إحراق مقر حزب الغد المصري بنزاع على رئاسته شهد مقر حزب الغد المعارض بوسط القاهرة يوما داميا أمس حيث تبادل أنصار مؤسس الحزب أيمن نور، والمحبوس على ذمة قضية تزوير توكيلات مؤسسي الحزب، وأنصار منازعه على رئاسة الحزب موسى مصطفى موسى، الاشتباكات والرشق بالحجارة والزجاجات الحارقة ما أدى إلى اندلاع حريق كبير بمقر الحزب وإصابة 22 من أنصار نور بينهم إيهاب الخولي رئيس الحزب، وذلك بعد أن حاول أنصار موسى اقتحام المقر لإفشال انعقاد جمعية عمومية دعا إليها مناصرو نور لاختيار رئيس جديد للحزب. وأحاطت قوات أمنية كثيفة بمقر الحزب والشوارع المحيطة به، كما قامت بإلقاء القبض على 7 من أنصار نور بينهم فتاة. فيما اتهم وائل نوارة القيادي بجبهة “نور” موسى الذي اعترفت به لجنة شؤون الأحزاب رئيسا للحزب والنائب البرلماني رجب هلال حميدة بالتدبير لاقتحام مكتب “نور للمحاماة” الذي يستخدم كمقر مؤقت للحزب (جبهة نور). وقال نوارة فوجئنا أثناء تسجيل الاعضاء لحضور الجمعية العمومية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للحزب أمس بعدد كبير من أنصار موسى يحاولون اقتحام المقر ولكنهم فشلوا مما دفعهم لإلقاء زجاجات “مولوتوف” مما أدى إلى اشتعال النيران في أجزاء كبيرة من المقر. كما اتهم سلطات الدفاع المدني بعدم الإسراع في إخماد النيران التي التهمت العديد من الأوراق ووثائق الحزب. من جهة أخرى، وصف صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني الحاكم في مصر ورئيس مجلس الشورى ما تردده المعارضة عما يسمى “التوريث” بأنه “محض افتراء” مؤكدا أن “تعديل المادة 76 من الدستور جاء لمنع التوريث وإتاحة الفرصة لأكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية”. وأضاف أن “كل من يجد الشروط تنطبق عليه فليتقدم بأوراقه سواء ممثل عن حزب أو مستقل ولكن البعض يهاجم هذه المادة من دون قراءة وفهم جيد لها فقط يعارضها لمجرد المعارضة”. في غضون ذلك، قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على الحكم الصادر في قضية توريد أكياس دم ملوثة لوزارة الصحة، والمتهم فيها القيادي بالحزب الوطني الحاكم هاني سرور عضو مجلس الشعب السابق وتسعة آخرون من قيادات الوزارة وشركته “هايدلينا”، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة. وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة قد أصدرت في ابريل/نيسان الماضي حكماً ببراءة المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام المصري لفترة إلا أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قام بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض مستندا إلى وجود خطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع في المرافعة. وقررت المحكمة في أول جلسة قبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة. |
