على مدى أكثر من عقدين ونصف، تجسيداً خلاقاً لكل تلك المعاني. ويمكن لكل ذي بصيرة أن يلحظ ذلك، فيما أرساه هذا التنظيم الكبير، من قواعد رصينة لسلوكٍ وممارسةٍ سياسيةٍ رشيدين، عبرت عن روح المسئولية الوطنية، وعن وعي حصيف بمتطلبات النهوض والارتقاء بوطن رزح لقرون عديدة، تحت حكم الإمامة الكهنوتي المتخلف، والاستعمار البغيض. إن المؤتمر الشعبي العام، ليس تنظيماً اعتيادياً، بل صيغة عمل وطنية فريدة، انبثقت من إرادة هذا الشعب، وجاءت بديلاً ملحاً، لصيغ سياسية وأيديولوجية، بمرجعيات خارجية، زجَّتْ بالوطنِ لفترة من الزمن في حالةٍ صراع غير مبررة، أرهقته وأعاقت طموح شعبه في النهوض والبناء والتقدم، التي كان قد استبشر بها منذ قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. إن الاحتفاء باللحظة التاريخية الفاصلة التي شهدت انبثاق المؤتمر الشعبي العام، من منبعٍ فكريٍ وطنيٍ أصيلٍ، وإرادةٍ شعبية جامعة، ينبغي أن تمثل مناسبة لتوجيه الأنظار إلى النهج الفريد الذي يتبناه هذا التنظيم، نهج قوامه، الاعتدال، الوسطية، والحوار. إذ بهذا النهج، أدى المؤتمر الشعبي العام، دوره القيادي، متجاوزاً بالوطن والشعب، مراحل صعبة، بل وكان بمثابة مظلة أمان حقيقية للوطن من آثار وتبعات التحولات الخطيرة التي عاشها أو تأثر بها مع بقية دول المنطقة. لم تكن تلك هي الحدود القصوى لعطاء تنظيم سياسي وجماهيري، بحجم المؤتمر الشعبي العام، إذ أن تاريخ هذا التنظيم مقترن بتاريخ قائدٍ وطنيٍ كبيرٍ، هو فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، قد ارتبطا معاً بأعظم المنجزات وبأكثر التحولات تأثيراً في تاريخ اليمن المعاصر. وإذا كانت الوحدة اليمنية هي أغلى ما أنجزه الشعب اليمني في ظل المؤتمر والقائد، فإن منجزات عظيمة أخرى تدخل ضمن جردة حساب منجزات هذه المرحلة المشرقة من تاريخ اليمن. يأتي على رأس تلك المنجزات النهج الديمقراطي التعددي، وحرية الرأي، واحترام حقوق الإنسان، والتوجه نحو تأسيس الحكم المحلي واسع الصلاحيات، والتنمية الشاملة، والتطور المذهل في طبيعة ومستوى الممارسة السياسية من قبل الشعب، والتي تبرز أكثر ما تبرز في الانتخابات، الرئاسية والعامة والمحلية، وفي الاستفتاءات أيضاً. وكواحدٍ من جيل المؤسسين الأوائل، يتملكني إيمانٌ عميقٌ بأن المؤتمر الشعبي العام، كان وسيظل الصيغة المثلى التي تُجسد المفهومَ الواسعَ للمشاركةِ السياسيةِ على قاعدة الشراكة والالتزام. لأنه بنهج الاعتدال والوسطية والحوار، الذي يشكل جوهر العقيدة السياسية لهذا التنظيم، يمكن فقط تجنيب الحياة السياسية، الآثار السلبية للاستقطاب الحاد وصراع الأفكار والمواقف الآتية من الحالة الضدية الكامنة في المرجعيات الإيديولوجية ذات المنشأ الخارجي للأحزاب ، والمهيمنة حكماً على العلاقات بين تلك الأحزاب. إن الوطن بمقدار ما شهد من تحولات، فإن ثمة استحقاقات وتحديات لا تزال تواجهه، فبالإضافة إلى استكمال إنجاز استحقاق التنمية، وبناء أسس قوية للاقتصاد الوطني، هناك تحديات، تتولد من توجهات بائسة، تريد أن تزج البلاد في أتون معركة عبثية حول أمور حسمت لصالح الشعب منذ قيام الثورة اليمنية، ولم يعد بوسع أصحاب تلك التوجهات، من الإماميين وأعداء الوحدة والديمقراطية، إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الشعبي العام، ككيان ديمقراطي يستند إلى مبادئَ راسخةٍ، وأفكارٍ متجددةٍ، حيث سيظل الجذوة التي تذكي الإرادة الوطنية وتحصنها من الأفكار والنزعات الهدامة وتحميها من النزعات التخريبية التي تبثها نفوسٌ أعياها المرض. حري بكل مؤتمري، في أي موقع كان، أن يفخر بأنه جزءٌ من هذا التنظيم الذي يحسن إدارة المواجهة مع مختلف التحديات، ويمتلك الإرادة القوية لاستيعاب طموحات الوطن، والتعبير عن تطلعاته نحو غدٍ أفضل. *رئيس مجلس الشورى *افتتاحية صحيفة الميثاق |
