مفتي الأردن: التعامل بالبورصات العالمية حرام أكد المفتي العام للمملكة الأردنية نوح علي سلمان أن التعامل بالبورصات حرام ولا يجوز شرعا بالنظر للأضرار والمخاطر المالية التي تتضمنها هذه التعاملات. وقال سلمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مجلس الإفتاء الذي يضم نخبة من العلماء المشهود لها بالنزاهة والاستقامة هو الذي يبت في القضايا العامة والمستجدة بحسب ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد، لافتا إلى الفتوى التي أصدرها المجلس في عام 2006 بتحريم التعامل بالبورصات. وأضاف أن كليتي الشريعة في الجامعة الأردنية واليرموك نظمتا يوما علميا خلال الفترة الماضية لبحث موضوع التعامل بالبورصات وكذلك مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة، وقررت جميعها تحريم التعامل بالبورصات حفاظا على مصلحة العباد على اعتبار أنهم يتعاملون ببيع وشراء العملة، والقاعدة الشرعية تقول إنه يشترط لبيع العملة بالعملة القبض وهذا التعامل “شبيه بالقمار”. وقال سلمان إن أصحاب شركات البورصة يدعون المتعاملين إلى إيداع مبلغ معين من المال لديهم ليحصلوا في المقابل على أرباح شهرية محددة، إلا انه مهما كان نوع البضاعة التي يتعاملون بها فإنها تعتبر في أحسن الأحوال مضاربة فاسدة والتعامل بها حرام لأن المضاربة محرمة شرعا. وأشار إلى أنه من المؤسف حقا أن تباع الأراضي وذهب النساء وغير ذلك من المدخرات الثمينة التي تحتفظ بها الأسرة من أجل هذه المضاربات التي قد تؤدي إلى الانهيار السريع والخسارة المحققة، مؤكدا أن مجرد الكسب لا يعني أن الأمر مشروع . ودعا سلمان الناس إلى لزوم تقوى الله تعالى وأن يبحثوا عن الدخل الحلال المشروع، مشيرا الى قوله تعالى “ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون” وقوله صلى الله عليه وسلم “كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به”. أما عن المساهمة في الشركات المعروفة، اوضح المفتي أن المساهمة بمثل هذه الشركات التي تتعامل بالسلع والخدمات المشروعة فنرجو الله تعالى ألا يكون في ذلك بأس اذا كان المقصود الاستثمار. |
