الباشا:من يشكك بقرارالبرلمان عليه اللجوء إلى القضاء والناخب سيحكم على نجاحات المؤتمر اعتبر النائب المؤتمري نبيل الباشا أن قرار الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام المنعقدة الأربعاء الماضي - الذي أكد على إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن في موعدها المحدد بأنه يكسب التجربة الديمقراطية في اليمن ميزة خاصة، وذلك بأن تجري كل الانتخابات في موعدها المحدد، مضيفاً انه :لا مجال ولا مبرر لعدم الالتزام بالموعد الدستوري المحدد. الباشا قال إن شعار(انتخابات حرة ونزيهة وشفافة) -الذي رفعته الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة -:يتوافق مع الدستور والقانون ومع الممارسة الديمقراطية الحقيقة، رافضاً القول بانفراد المؤتمر الشعبي العام بإدارة الانتخابات متسائلاً: هل انفرد المؤتمر بإدارة الانتخابات، أم أن الآخرين هم الذين قاطعوا؟!. مجيباً في الوقت ذاته :المؤتمر لم يمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات، ويحرص على مشاركة الجميع. ورداً على مزاعم كتلة المشترك في البرلمان حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يؤكد النائب وعضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر بالتأكيد على أن من لديه أي اعتراضات على أي إجراءات تمت بالمخالفة داخل مجلس النواب فعليه أن يلجأ إلى القضاء في حينه طالما وأن مجلس النواب أو أغلبيته تقول أن قرارها صحيح، فمن يشكك بهذا القرار كان عليه اللجوء إلى القضاء. وأشار عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام إلى ما قدمه المؤتمر من تنازلات من ضمنها رئاسة اللجنة العليا للانتخابات للمعارضة، بالإضافة إلى العديد من التنازلات التي أعتبرها الباشا لمصلحة الوطن. وقال: أعتقد أن ما يميز حوارات المؤتمر مع المعارضة وجاءت به كلمة الرئيس أن الحوار لا يزال مفتوحاً والأيدي ممدودة للحوار. ويفسر الباشا معنى السقف المحدد للحوار- وفقاً لما جاء في كلام رئيس المؤتمر الشعبي العام الرئيس علي عبدالله صالح في درة اللجنة الدائمة- بالقول : السقف المعين هو الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، وأيضاً السقف الزمني، بمعنى أن هذا السقف يمتد إلى الوقت المناسب قبل الانتخابات القادمة، لأننا أمام التزامات دستورية وقانونية، وهذا السقف لا يمكن لأحد أن يتجاوزه في هذا البلد وهو الموعد الزمني المحدد للانتخابات. واكد النائب المؤتمري نبيل الباشا على أن الخلاف بين المؤتمر والمشترك تمحور حول عدد المقاعد لكل طرف في اللجنة العليا للانتخابات وليس حول اتفاق المبادئ وتوصيات الاتحاد الأوربي التي قال الباشا إنها كانت مستوعبة كلها في تعديلات قانون الانتخابات . مردفاً: غير أن المعارضة يبدو أنها كانت تعيش حالة من الحوار السياسي في الوصول إلى تسمية أعضائها، خصوصاً ما يتعلق بتسمية ممثل الحزب الاشتراكي. وبين القيادي المؤتمري أن قرار انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة المحلية للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات لا علاقة له بالمشترك قائلاً:اجتماعات اللجنة الدائمة في المحافظات هو توجه تبناه المؤتمر على طريق اللامركزية التنظيمية منذ سنوات، وهي اجتماعات دورية محددة سلفاً. وفيما عبر الباشا عن أمله في أن يراجع "الأخوة في القوى السياسية مواقفهم" في إشارة إلى أحزاب المشترك وموقفها من إجراءات التحضير للانتخابات ،أكد أن القوى السياسية في اليمن ليست محصورة في المؤتمر وأحزاب اللقاء "المشترك"، فهناك شريحة كبيرة من المستقلين وقوى وطنية أخرى. وقال في حوار نشرته أسبوعية الغد المستقلة أمس :نأمل أن يكون هذا السباق الانتخابي يشمل الناس كلهم بما فيهم أحزاب "اللقاء المشترك"، ونأمل أن تراجع هذه الأحزاب مواقفها وأن يحصل خلال الأشهر القادمة تغيير في كثير من المواقف حتى نصل إلى انتخابات تنافسية تدخل فيها كل القوى السياسية دون استثناء. واختتم عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر تأكيده على أن من سيحكم على ما حققه المؤتمر من انجازات هو الناخب وقال :لا يجب أن ينكر البعض ما تحقق من إنجازات ماثلة أمام الجميع، ومن يستطيع أن يحكم على هذه الأمور هو الناخب، وعلى كل الأحزاب أن تشرح هذه الأمور للناس، وفي الأخير هؤلاء الناس هم الحكم. |
