اليمن تدرس المصادقة على اتفاقية تلغي التمييز ضد المعاقين تدرس لجنة برلمانية في اليمن منذ أكثر من عام الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمهيداً للمصادقة عليها . وتحث الاتفاقية الهادفة لإلغاء التمييز ضد المعاقين الدول الأطراف على اتخاذ التدابير الملائمة بما فيها التشريعية لتعديل أي قانون أو لوائح أو أعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وإجراء البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات والمرافق بما يجعلها تلائم وبأقل تكلفة لتلبية احتياجات المعاقين وتشجيع توفيرها واستعمالها ، إضافة لتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق التي تتضمنها هذه الاتفاقية ، وكذا تدعوا اتفاقية حقوق المعاقين لتعهد الدول الأطراف فيها لاتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تنتجه الموارد المتوافرة لديها لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمعاقين . وتؤكد الاتفاقية لجهة العمالة على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام ، وتعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي أمامهم في سوق العمل بما في ذلك القطاع الخاص وكفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة في أماكن العمل ، إلى جانب تعزيز برامج إعادة تأهيلهم مهنياَ ووظيفياً . وتشدد الاتفاقية الدولية على ضمان استفادة المعاقين خصوصاً النساء وكبار السن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر ، إلى جوار استفادتهم من مساعدات الدولة التي تقدمها لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة الاجتماعية والرعاية المؤقتة ، وأيضاً ضمان استفادة المعاقين من برامج الإسكان العام واستحقاقات التقاعد والخدمات الصحية والتعليمية . ولناحية الإدماج الاجتماعي تؤكد اتفاقية حقوق المعاقين على عدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي معين ، مع إمكانية حصولهم على طائفة من الخدمات المؤازرة في المنزل ، وتيسير الحصول على ما يتسم بالجودة من الأجهزة المساعدة على التنقل والتكنولوجيا وأشكال من المساعدة البشرية والوسطاء ، وجعلها في متناولهم من حيث التكلفة . |
