 |
غانم :غياب 3 من اعضاء لجنة الانتخابات لا يخل بقانونيةقراراتها والبديل قائمة البرلمان جدد رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام عبد الله غانم التأكيد على أن اللجنة العليا للانتخابات بتكوينها الحالي لجنة قانونية وشرعية.. مؤكداً التزام المؤتمر بقرارات المؤسسة التشريعية داعياً أحزاب المشترك إلى الالتزام بقرارات هذه المؤسسة. غانم الذي شغل منصب وزير الشؤون القانونية في اليمن سابقاً أكد أن قانونية وشرعية لجنة الانتخابات تأتي من كونها مشكلة من قبل مؤسسة دستورية ،مذكراً بان اللجنة الحالية هي "اللجنة نفسها التي أدارت الانتخابات السابقة باستثناء شخص واحد ولم يطعن أحد في شرعيتها".. وقال :كما أن ثلاثة من الأعضاء المعينين يمثلون أحزاب المشترك.. صحيح أنهم رفضوا المشاركة في اللجنة لكن ذلك لا ينفي عضويتهم رسمياً.. فلا غبار على شرعية وقانونية اللجنة، وان كانت هناك مشكلة فهي جهل أحزاب المشترك في المسائل القانونية وعماها السياسي". مشيراً إلى أن غياب الأعضاء الثلاثة عن حضور اجتماعات لجنة الانتخابات لا يخل بالنصاب القانوني لاجتماعات اللجنة العليا للانتخابات وباتخاذ قراراتها. وقال غانم .. غياب الثلاثة يؤثر فقط من حيث عدم تمثيل المشترك في اللجنة أما من الناحية القانونية فذلك لا يؤثر سلباً في قانونية اللجنة وإجراءاتها. مضيفاً" ومع ذلك يمكن أن يكون البديل هو ثلاثة أعضاء من قائمة الخمس عشرة التي أقرها مجلس النواب" وفيما جدد عضو اللجنة العامة للمؤتمر ترحيب حزبه باستئناف الحوار في أي لحظة يرغب فيها المشترك بحوار جدي.. قائلاً :ليس لدينا مانع من الحوار وليس لدينا مانع من الاستجابة لأي طلبات معقولة تطرح في إطار الالتزام بالدستور والقانون.. إلا انه شدد على رفض المؤتمر لأي حوار يتم خارج الدستور والقانون :" أما خارج الدستور والقانون فلسنا مستعدين للدخول في أي مغامرة". وقال غانم :إن العمل في إطار الدستور هو شرط الوجود السياسي للحزب الحاكم وللأحزاب المعارضة، أما العمل خارج هذا الإطار فينطوي على خطورة.. غانم الذي أشار إلى أن مقاطعة الانتخابات حق ديمقراطي : فالمشاركة حق ديمقراطي يكفله القانون، ولصاحب الحق أن يستخدم هذا الحق أو لا يستخدمه، نبه من مخاطر المواقف العدمية لأحزاب اللقاء المشترك تجاه العملية الديمقراطية في اليمن ،محملاً إياها المسؤولية عن هذا الموقف الذي يعكر صفو الحياة السياسية، والذي من شأنه أن يدفع جماهير هذه الأحزاب إلى عدم الاقتناع بجدوى العمل السياسي أو جدوى الديمقراطية، وبالتالي البحث عن وسائل أخرى للتعبير عن نشاطها، وهذا ما يخشاه المجتمع اليمني من انجرار هذه الأحزاب إلى سلوك آخر بعيداً عن العمل الديمقراطي. وتوقع عضو اللجنة العامة للمؤتمر في حوار نشرته صحيفة 22مايو الأسبوعية في عددها أمس مشاركة أغلبية الأحزاب في الانتخابات النيابية القادمة في ابريل 2009.. قائلاً: اعتقد لو حدثت مقاطعة فهي ستكون من جانب الحزب الاشتراكي، بينما حزب الإصلاح لن يقاطع،مبرراً ذلك بان "الاشتراكي أكثر مبدئية من حزب الإصلاح". وأبدى عبدالله غانم تفاؤله بوصول الأحزاب المعارضة المنضوية في إطار التحالف الوطني الديمقراطي إلى البرلمان :احد الأهداف الرئيسية لهذا التحالف هو مساعدة هذه الأحزاب للوصول إلى البرلمان،وأتوقع أن تحصل هذه الأحزاب على مقاعد نيابية. |
