المالكي يحذر من تحوّل الفيدرالية لدكتاتورية دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، أمس، إلى إعادة كتابة الدستور بطريقة “موضوعية” تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات، وليست الحكومات المحلية، بعيداً عن المحاصصات الطائفية والعرقية، محذراً من تحول النظام الفيدرالي الذي يطالب به الأكراد وبعض القوى السياسية الأخرى إلى نظام دكتاتوري من نوع جديد “يصادر الدولة”، ما ينسجم مع دعوات الجامعة العربية التي التقى ممثلها هاني خلاف مع المرجع الديني الكبير علي السيستاني، حيث صرح الأول بأن الجامعة لم تطلع على مسودة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الاحتلال، وأن الجامعة تعتبر الاتفاقية شأناً عراقياً داخلياً. وصادق المجلس الرئاسي العراقي على قانون مجالس المحافظات الذي يمنح الأقليات تمثيلاً نسبياً في 3 محافظات بواقع 6 مقاعد، مع وعود بزيادتها مستقبلاً. وكان المالكي قد ركز، خلال حديثه في مؤتمر “الكفاءات والنخب” في بغداد، على عملية إعادة النظر بالدستور، حيث تقوم حاليا لجنة برلمانية بإعادة النظر بالدستور الذي شرع نهاية العام ،2005 ودعا إلى “بناء دولة اتحادية قوية على أسس وطنية دستورية واضحة المعالم تحدّد فيها الصلاحيات”، مشدداً على أن أسلوب المحاصصة الذي بنيت عليه الدولة في مرحلة سابقة لا ينبغي أن يستمر. أضاف “علينا أن نضع ما يضمن لنا ألا تكون اللامركزية هي الدكتاتورية مرة أخرى وفيما يخشى أن تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة”. وصادق مجلس الرئاسة العراقي، المؤلف من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي، حيث يمنح القانون المثير للجدل بشكل واسع الأقليات الدينية والاثنية العراقية (المسيحيون والصابئة المندائيون والشبك) تمثيلاً نسبياً في مجالس محافظات بغداد والبصرة والموصل بواقع 6 مقاعد للجميع، بينما تطالب هذه الأقليات بتخصيص 12مقعداً لها، تنفيذاً لاقتراح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميستورا |
