تحذيرات من آثار الأزمة المالية على مصير المساعدات الدولية حذرت منظمات إغاثة ومسؤولون دوليون من أن ضخ مليارات الدولارات لإنقاذ الصناعة المالية في العالم سيؤدى إلى تخفيض حاد للمعونات الإنسانية التي تقدمها الدول الكبرى في إطار الجهود لمحاربة الأمراض والفقر وإيواء اللاجئين. وقالت سيلين تشارفيريات المسؤولة الكبيرة بمنظمة أوكسفام الخيرية -ومقرها لندن- إن "عواقب كارثية" تنتظر البلدان الفقيرة إذا أدت أزمة المصارف العالمية والمشاكل الاقتصادية المرتبطة بها والتقشف الفوري للجهات المانحة إلى قطع المساعدات التي تقدمها الدول الغنية حاليا والتي لا تتجاوز 104 مليارات دولار سنويا، وهو ما يتوقعه الكثيرون. وأكدت أن "المساعدات الخارجية هي الضحية الأولى للأزمات الاقتصادية". وأشارت المسؤولة إلى أن التبرعات الدولية وتدفق المساعدات الخارجية ربما تتقلص بشكل كبير، في وقت ينهار فيه الاقتصاد العالمي وترتفع فيه معدلات البطالة والتضخم، مما يؤدي إلى إنهاك ميزانيات الأسر المعوزة أصلا، وذلك في وقت تدفع فيه محاولات إنقاذ الشركات الكبرى الحكومات إلى حافة الإفلاس. وقال ستيف رادليت -وهو باحث كبير في مركز التنمية العالمية- إن واشنطن ستكون تحت ضغط شديد لتخفض تدريجيا إنفاقها على المساعدات الخارجية بعد أن وافقت على ضخ سبعمائة مليار دولار في إطار خطة لإنقاذ نظامها المالي المنهار. وحذر من أن انسحاب الولايات المتحدة يمكن أن يدفع غيرها من الجهات المانحة الغربية إلى خفض مساهماتها كذلك، أو تأخير تسليم الأموال التي تعهدت بدفعها. وأضاف رادليت –وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة الأميركية- إن من المرجح أن تستأثر "الكوارث المالية" بنصيب كبير في الاجتماعات المقبلة لقمة الثمانية الكبار، التي كانت حتى وقت قريب تركز على مكافحة الفقر وعلى التعهدات بدفع مساعدات. ونبه إلى أن "المساعدة الخارجية لن يكون لها الدور البارز الذي كانت تتمتع به في السنوات الماضية". وأعلن أنطونيو جوتيريس مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن وكالات الأمم المتحدة تستعد لفترة صعبة. وعندما سئل المسؤول الدولي عما إذا كان يتوقع أن يكون للأزمة الاقتصادية الحالية تأثير على جهود منظمته قال "طبعا من المرجح جدا أننا سنواجه فترة من القيود المالية". وتقود منظمة الصحة العالمية حملات لمكافحة أمراض مثل شلل الأطفال والملاريا والسل والإيدز، وتمول من جانب الحكومات والمؤسسات الخيرية. المصدر: رويترز |
