قمة العشرين تعد باستعادة النمو وإصلاح النظام المالي أكد البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين في واشنطن تصميم دول المجموعة على تعزيز تعاونها لإعادة اطلاق النمو الاقتصادي العالمي واصلاح النظام المالي. ووافق قادة الدول - صاحبة أكبر الاقتصاديات في العالم- على مشروع خطة عمل من ست نقاط تهدف إلى تنشيط الاقتصاد العالمي. وتبنى قادة المجموعة سلسلة تدابير ذات أولوية قصوى ينبغي إنجازها قبل نهاية مارس/آذار المقبل بهدف استعادة الثقة بالنظام المالي. وقال الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمة عقب اختتام القمة إن القادة وافقوا على إجراء إصلاحات في البنك وصندوق النقد الدوليين. كما اتفق الزعماء بحسب البيان الختامي على السعي إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام الحالي لإنقاذ مفاوضات منظمة التجارة العالمية. يشار إلى أن الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة خاصة في قطاع الزراعة تعرقل حتى الآن التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العالمية في المفاوضات التي أطلقتها جولة الدوحة عام 2001. وأفادت الأنباء أن الخطة التي تبنتها قمة واشنطن تطالب بآليات ملموسة لمراقبة الأسواق العالمية وضمان شفافيتها قبل نهاية مارس/ آذار المقبل، وبوضع قائمة سوداء بالمؤسسات المالية التي تشكل ممارساتها خطرا على الاقتصاد العالمي. وجاء في البيان الختامي "نحن متوافقون على ضرورة القيام برد سياسي موسع, يستند الى تعاون اقتصادي شامل لاستعادة النمو". وأضاف البيان ان الرد على خطر الانكماش ينبغي ان "يتفادى التأثيرات السلبية ويدعم الاقتصاديات الناشئة والنامية". وتضم مجموعة العشرين الدول الصناعية السبع الكبرى، بالاضافة الى مجموعة من الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، ومن ابرزها روسيا والصين والهند والبرازيل.كما شارك في القمة العاهل السعودي الملك عبد الله في القمة حيث تعد بلاده المنتج والمصدر الأكبر للنفط على مستوى العالم. و اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في لندن, مع تولي بريطانيا رئاسة مجموعة العشرين، ونص البيان الختامي على أن تعقد القمة المقبلة قبل 30 أبريل/نيسان المقبل. وحذر الرئيس الأمريكي جورج بوش قادة العالم اليوم من لجوء بعض الدول إلى إجراءات الحماية الجمركية لمواجهة الأزمة المالية العالمية. وقال بوش للصحفيين قبيل بدء المداولات إن "احد مخاطر ازمة كالتي نجتازها هي ان يبدأ البعض باعتماد إجراءات الحماية ". وأعرب عن سعادته بتاكيد القادة المشاركين على مبادئ فتح الاسواق وحرية التبادل التجاري، يشار إلى أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي تطالب باستئناف منظمة التجارة العالمية مفاوضاتها المتعثرة حول تحرير المبادلات قبل نهاية العام. وكان بوش قد حذر مرارا مؤخرا من تزايد تدخل الحكومات في أسواق المال وقال إن القمة ستؤكد مجددا "قناعتنا بأن مبادئ الليبرالية الاقتصادية توفر لنا أفضل سبيل إلى ازدهار دائم". غير ان كثيرا من المراقبين لا يتوقعون انفراجا كبيرا في أسواق المال عقب هذه القمة لعدة اسباب منها غياب الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما، والذي لديه وجهات نظر مخالفة لادارة بوش تجاه سبل مواجهة الازمة. وطلب اوباما من كل من وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت وعضو الكونجرس السابق عن ولاية ايوا جيم ليش لقاء مجموعة من المسؤولين المشاركين في القمة لمعرفة وجهات نظرهم، ورفع تقرير بها اليه. وفي تلك الأثناء ناشد الرئيس المنتخب أعضاء الكونجرس الأمريكي اتخاذ خطوات عاجلة من أجل التعامل مع الأزمة الاقتصادية الأمريكية. وقال أوباما في كلمة إذاعية إن مسرور لكون القمة التي تحتضنها بلاده تحاول بحث السبل للخروج من الأزمة الحالية على الصعيد العالمي، لكنه ينبغي اتخاذ إجراءات طارئة للتخفيف من معاناة الملايين من العمال الأمريكيين. ولم يوضح أوباما موقفه من الحلول المقترحة. ولن يحضر الرئيس المنتخب المناقشة التي ستجرى في الأسبوع المقبل بمجلس الشيوخ لأنه سيقدم استقالته من عضوية المجلس يوم غد الأحد. خلاف امريكي- اوروبي كما ان هناك خلافا في وجهات النظر بين اغلب الدول الاوروبية الكبيرة، ومنها فرنسا والمانيا، من جهة وبين الولايات المتحدة وبريطانيا من جهة اخرى حول درجة تدخل الدولة لتنظيم عمل الاسواق المالية. فمن جانبه يرى بوش ان الازمة الحالية لا تمثل فشلا لنظام السوق الحر، وان هناك حاجة لاصلاح النظام لا تغيير الاسس التي يقوم عليها، وحذر من النظر الى تدخل الدولة على انه "العلاج الشامل" للازمة. لكن على الجانب الآخر يدعو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، الى تغيير قواعد اللعبة في النظام المالي العالمي. وفي ذات السياق تبدو الصين طرفا اساسيا في اي اجراءات لمواجهة الازمة الدولية نظرا لان لديها احتياطي هائل من العملات الاجنبية يبلغ نحو 2 تريليون دولار، بالاضافة الى ان الاقتصاد الصيني احد اسرع الاقتصاديات نموا في العالم. ومن ثم فان الصين من الدول القليلة التي لديها فائض من السيولة يمكنها من مساعدة الدول الاخرى. وطالب رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون من الصين ومن دول الخليج بزيادة مدفوعاتهم لصندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم قروض عاجلة للدول التي بحاجة لها. وابدى ياي جانج نائب محافظ البنك المركزي الصيني استعداد بلاده لمساهمة في حل الازمة المالية الدولية. لكن مقابل ذلك تريد الصين قوة وصلاحيات اكبر داخل صندوق النقد الدولي الذي تسيطر عليه اساسا الولايات المتحدة والدول الاوروبية. وكانت اليابان اعلنت انها ستقدم نحو 100 مليار دولار الى صندوق النقد للمساهمة في مواجهة الازمة المالية *المصدر: بي بي سي |
