نص برقية أحزاب المجلس الوطني للمعارضة

بسم الله الرحمن الرحيم


برقية تهنئة من أحزاب المجلس الوطني للمعارضة

فخمة الاخ/ علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر الشعبي العام حفظكم الله
الأخ/ الفريق عبدربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية – نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم
الأخ الأستاذ/ عبدالرحمن الاكوع
القائم بإعمال الأمين العام للمؤتمر المحترم
الإخوة/ أعضاء اللجنة العامة وكافة قيادة وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المحترمون
بعد التحية:

يسعدنا في أحزاب المجلس الوطني للمعارضة أن نتقدم إليكم ومن خلالكم إلى جماهير شعبنا اليمني بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى السادسة والعشرون لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم، ومع احتفال جماهير شعبنا بأعياد الثورة والجمهورية وقرب موعد الانتخابات النيابية، وهي مناسبة وطنية عامة لكافة أبناء الشعب، ومختلف القوى السياسية وليست خاصة بأعضاء المؤتمر الشعبي العام، ذلك لأن مختلف القوى شاركت في تأسيس وبناء المؤتمر، وتمثلت في هيئاته القيادية عند التأسيس، وما زال المؤتمر يشكل مضلة للجميع بكونه مؤسساً وراعياً للديمقراطية والتعددية السياسية باليمن، هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإن المؤتمر الشعبي العام حزباً للشعب وليس حزباً لطبقة اجتماعية معينة كبعض الأحزاب الأخرى حيث يضم في صفوفه ممثلين عن كافة فئات وشرائح المجتمع، والميثاق الوطني للمؤتمر برنامج لكافة أبناء الشعب أجمعت عليه مختلف القوى السياسية، وصوت له الشعب في استفتاء عام، وهذه ميزة يتميز بها المؤتمر الشعبي العام عن سائر القوى السياسية، كما يتميز المؤتمر بنهج الاعتدال والتسامح والقبول بالآخر.
إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة الوطنية المباركة لكم ولنا ولجماهير شعبنا الانجازات والمكاسب الوطنية العظيمة التي تحققت في عهد المؤتمر الشعبي العام والتي شملت مختلف المجالات والميادين، ولعل من أبرزها قيام الوحدة الوطنية 22 مايو 1990م وتأسيس وبناء تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها تشكل مصدر إشعاع ونور في المنطقة، وتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي في المنطقة وإقامة البنى التحتية الأساسية لانتقال المجتمع اليمني إلى مرحلة متقدمة من التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأعطت قيادة المؤتمر خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة الوطنية جل اهتمامها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المحافظات الجنوبية لتعويضها عن سنوات الحرمان قبل الوحدة وإلحاقها بالتطور القائم في المحافظات الشمالية، وهذا دليلاً على ان السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل المؤتمر الشعبي العام سياسة تنموية شاملة وعادلة كما عملت قيادة المؤتمر على تحقيق سياسة خارجية ناجحة على أساس التعاون المشترك والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية ضد الغير.

وفي هذه المناسبة نثمن عالياً الجهود الوطنية المخلصة التي بذلت من قبل رئيس الدولة وقيادة المؤتمر الشعبي العام في الحوارات مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك للوصول إلى توافق سياسي بشأن تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
إننا إذ نقدر الجهود نستنكر بشدة عدم استجابة قيادة المشترك لها، وسعيها إلى عرقلة وإفشال الانتخابات بهدف إدخال البلاد في أزمة، وندعوها للعودة إلى الصواب، وتغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح الضيقة والأنانية والالتزام بالدستور والقوانين النافذة.
لقد حرصت قيادة المؤتمر الشعبي العام على الدوام بالتشاور مع الآخرين والقبول بآرائهم ومراضاتهم والتسامح معهم، وتلبية رغباتهم حباً في الوطن غير أن الآخرين طمعوا زيادة إلى درجة الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبالتجربة الديمقراطية، حيث اشترطت قيادة المشترك في حوارها الأخير مع المؤتمر اعتماد نظام القائمة النسبية في الانتخابات، وإطلاق المعتقلين على ذمة جرائم جنائية، وهي شروط تعجيزية مرفوضة وغير مقبولة تدل على أن قيادة المشترك تقف من راء أعمال الشغب والتخريب، وتريد إفشال الانتخابات وعدم إجرائها ذلك لأن نظام القائمة النسبية غير صالح لليمن على الأقل في هذه المرحلة، ونظام الدائرة الفردي نظام ناجح ومجرب.. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن إطلاق المعتقلين على ذمة الشغب والتخريب يتعارض مع الدستور والقانون، ومع مصلحة الشعب والمواطن ويشجع على انتشار وتفشي الفساد والجريمة والعصيان والتمرد المدني ضد الدولة
وبناءً على ذلك نؤكد صحة وسلامة ما اتخذه مجلس النواب بعد فشل الحوار مع المشترك بشأن إقرار العمل بالقانون الانتخابي النافذ، وتزكية قائمة المرشحين إلى عضوية اللجنة العليا للانتخابات باعتبار ذلك من صلب مهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 27 ابريل 2009م.
وقد تعزز موقف النواب بقرار رئاسي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من أعضاء اللجنة السابقة حرصاً على مشاركة المشترك في اللجنة العليا للانتخابات، وهو موقف يستحق التقدير والقبول به من قبل قيادة المشترك بدلاً من رفضه، ونؤكد أن رفض قيادة المشترك في المشاركة في إدارة شئون الانتخابات قرار يخصها ولا يؤثر سلباً على سير الانتخابات وإجرائها في موعدها المحدد.
في الختام ندعوا مختلف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وكافة أبناء الشعب إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات وإفشال المؤامرات والمشاركة الفاعلة للإعداد والتحضير لإنجاح الانتخابات النيابية القادمة، ونتطلع إلى قيام التحالف الوطني الديمقراطي بدور بارز في هذا المجال.
تهانينا لكم مرة أخرى .. وكل عام وانتم بخير

وتقبلوا خالص تحياتنا ،، ،


صادر عن أحزاب المجلس الوطني للمعارضة
30/8/2008م