طالب :العنف ضد لجان الإنتخابات إرهاب يستهدف الديمقراطية أكد محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب أن الاعتداءات وأعمال العنف التي طالت بعض لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين في المحافظة تمثل اعتداء على الديمقراطية والتعددية السياسية التي تنعم بها اليمن. وشدد طالب على أهمية صيانة هذه المكتسبات الديمقراطية التي صنعت بدم الشرفاء الذين ناضلوا وضحوا من أجلها قائلاً :إن الدستور كفل لكل فرد من أبناء الشعب اليمني التعبير عن رأيه بالطرق السلمية وليس بالقوة وباستخدام السلاح وترك للمواطن حرية الاختيار . مضيفاً إن التعبير عن الرأي بشكل سلمي حق مكفول ومسموح به ولكن استخدام العنف جريمة ،والإكراه – أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون فمن أراد تسجيل نفسه بسجل الناخبين له ذلك ومن رغب بعدم تسجيل نفسه فله ذلك لا يجبره أحد. وقال طالب في كلمة له أمام الاجتماع الاستثنائي الذي رأسه أمس للمجلس المحلي بالمحافظة : اللجان الانتخابية ليست قوة مسلحة بل أتت تحمل الورقة والقلم لتقدم للمواطن خدمة ضمنها الدستور فما ذنبها ليتم الاعتداء عليها ، فمن أراد تسجيل أسمه سجل ومن لا يرغب لم يجبر على ذلك . وندد طالب بإقدام البعض على استخدام العنف متسائلاً :ماذا نسمي إتلاف أرشيف المدارس .. ماذا نسمي تخريب المدارس والوحدات الصحية والمباني الحكومية .. ماذا نسمي ذلك هل هو احتجاج ؟! هل الأضرار بالمدارس احتجاج من هو المستفيد منها ومن سيتولى إصلاحها ؟!. مؤكداً "هذه الأعمال والأضرار التي حصلت في بعض المراكز هي أعمال إجرامية وإرهابية تعود بالضرر على كافة المواطنين وفي مقدمتهم أهل المنطقة . وشدد محافظ الضالع على ضرورة تحمل المجلس المحلي لمسؤوليته إزاء هذه أعمال العنف التي طالت لجان الانتخابات- في إشارة إلى تعرض لجان مراجعة وتعديل جداول الناخبين في المحافظة لأعمال عنف من قبل كوادر أحزاب المشترك . وقال طالب :المسئولية مسئولية على الجميع وليس على المحافظ وحده نحن نمارس سلطتنا بشكل جماعي والهروب من الواجب مستحيل ، واجبنا الحفاظ على الساحة السياسية مفتوحة لأصحاب السياسة والتعبير السلمي. مضيفاً : أما استخدام القوة فهي جريمة والقانون سيطبق على كل مذنب مهما هرب أو اختفى كذلك المتستر شريك في الجريمة – والأعمال التي تقع هذه الأيام ضد اللجان والمواطنين هي جرائم . وخاطب طالب أعضاء المجلس المحلي- الذي يسيطر المشترك على أغلبية أعضائه -أنصحوا الناس وقولوا لهم يكفي لا أكراه في المشاركة في بالانتخابات .. وقولوا لهم الوحدة باقية والجمهورية قائمة والقانون موجود وهو الحكم .. من له مطالب هناك أجهزة وقنوات يلجأ إليها وأطر قانونية يعامل بموجبها . هذا وأشارت إحصائيات رسمية إلى تقدم عدد( 9141) مواطن ومواطنة لقيد أسمائهم في سجل الناخبين بمحافظة الضالع خلال الأيام الماضية من فترة مراجعة وتعديل جداول الناخبين في حين بلغ عدد الذين تقدموا بطلب نقل موطنهم الانتخابي (565) ناخباً وناخبة وعدد الذين منحوا بطائق بدل فاقد (2853) ناخباً وناخبة . |
