 |
(لن نقاطع -لن نخوض).. المشترك :ارتباك سياسي وجمر خلافات تحت الرماد ( لن نقاطع الانتخابات ، ولن نخوض انتخابات مشروطة ... مواقفنا واضحة من خلال البيانات المتتالية لوسائل الإعلام ... اتفقنا على مصطلح التحاور بدلاً عن الحوار .. ثم استبدلناه بالتشاور .. وعندما وجدنا المصطلح عقيم اتفقنا على مصطلح التواصل .... نتعامل مع الانتخابات كمنظومة سياسية وليس كمنظومة الأزمات ). .بمثل تلك الجمل المتقاطعة التي تكشف الارتباك السياسي ،وتنبئ عن لهيب خلافات تنتظر فتيلاً لإشعال نيرانها اتسمت معلومات مؤتمر صحفي دعت له أحزاب المشترك مندوبي ومراسلي وسائل الإعلام المحلية والخارجية وعقدته صباح أمس بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بالعاصمة صنعاء . وفيما اتهم الآنسي إعلام المؤتمر الشعبي العام بالتضليل والتصوير للناس أن هم احزاب المشترك فقط اللجنة العليا للانتخابات .تحفظ على الرد عن سؤال لـ"المؤتمرنت" حول ما إذا كان هناك أسماء معينة لممثلي المشترك جرى ترشيحها أو النقاش حولها لعضوية اللجنة العليا للانتخابات . الأمين العام للتنظيم الناصري – سلطان العتواني – كشف من جانبه أنهم في المشترك علقوا الحوار مع المؤتمر الشعبي العام أواخر العام الماضي -باعتبار حوارات عام 2008م هي تواصل -وأنهم بدأو في يونيو 2007م بالضغط على المؤتمر الشعبي العام للحوار حول قانون الانتخابات وغيرها من القضايا . العتواني أبدى حرصهم في المشترك على تشكيل لجنة الانتخابات في موعدها القانوني .متناسياً أحاديث صحيفة موثقة لعدد من قيادات المشترك حينما كانت أواخر العام الماضي السباقة لتبرير استمرار الحوار بين الأحزاب حتى الوصول إلى صيغة توافقية لتشكيل لجنة الانتخابات الجديدة ، مستندين إلى مواد قانونية توكل مهام اللجنة في حال تعذر تشكيلها للأمين العام للجنة الانتخابات . واغفل عبد الوهاب الآنسي –رئيس مجلس أعلى المشترك – ومفوض المشترك في الحوار خلال الأشهر الماضية أغفل الرد على سؤال لـ"المؤتمرنت" حول إيضاح نقاط الاتفاق والاختلاف مع المؤتمر حول التعديلات وهو الاتفاق الذي أعلن عنه الأنسي قبيل أيام من انهياره بنكوث المشترك تقديم أسماء ممثليهم للجنة الانتخابات في جلسة 18 أغسطس والحنث بيمين الدكتور عبد الرحمن با فضل رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح . ودون الكشف عن أسباب تعذر تقديم المشترك لأسماء ممثليه وفقاً لمهلة مجلس النواب وقسم بافضل الشهيرة ، حاول الانسي مصادرة الواجبات والمهام الدستورية لمجلس النواب حين هاجم نواب الشعب معتبراً إياهم أداة من أدوات السياسات المعوجة قائلاً " إن المشهد الذي كان عليه البرلمان لدى إقرار القانون يثير الشفقة ". الآنسي رفض اعتبار رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للمشترك -والتي أشارت الى إمكانية تضمين التعديلات المتفقة في اللائحة وتمثيل كافة القوى السياسية في إدارة ولجان الانتخابات - رفض في رده على سؤال صحفي اعتبار ذلك مخرجاً للخروج من الوضع الراهن بين أطراف الملعب السياسي ، مبقياً بذلك الوضع على ماهو عليه ، ومشيراً حول الخطوات اللاحقة -كالعادة – إلى أن لديهم مشروعاً يسيرون فيه بخطى ويعتقدون أنها صحيحة . تتمثل في التشاور الوطني المؤدي إلى حوار وطني . *وفي ظل إصرار المؤتمر الشعبي العام على تحمل مسئولياته إزاء إجراء الاستحقاق الانتخابي البرلماني (27 أبريل 2009م ) في موعده ، وموقف أحزاب المشترك الحريص هو الآخر على المشاركة في الانتخابات وفق أجندة خاصة واشتراطات خالية من التزام بنصوص الدستور والقوانين النافذة يتساءل البعض عن سر تكتم أطراف المشترك على ماهية شروط الحزب الحاكم التي يقول المشترك أنه لن يخوض الانتخابات تحت ظلالها . فالانسي وبدلا من المجيء إلى المؤتمر الصحفي للحديث عن حقيقة الحوارات السرية التي أدارها مفوضا عن المشترك قبيل ان تصدح قيادات من حلفائه بعدم أحقيته في التوقيع على أية اتفاقات باسم المشترك ،حاول الهروب من خلال اللجوء الى توزيع الاتهامات على قيادات الحزب الحاكم بالتنصل عن الاتفاقات التي يدرك أمين الإصلاح قبل غيره أنهم من تنصلوا عنها وفي مقدمتها ( اتفاق المبادئ ) بعد الاستفادة من بنود مرحلته الأولى بإضافة عضوين إلى لجنة الانتخابات السابقة عام 2006م ،ثم رفض القبول بتنفيذ بنود مرحلته الثانية التي كانت تنص على تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة . اتهامات الانسي شملت ايضا وسائل الإعلام التي حرص الانسي على اتهامها بالتضليل ضارباً باتفاقيات قضايا وضوابط الحوار وتحديداً "الضوابط الإعلامية " عرض الحائط .فهو يذهب لمحاورة قيادات المؤتمر مشترطاً التكتم على مجريات الحوار ، ومتحفظاً على نقاط الاتفاق . وبينما يهاجم الوسائل الإعلامية التي تقترب من طاولة الحوار لايتحرج بعد ذلك - عند تعثر الحوار او وقوع الاختلاف -من العودة إلى وسائل الإعلام ولكن لتبادل الشتائم وشرح مصطلحات (فقه السفاهة). *وبالعودة إلى مواقف (3) من أطراف تحالف اللقاء المشترك قبيل انهيار مشروع التعديلات برمتها ، وحيث كان " الإصلاح " مفاوضاً على طاولة الحوار .. و" الاشتراكي " مقاطعاً حتى حين.. و" الناصري " في منطقة بين البين ..ومواقفهما المتباينة يمكن الاقتراب من عوارض المأزق الحقيقي لعواقب ذبح التعديلات في المهد بالطريقة الإسلامية ممهورة بقسم رئيس كتلة (الإخوان المسلمين) حينما استطرد في يمينه قائلاً " وإذا لم نحضر الأسماء غداً فبإمكانكم المضي بالقانون النافذ ". |
