 |
البركاني:لا تأجيل للانتخابات وعلينامساعدة الاشتراكي واعتصامات المشترك اعاقت الاستثمار جدد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية في المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني التزام المؤتمر بإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري المحدد ،قائلاً: إن اليمن احترمت من قبل العالم لأنها التزمت بالمواعيد الدستورية في الانتخابات . ورفض البركاني الحديث عن تأجيل الانتخابات مؤكدا أن المؤتمر ملتزم بإجراء الانتخابات سواء شارك المشترك أم لم يشارك . وقال البركاني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي اليوم إن المؤتمر سيعمل مع الشركاء الدوليين في السير باتجاه إجراء الانتخابات عبر بحث ما تضمنته ملاحظات البعثة الأوروبية . الأمين العام للمؤتمر الذي كشف عن طلب شفهي بتأجيل الانتخابات من قبل المشترك أكد أن المؤتمر "وصل إلى قناعة تامة بأنه كلما وقع وثيقة مع المشترك ألغى ما وقع عليه في السابق"، مستشهدا على ذلك بوثيقة اتفاق المبادئ التي قال إن " المشترك تنصل عنها"، بعد توقيع المؤتمر والمشترك عليها قبل الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى تنصله عن قضايا وضوابط وضمانات الحوار،مضيفاً:إن المشترك لم يتفق حتى الآن على أسماء أعضاءه في اللجنة العليا للانتخابات. وعزا البركاني سعي المشترك إلى تأجيل الانتخابات بالإشارة إلى نتائج الانتخابات المحلية وحصول المشترك على ( 6%) في انتخابات المجالس المحلية في المحافظات و(8%) في المديريات قائلاً إن تلك النتائج لازالت في أذهان المشترك. وأشار البركاني إلى ما تضمنه بيان المؤتمر بشان دعوة اللجنة العليا للانتخابات الى استيعاب الملاحظات الأوروبية وإذا كان هناك أمر يتعلق بإجراء تعديلات على اللائحة الداخلية لقانون الانتخابات فنحن جاهزون. وحول قبول المؤتمر بتوصيات الاتحاد الأوروبي قال البركاني أن المؤتمر قبل بتوصيات بعثة الاتحاد الأوروبي في اللحظات الأولى ولم يوقع عليها مرغما، وانه يحترم توقيعه وسوف يستوعبها سواء شارك المشترك أم لم يشارك،. وأكد البركاني عدم صحة ما نسب للاتحاد الأوروبي أنه لن يدعم الانتخابات قائلاً ان ذلك الكلام غير صحيح ،مستشهداً بتوقيع اللجنة العليا للانتخابات على اتفاق مع ممثلة بعثة الأمم المتحدة ساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمليوني يورو. ورفض الأمين العام المساعد للمؤتمر الحديث مجدداً عن التوافق "التوافق أمر غير وارد في ظل وجود الدستور والقانون ،مستغرباً من الحديث عن لجوء المؤتمر إلى الأغلبية قائلاً :المؤتمر لم يلجأ إلى أغلبيته وإنما حاور المشترك حيث وقع اتفاق المبادئ في يونيو 2006م،ووقع وثيقة قضايا وضوابط الحوار في يونيو 2007م وبدأ الحوار الجدي على النصوص القانونية في يونيو 2008م،وقدم تنازلات رغم أنه لا يحتاج لتقديم تنازلات، أنا قلت في مجلس النواب أنه أفضل اتفاق وقعنا عليه وهزم المؤتمر قدمنا تنازلات خرجنا عن توصيات الاتحاد الأوروبي نهائياً". وفي حين قال إن المعارضة تريد توافق في الدستور والقانون، والدوائر الانتخابية" تساءل البركاني عن جدوى الديمقراطية و الأغلبية وقيمة صندوق الاقتراع إذا كان حزبه سيتوافق في كل شيء. وأضاف متسائلاً إذا كانت الأغلبية لا يعتد بها فلما نقيم الانتخابات؟ دعونا نعمل توافق ونتقاسم من (50 أو 60) مقعد بدل تكبيد الخزينة العامة للدولة (3-4) مليار تكلفة انتخابات. وقال البركاني :إن المؤتمر لم يستبعد المشترك لأنه صاحب قرار وإرادة وهيئات ومؤسسات متمنياً على الإصلاح أن يمارس الديمقراطية في الداخل قبل أن يتحدث عنها في الخارج. وخاطب قيادات الإصلاح ( عليهم أن يسمحوا لعضو من أعضائهم أن يترشح تلقائياً في الانتخابات وأن يتخلوا عن قاعدة " لا نولي من طلبها" فالمرشح لديهم يحتاج لتزكية عشرة.).لافتاً إلى أن الإخوان المسلمين لن يحكمون لا في اليمن ولا غير اليمن لأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية. وأشار البركاني إلى تنصل المشترك عن تنفيذ اتفاق المبادئ والاكتفاء بإضافة عضوين منهم للجنة الانتخابات وترك بقية البنود وقال( نشعر بمرارة كبيرة لأنهم خدعونا). واعتبر البركاني الحوارات والانقلاب أحياناً على المنظومة القانونية لتلبية رغبة المشترك وعدم تشكيل لجنة الانتخابات عندما انتهت فترة اللجنة السابقة تنازلات قدمها المؤتمر للمشترك ،مؤكداً انه ورغم ذلك يحرص المشترك على عدم إجراء الانتخابات، و على خلق مصالح ذاتية خارج إطار العملية السياسية لبعض قياداته.. ورفض البركاني الحديث عن أن المؤتمر يدفع بالمشترك للمقاطعة قائلاً لو كان المؤتمر كذلك لما ظلت هذه الحوارات على مدار الأشهر الماضية، ولما تجاوزنا بعض توصيات البعثة الأوروبية وبعض نصوص القانون . وقال البركاني إن المؤتمر كان ولا زال وسيضل حريص على وجود المشترك في العملية الانتخابية لكن إذا قاطعوا ذلك شأنهم ولا يعتقدون أن الانتخابات ستتوقف. وعن الحوار قال البركاني المؤتمر لم يصعد ولم يحاول أن يعيق الحوار في أي لحظة من اللحظات وهو الذي دعا للحوار. وأضاف: وقعنا وثيقة قضايا وضوابط الحوار بدعوة من المؤتمر وقدمنا المشاريع الخاصة، قانون الانتخابات. قوانين الحريات، قضايا حرب (94م ولكن قيادات المشترك اختزلت الحوار حول لجنة الانتخابات فقط. ودلل البركاني على محاولات المشترك عرقلة الانتخابات بما تبناه من تعديلات تتضمن إعلان نتائج الانتخابات بعد عشرة أيام بدلاً من (72) ساعة متسائلاً هل هذه معارضة ، يفترض أن تطالب بإعلان النتائج خلال أربع ساعات. مشيراً إلى ميزة في قانون الانتخابات النافذ وهي أن نتائج الانتخابات تعلن في الدائرة الانتخابية مباشرة من قبل اللجان الأصلية . مضيفاً هم طالبوا أن تعلن نتائج الانتخابات البرلمانية عبر اللجنة العليا، وبأغلبية تلبي أعضاء اللجنة العليا، وهذا معناه المساومة وليس إرادة الناخب. وجدد البركاني دعوة أحزاب المشترك للمشاركة في الانتخابات ما داموا شركاء في العمل السياسي وقال(لا نستطيع إلغائهم من الخارطة السياسية على الإطلاق، ونلح أن يشاركوا في العملية الانتخابية، لكن إذا ما أرادوا المقاطعة ذلك شأنهم لن نتباكى عليهم.. لن نحزن لفقدانهم على الإطلاق ولن نخشى حضورهم). وعن انخفاض نسبة المشاركة في حال قاطع المشترك قال نسبة الناخبين في اليمن لم تتعدى (65%) في الانتخابات السابقة " متسائلاً هل يا ترى سيحسب المشترك هؤلاء الغائبين لأن المشترك لم يشارك". وأضاف البركاني إن قضية الديمقراطية تهم كل اليمنيين في كل المحافظات، ومن ينتمي إلى العمل الديمقراطي سيشارك فيها بغض النظر عن انتمائه السياسي، منوهاً إلى عدم وجود أي نوع من القلق لدى المؤتمر لكنه تحدث عن حرص حزبه على أن يكون المشترك مشارك دون تقاسم للدوائر. ورفض البركاني الحديث عن تخوف مؤتمري من مقاطعة المحافظات الجنوبية لأن المواطنين في المحافظات الجنوبية حسب البركاني يمنيين شرفاء منتمين للديمقراطية وللعمل الديمقراطي، وهم أكثر حرصاً على الوحدة. وأكد البركاني أن تشكيل لجنة الانتخابات جاء التزاماً بالمواعيد قائلاً في كان عدم تشكيل لجنة عليا للانتخابات يوم 26 أغسطس معناه أننا نمضي للتأجيل ،وكان لا بد أن تكون اللجنة العليا موجودة قبل (26) أغسطس، وتجاوزنا جزء من المرحلة نتيجة مماطلة الإخوة في اللقاء المشترك، فكان لا بد من إعادة اللجنة السابقة دون استبعاد المشترك لأن لديه أربعة أعضاء في اللجنة العليا. وحول عدم حضور أعضاء المشترك في اجتماعات اللجنة قال البركاني إن رمضان سيظل شاهداً عليهم بأنهم لم يأتوا بأعضائهم للجنة، ستظل هذه اللجنة حتى نهاية رمضان كون نصابها القانوني موجود، لكن إذا لم يأت أعضاء المشترك إلى اللجنة فأعتقد أن من حق رئيس الجمهورية أن يعين (3) آخرين من نفس القائمة من الاحتياط. وبشان طلب اللجنة العليا من الأحزاب تقديم أسماء ممثليهم في اللجان أكد البركاني أن المؤتمر سيفي بالتزامه وسيقدم الأسماء في الموعد المحدد ،مردفاً : إذا الإخوة في المشترك قدموها فأهلاً وسهلاً وإلا فالأخوة في الخدمة المقدمين لطلب الوظائف أو الموظفين في مؤسسات الدولية هم البديل. وأوضح الأمين العام المساعد أن قضية الإفراج عن المحتجزين على ذمة إثارة النعرات المناطقية والشطرية جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية وهو دليل على تسامح الرئيس فيما كان كل حزب في المشترك يبحث الإفراج عن محتجزيه. وقال :للرئيس الشكر والتقدير على قرار الإفراج عن السجناء وهو قرار شجاع لم يخضع لضغوط أحد وإنما بقناعة سياسية . وتابع البركاني :إن الإصلاح لم يكن يتحدث إلا عن فهد القرني واغفل الإشارة إلى اياً من المحتجزين المحسوبين على الحزب الاشتراكي . مضيفاً الإخوة في الإصلاح كان همهم الأول والأخير هو فهد القرني وما سألوا عن عبدالكريم الخيواني ولا الاشتراكي لحظة واحدة..كانوا يبحثون عن فهد القرني، وكأنه المعجزة وأنهم إذا دخلوا الانتخابات بدون القرني سوف يسقطون،واعتبر الحديث حول الخيواني مناشدة من الجميع لرئيس الجمهورية على اعفاء الخيواني من العقوبة . وحول موقف المؤتمر من الحزب الاشتراكي جدد الأمين العام المساعد حرص المؤتمر على إبقاء الحزب الاشتراكي في الساحة، وقال : هذا حق علينا أولاً كشركاء وحق على الحزب الاشتراكي على هذا الوطن، لأنه واحد ممن صنعوا الوحدة وساهم في وجودها، فهو ليس من المؤتمر فذلك حق للحزب الاشتراكي. وأضاف :ويفترض علينا كقيادة حزبية أن نولي الحزب الاشتراكي كل احترام وتقدير.. وأن نساعده على الخروج من المحنة التي يعيشها.. أولاً المحنة الداخلية ثم محنته مع المشترك الذي لم يستفيد منه شيء. وفيما أكد أن الحزب الاشتراكي ضرورة وطنية ملحة قال إن الصفقات تتم مع الإصلاح نافياً أية صفقة مع الحزب الاشتراكي داعياً الصحفيين إلى عدم تحميل الحزب الاشتراكي أكثر مما يحتمل. وحول موضوع المرأة جدد البركاني التزام المؤتمر و بما جاء في مبادرة رئيس الجمهورية في هذا الشأن بتخصيص (15%) للمرأة مشيراً إلى أن المؤتمر طبقها في أطره التنظيمية .رافضاً فكرة انسحاب معيار عدم مشاركة المرأة في انتخابات المحافظين على مجلس النواب، والشورى. وتابع :نحن في المؤتمر ندرس الآن مع شركاءنا كيفية وصول المرأة إلى مجلس النواب، لأنه ليس أمراً سهلاً هناك ثقافة داخل هذا المجتمع، مجتمع نافر من المرأة هناك امرأة نافرة من المرأة نفسها، وسنبدأ بعد رمضان البحث مع المجتمع الدولي ومع خبراء قانونيين حول إمكانية إيصال المرأة لمجلس النواب وهو أمر متروك للدراسة. وأشار البركاني إلى أن الحديث عن موضوع القائمة النسبية حديث عاطفي ولو علم الجميع حجم وإشكالية القائمة النسبية ما تحدثوا عنها، قائلاً إذا كان نظام عادل لطبقته بريطانيا، فرنسا، اليابان، أوروبا الغربية. الأمين العام المساعد للمؤتمر أوضح أن ما تم انجازه من قبل المؤتمر وحكومته خلال سنتين أمر موجود على ارض الواقع في الجانب الاقتصادي والثقافي والخدمي في مناطق مختلفة داخل الجمهورية. وأشار البركاني إلى كثير من المعوقات التي وقفت أمام تنفيذ جزء من برنامج الرئيس هناك حرب في صعدة،والى الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات متهماً أحزاب المشترك بالوقوف وراءها . وخاطب الصحفيين :لا تحملوا المؤتمر الشعبي العام مسئولية الفقر ، مذكراً بما شهدته بعد انعقاد مؤتمر الاستثمار في صنعاء جرت بعده مباشرة المسيرات والاعتصامات المعيقة للاستثمار، فهل كان ذلك عملاً سياسياً بحتاً.. أو استهداف إعاقة التنمية والاستثمار. وتساءل البركاني :لماذا جرت كل تلك الاعتصامات والمظاهرات وتحويل عدن والضالع ولحج إلى صعيد ملتهب. للوقوف في وجه المستثمرين ، محملاً المشترك مسؤولية تلك الأعمال . واعتبر البركاني أن إنشاء التحالف الوطني تأكيد على تعاطي المؤتمر مع جميع القوى السياسية في البلد .وقال :نحن لا ننكر أحزاب موجودة على الساحة علينا أن نتعامل معها سواء أكانت صغيرة أو كبيرة في لجنة الأحزاب تمتلك الشرعية. وأضاف: هذه الأحزاب ستكون موجودة في البرلمان بنفس الحجم الموجود لأحزاب المشترك، وإن شاء الله تكون هي البديل الحقيقي لأحزاب المشترك، وسيعرف هناك من هو صاحب الوزن أو من هو أقل وزناً وشأناً. وفيما عبر البركاني عن حزن المؤتمريين لغياب الأمين العام للمؤتمر الاستاذ عبدالقادر باجمال في هذا الظرف الذي ما أحوجنا إليه، ،إلا انه أكد أن ذلك الغياب لاتأثير له على الوضع التنظيمي للمؤتمر . وقال :الوضع التنظيمي للمؤتمر موجود في ضمائر كل المنتمين للمؤتمر موجود في قيادات المؤتمر وهياكله وليس مختزل في شخص الأستاذ عبدالقادر باجمال الذي نتمنى له الشفاء العاجل وهو أمين عام وهناك أمناء مساعدين وقائم بأعمال الأمين العام.. ليس هناك ترهل في الجانب التنظيمي ولا في الجانب السياسي، ولا في أداء المؤتمر. |
